يواجه العمال الزراعيين التايلنديين في دولة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات خطيرة لحقوق العمال الذين يتعرضون لظروف قاسية نتيجة عدم وجود قوانين تضمن لهم حقوقهم فضلا عن اخفاق سلطة الاحتلال في فرض قوانينها الخاصة.

ويبحث عمال المزارع من تايلاند وأماكن أخرى في جنوب شرق آسيا عن العمل في البلدان الأكثر تقدماً، حيث يوجد نقص في العمالة شبه الماهرة بأجور أعلى بكثير مما يكسبونه في وطنهم.



بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي في جلب العمال المهاجرين بشكل جدي بعد الانتفاضة الأولى، الثورة الفلسطينية 1987-1993، بعد أن بدأ أصحاب العمل يفقدون الثقة في العمال الفلسطينيين.

وجاء معظم العمال من تايلاند، وهم يشكلون أكبر مجموعة من العمال الزراعيين الأجانب في إسرائيل اليوم ونفذت الدول اتفاقية ثنائية قبل عقد من الزمن لتسهيل الطريق على وجه التحديد أمام العمال الزراعيين التايلانديين وقبل هجوم حماس في 7 أكتوير الماضي كان حوالي نصف القوة العاملة في إسرائيل مكونة من عمال أجانب وفلسطينيين.



ويوثق تقرير إنساني أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش  بعنوان معاملة مجحفة في عام 2015 انتهاكات بحق العمال التايلنديين في القطاع الزراعي في إسرائيل من انخفاض الأجور، وساعات العمل الزائدة، وظروف العمل الخطرة، وسوء السكن لبعض العمال التايلنديين الزراعيين في إسرائيل وانتقام رب العمل في حال الاحتجاج عن طريق القيام بالإضراب.

أساس الزراعة في "إسرائيل" بأجور متدنية

ويعتمد نجاح الزراعة الإسرائيلية إلى حد بعيد على العمال التايلنديين المهاجرين، ولكن إسرائيل تقدم النزر اليسير لدعم حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال ويشكل ما يقرب من 25 ألف عامل تايلندي مهاجر الغالبية العظمى من العمالة في الزراعة الإسرائيلية.

وأجرت هيومن رايتس ووتش لقاءات مع ما مجموعه 173 عاملا تايلنديا في 10 مجتمعات زراعية معروفة باسم المستوطنات الزراعية الصغيرة في شمال ووسط وجنوب إسرائيل.

وذكر العمال أنهم يجنون أقل من الحد الأدنى القانوني للأجر، ويجبرون على العمل لساعات أكثر بكثير من الحد القانوني، ويتعرضون لظروف العمل غير الآمنة، وكانوا يواجهون صعوبات إذا ما حاولوا تغيير أرباب العمل.



ويعمل وفي القطاع الزراعي في دولة الاحتلال ما يقرب من 250 ألف عامل تايلاندي ولطالما وجهت انتقادات للظروف التي يعيشون فيها.

وقال أنغسانا سيهابيتاك سفير تايلاند في إسرائيل في تقرير نشرته بس بي سي: إن معظم المساكن التي توفر للعمال التايلنديين تشبه "قن الدجاج" هذا وتفيد بعض التقارير أن بعض المساكن تفتقر للتدفئة، بينما لا توجد مراحيض في بعضها.

مخاطر صحية وارتفاع عدد الوفيات


من جانب آخر اشتكى العمال في عدة مزارع من الصداع، ومشاكل في الجهاز التنفسي، وأمراض أخرى، بما في ذلك شعور بالحرقة في عيونهم عزوها إلى رش المبيدات الحشرية دون حماية كافية.
وأخبر بعض العمال هيومن رايتس ووتش إن أقاربهم في تايلند أرسلوا لهم الأدوية لعدم قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية.

ومنذ 2008 وحتى 2013، ووفقا لأرقام الحكومة التي أوردتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية، توفي 122 عاملاً تايلندياً في إسرائيل، منهم 43 نسبت السلطات وفياتهم إلى "متلازمة الموت المفاجئ"، وهو مرض يصيب القلب ويؤثر على الشباب وغيرهم من الأصحاء من الرجال الآسيويين، بينما توفى 22 نتيجة أسباب غير معروفة لأن السلطات لم تطلب تشريحاً للجثث.

قوانين حبر على ورق

كما يتعرض العمال إل انتهاكات ناجمة عن ضعف قوانين العمل في "إسرائيل"، والتي تتجاهل حقوق هؤلاء العمال، وهي حبر على الورق، تفتقد لسلطة نافذة لتحصيل حقوقهم من أرباب العمل الذي يمارسون عليهم أشد أنواع القسوة.

