خطوات نحو العدالة: حنون يدعو الإنسانية لتعزيز نزاهة المجتمع عبر تشريع التعديل الثاني
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ديسمبر 6, 2023آخر تحديث: ديسمبر 6, 2023
المستقلة/- دعا رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأربعاء، إلى تشريع التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، مبينا أن التعديل سيحقق خمسة وسائل مهمة في مكافحة الفساد.
وقال حنون في كلمة له خلال احتفالية أسبوع النزاهة تابعته المستقلة ، إن الهيئة وضعت في عقيدتها منذ عام مضى مهمة مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد عائداته، وتفاعلاً مع البرنامج الحكومي الذي وضع مكافحة الفساد أولوية الأولويات، وفي ظل دعم حكومي وقضائي، فإن الهيئة تستعد لمعركة الفساد التي قارب موعدها.
وأوضح حنون أن التعديل الثاني للقانون سيتضمن 5 وسائل مهمة، هي:
منح رئيس الهيئة صلاحية إصدار قرار منع السفر وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطياً بحق كل من تحوم حوله شبهات الفساد ويخشى هروبُهُ أو تهريبُ أموالهِ، على أن يتم استحصال قرارٍ من محكمة التحقيق المختصَّةِ بتأييدِهِ خلالَ (72) ساعةً من تاريخِ صدورِهِ، وبخلافِهِ يُعَدُ منعُ السفرِ أو الحجزُ على الأموالِ ملغى تلقائياً بمضيّ تلك المدَّة.
منح رئيس الهيئة صلاحية إقامة الدعاوى أمام المحاكم الأجنبية للمطالبة باسترداد الأموال أو تسليم المطلوبين، والتعاقد مع شركات التحرّي ومكاتب المحاماة أو أشخاصٍ، لتعقُّبِ الأموالِ المهرَّبةِ والمدانينَ الهاربينَ استثناءً من التشريعاتِ النافذةِ.
استحداث دائرة التفتيشِ والتي تتولَّى مهامَّ قريبةً من مهامِّ مكاتبِ المفتِّشينَ العموميّينَ الملغاة، والتي بإلغائها تمَّ قطعُ أذرعِ هيئةِ النزاهةِ الاتحاديَّةِ الرقابيَّةِ في الوزاراتِ والجهاتِ غيرِ المرتبطةِ بوزارةٍ وبقيَّةِ المؤسَّساتِ، وإعطاء مساحةٍ واسعةٍ لابتزازِ المسؤولينَ والموظَّفينَ.
إعطاء الهيئةِ صلاحيَّـةَ تكليفِ أيِّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ بالكشفِ عن ذمَّتِهِ الماليَّةِ، كذلك تكليف كلِّ مَنْ يُشتبَهُ في حصولِهِ على أموالٍ بالاشتراكِ مع المكلَّفِ أو أموالٍ مصدرُها الفسادُ أو مجهولة المصدرِ.
أن يستتبعَ الحكمَ الباتَّ في إحدى جناياتِ الفسادِ عزلُ الموظَّفِ عن الوظيفةِ، وإنهاءُ خدمةِ المكلَّفِ بخدمةٍ عامَّةٍ، سواءٌ كان مُعيَّناً أو مُنتخباً، ولا يُمنَعُ شمولُهُ بالعفوِ العامِّ أو الخاصِّ من عزلِهِ أو إنهاءِ خدمتِهِ.
وتابع حنون أن الهيئة ستبقى على عهدها تبذل أقصى الجهود في مكافحة الفساد، وتحقيق إنجازاتٍ غير مسبوقةٍ.
يُعد التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع من أهم القوانين التي يمكن أن تساهم في مكافحة الفساد في العراق. يتضمن التعديل خمسة وسائل مهمة، من شأنها أن تمنح هيئة النزاهة مزيداً من الصلاحيات والقدرات لمكافحة الفساد، وهي:
الصلاحية لمنع السفر وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطياً، مما سيساعد في منع هروب المتهمين بالفساد.الصلاحية لإقامة الدعاوى أمام المحاكم الأجنبية لاسترداد الأموال أو تسليم المطلوبين، مما سيساعد في استرداد الأموال التي تم نهبها ونقلها إلى الخارج.استحداث دائرة التفتيش، مما سيساعد في مراقبة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وكشف حالات الفساد.إعطاء الهيئة صلاحية تكليف المسؤولين والموظفين بالكشف عن ذمتهم المالية، مما سيساعد في كشف حالات الكسب غير المشروع.**أن يستتبع الحكم الباتَّ في إحدى جنايات الفساد عزل الموظف أو المكلف بخدمة عامةالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعدیل الثانی مکافحة الفساد هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو المجتمع الدولي لتعزيز الجهود للتخفيف من معاناة الشعب السوري
باريس - وام
ترأس خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد دولة الإمارات إلى المؤتمر الدولي حول سوريا الذي عقد يوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس وحضر إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية جانباً من المؤتمر الذي شارك فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس، ووزير خارجية الجمهورية العربية السورية، ووزراء من الدول الجارة لسوريا، ومن أعضاء مجموعة السبع “G7” بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
ويأتي هذا المؤتمر استكمالاً لمؤتمر العقبة “ 14 ديسمبر 2024” ومؤتمر الرياض “12 يناير 2025” لبحث الوضع في سوريا وتنسيق المواقف بشأن تحقيق الاستقرار ودعم العملية السياسية لتحقيق مرحلة انتقالية ناجحة تلبي تطلعات الشعب السوري، وتوقعات ومعايير المجتمع الدولي وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
كما استعرض الوزراء التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا وأوجه الدعم الذي يمكن تقديمه لمساعدتها على تخطي الأوضاع الصعبة في سبيل بناء سوريا مستقرة تتعايش فيها كل فئات ومكونات الشعب السوري في أمن وسلام وانسجام، خالية من التطرف والعنف والإرهاب، ومتصالحة ومتعاونة مع محيطها الجغرافي وكافة دول المنطقة والعالم.
وفي مداخلته أمام المؤتمر، أكد المرر على موقف دولة الإمارات الحريص على دعم استقلال وسيادة سوريا على كامل أراضيها، ودعم تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة، لا إرهاب فيها ولا تطرف ولا إقصاء.
وأعرب المرر عن تطلع دولة الإمارات إلى أن تتكلل جهود الحكومة السورية الانتقالية لتحقيق السلام والاستقرار بالنجاح بما ينعكس إيجابا على المنطقة برمتها، باعتبار أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح المرر أهمية التصدي للتطرف والإرهاب والعنف والكراهية ومواجهتها كونها التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.
ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده للتخفيف من معاناة الشعب السوري ومساعدته على إنجاز مرحلة انتقالية ناجحة، وعملية سياسية شاملة وجامعة تحقق أمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.
وأكدت كلمة دولة الإمارات على الدور المحوري للدولة في الجهود المبذولة لدعم السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة، وتواصلها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان نجاح هذه المساعي بما يعود بالخير على جميع شعوب المنطقة ودولها.
وفي نهاية مداولات المؤتمر صدر بيان مشترك يعبّر عن ما توافق عليه المشاركون بشأن معالجة الوضع في سوريا، وسبل دعم الشعب السوري الشقيق والسلطات السورية الانتقالية.
سر
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين