خطوات نحو العدالة: حنون يدعو الإنسانية لتعزيز نزاهة المجتمع عبر تشريع التعديل الثاني
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ديسمبر 6, 2023آخر تحديث: ديسمبر 6, 2023
المستقلة/- دعا رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأربعاء، إلى تشريع التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، مبينا أن التعديل سيحقق خمسة وسائل مهمة في مكافحة الفساد.
وقال حنون في كلمة له خلال احتفالية أسبوع النزاهة تابعته المستقلة ، إن الهيئة وضعت في عقيدتها منذ عام مضى مهمة مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد عائداته، وتفاعلاً مع البرنامج الحكومي الذي وضع مكافحة الفساد أولوية الأولويات، وفي ظل دعم حكومي وقضائي، فإن الهيئة تستعد لمعركة الفساد التي قارب موعدها.
وأوضح حنون أن التعديل الثاني للقانون سيتضمن 5 وسائل مهمة، هي:
منح رئيس الهيئة صلاحية إصدار قرار منع السفر وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطياً بحق كل من تحوم حوله شبهات الفساد ويخشى هروبُهُ أو تهريبُ أموالهِ، على أن يتم استحصال قرارٍ من محكمة التحقيق المختصَّةِ بتأييدِهِ خلالَ (72) ساعةً من تاريخِ صدورِهِ، وبخلافِهِ يُعَدُ منعُ السفرِ أو الحجزُ على الأموالِ ملغى تلقائياً بمضيّ تلك المدَّة.
منح رئيس الهيئة صلاحية إقامة الدعاوى أمام المحاكم الأجنبية للمطالبة باسترداد الأموال أو تسليم المطلوبين، والتعاقد مع شركات التحرّي ومكاتب المحاماة أو أشخاصٍ، لتعقُّبِ الأموالِ المهرَّبةِ والمدانينَ الهاربينَ استثناءً من التشريعاتِ النافذةِ.
استحداث دائرة التفتيشِ والتي تتولَّى مهامَّ قريبةً من مهامِّ مكاتبِ المفتِّشينَ العموميّينَ الملغاة، والتي بإلغائها تمَّ قطعُ أذرعِ هيئةِ النزاهةِ الاتحاديَّةِ الرقابيَّةِ في الوزاراتِ والجهاتِ غيرِ المرتبطةِ بوزارةٍ وبقيَّةِ المؤسَّساتِ، وإعطاء مساحةٍ واسعةٍ لابتزازِ المسؤولينَ والموظَّفينَ.
إعطاء الهيئةِ صلاحيَّـةَ تكليفِ أيِّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ بالكشفِ عن ذمَّتِهِ الماليَّةِ، كذلك تكليف كلِّ مَنْ يُشتبَهُ في حصولِهِ على أموالٍ بالاشتراكِ مع المكلَّفِ أو أموالٍ مصدرُها الفسادُ أو مجهولة المصدرِ.
أن يستتبعَ الحكمَ الباتَّ في إحدى جناياتِ الفسادِ عزلُ الموظَّفِ عن الوظيفةِ، وإنهاءُ خدمةِ المكلَّفِ بخدمةٍ عامَّةٍ، سواءٌ كان مُعيَّناً أو مُنتخباً، ولا يُمنَعُ شمولُهُ بالعفوِ العامِّ أو الخاصِّ من عزلِهِ أو إنهاءِ خدمتِهِ.
وتابع حنون أن الهيئة ستبقى على عهدها تبذل أقصى الجهود في مكافحة الفساد، وتحقيق إنجازاتٍ غير مسبوقةٍ.
يُعد التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع من أهم القوانين التي يمكن أن تساهم في مكافحة الفساد في العراق. يتضمن التعديل خمسة وسائل مهمة، من شأنها أن تمنح هيئة النزاهة مزيداً من الصلاحيات والقدرات لمكافحة الفساد، وهي:
الصلاحية لمنع السفر وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطياً، مما سيساعد في منع هروب المتهمين بالفساد.الصلاحية لإقامة الدعاوى أمام المحاكم الأجنبية لاسترداد الأموال أو تسليم المطلوبين، مما سيساعد في استرداد الأموال التي تم نهبها ونقلها إلى الخارج.استحداث دائرة التفتيش، مما سيساعد في مراقبة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وكشف حالات الفساد.إعطاء الهيئة صلاحية تكليف المسؤولين والموظفين بالكشف عن ذمتهم المالية، مما سيساعد في كشف حالات الكسب غير المشروع.**أن يستتبع الحكم الباتَّ في إحدى جنايات الفساد عزل الموظف أو المكلف بخدمة عامةالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعدیل الثانی مکافحة الفساد هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
إعلان نوايا مشترك بين المغرب والبرتغال لتعزيز العدالة في إطار كأس العالم 2030
وقع المغرب والبرتغال، إعلان نوايا مشترك لتعزيز العدالة بين البلدين، وذلك في إطار التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 التي سينظمها البلدان مع إسبانيا.
وجاء ذلك خلال زيارة عمل لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، إلى الجمهورية البرتغالية، حيث التقى بنظيرته السيدة ريتا ألركاو جوديس بمقر وزارة العدل البرتغالية في لشبونة.
ويهم الإعلان تعزيز الولوج إلى العدالة لجميع الأطراف المشاركة في تنظيم كأس العالم 2030؛ ورقمنة المساطر القضائية لتسهيل وتسريع معالجة القضايا المرتبطة بالحدث الرياضي؛ ورفع كفاءة مهنيي العدالة من خلال برامج تدريب متخصصة في مجالات إدارة النزاعات عبر الحدود، والأمن القانوني، وحماية حقوق الأطراف؛
كما يشمل تعزيز التنسيق القضائي الثنائي من أجل إدارة فعالة للقضايا العابرة للحدود؛ وتطوير وسائل بديلة لتسوية المنازعات لضمان معالجة فعالة للخلافات ذات الطابع التنظيمي والتجاري المتصلة بالحدث الرياضي؛ ووضع خطط عمل استراتيجية لتنفيذ برامج التعاون القانوني والقضائي المشترك.
وأكد الوزيران خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة بين البلدين وأهمية التعاون في مجال العدالة، مع الإشادة بالاتفاقيات الثنائية التي تعكس هذا التعاون. كما أبرزا الدور المحوري للقضاء الحديث والفعال في تعزيز الأمن القانوني، والشفافية، واحترام سيادة القانون، بما يضمن نجاح تنظيم الأحداث الدولية الكبرى.
وفي سياق مشاركة إسبانيا إلى جانب المغرب والبرتغال في تنظيم كأس العالم، بحث الوزيران إمكانية تعزيز التعاون الثلاثي من خلال إبرام اتفاقيات مستقبلية تدعم التنسيق المشترك بين الدول الثلاث. كما أكدا أن الالتزام بتنفيذ مضامين إعلان النوايا سيظل قائماً حتى اختتام فعاليات البطولة في عام 2030.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