وفي السنوات الخمس الماضية، غرّمت السلطات الإسرائيلية المزارعين ووكلاء القوى العاملة في 15 قضية فقط وصل مجموع قيمها ملينون وثلاثمئة ألف شيكل أي ماي يعادل "حوالي 320 ألف دولار أمريكي" وأصدرت 145 تحذيراً، وإيقافاً واحداً لرخصة أحد وكلاء القوى العاملة بسبب مخالفات للعمل، وفقاً لمعلومات وزارة الاقتصاد الداخلي.

الحرب على غزة تزيد معاناة العمال


أثارت الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتبعاتها خوفا لدى 30 ألف تايلاندي يعملون في إسرائيل، وطلب بورنشاي سومنوان المساعدة لمغادرة البلاد، وترك عمله في حقول الأفوكادو، على غرار آلاف آخرين من التايلانديين العاملين في الزراعة.

وفي أحد فنادق تل أبيب حيث يتم تنظيم عمليات الإجلاء، قال الشاب لوكالة فرانس برس "طلبت عائلتي مني العودة، إنهم قلقون". وأضاف: "لدي سبعة أصدقاء. عاد أربعة منهم، وثلاثة ما زالوا هنا".



أوضح نائب رئيس الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية التايلاندية، ناروشاي نيناد، الذي جاء لتنسيق عمليات المغادرة أن "أولويتنا هي إعادة أكبر عدد ممكن من التايلانديين الراغبين بذلك".

ذكر موقع نيكاي آسيا، أن 6000 تايلاندي توزعوا في مستوطنات غلاف غزة قبيل انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

وفقا لدراسة رايجمان وكوشنيروفيتش، فإن معظم المهاجرين التايلانديين في إسرائيل هم من الرجال و84% منهم من شمال شرق تايلاند.

"نظرًا لارتفاع معدلات الفقر في هذه المناطق، فقد أصبحوا من "المصدرين" البارزين للقوى العاملة في الخارج"، وفقًا للمؤلفين، الذين وجدوا أن معظم العمال ذهبوا إلى إسرائيل مقابل أجور مرتفعة نسبيًا تزيد عن 1000 دولار شهريًا.

ووصف مسؤول في إدارة التوظيف بوزارةالعمل التايلاندية، التي تشرف على تدريب العمال المهاجرين، خط الأنابيب بأنه ترتيب "مربح للجانبين".

وقال كوشنيروفيتش إن نسبة تأشيرات العمل في القطاع الزراعي ظلت مستقرة عند حوالي ربع جميع تأشيرات العمل الأجنبية.

ويعني الاتفاق الثنائي الحصري أن الصناعة الزراعية في إسرائيل هي القطاع الأكثر تجانسا من حيث العمال الأجانب.
وقالت: "ما يقرب من 100% من العمال الأجانب فيها يأتون من تايلاند".
في عام 2020، وقعت الدول صفقة جديدة لم تتضمن مشاركة المنظمة الدولية للهجرة ولكنها احتفظت بشروط مماثلة.

حماس تفرج عن الأسرى التايلنديين

أوضحت الخارجية التايلندية، أن 39 تايلانديا تم قتلهم في هجوم طوفان الأقصى، كما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن الحكومة الإسرائيلية، أن 59 أسيرا تايلانديا متواجدين بقطاع غزة.

وأضاف موقع نيكاي آسيا، أن الأحزاب الإسلامية التايلاندية زارت إيران وأجرت مفاوضات مع مسئول من حركة حماس، ما أدى لتحرير الأسرى التايلانديين.

وتنوعت الدول الوسيطة في دفعات التايلانديين المحررين، حيث كانت تركيا الوسيط في أول دفعة، وقطر في ثاني دفعة، بينما تم تحرير الدفعتين الثالثة والرابعة دون أي وساطة.

يذكر أنه في 2011، وقّعت إسرائيل اتفاقية ثنائية مع تايلاند، والمعروفة باسم تعاون تايلند وإسرائيل على تنسيب العمالوذلك من أجل تأمين حقوق العمال ورفع مستوى معيشتهم ومرتباتهم.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإسرائيلي حماس الزراعة الحرب على غزة إسرائيل حماس الزراعة الحرب على غزة 7 اكتوبر سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال فی إسرائیل العمل فی

إقرأ أيضاً:

تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد

يستعد البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية في منظومة الأجور، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.

تشكيل المجلس القومي للأجور

بحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية. 

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

أدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:

1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.


2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.


3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.


4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.


5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.

آلية عمل المجلس القومي للأجور

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.

وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.

تأثير التعديلات على سوق العمل

يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان استقرار سوق العمل عبر وضع سياسات عادلة للأجور والعلاوات. كما يمنح القانون الجديد مرونة لأصحاب الأعمال في حالات الأزمات الاقتصادية، مع ضمان حقوق العمال في الحصول على أجور عادلة ومناسبة لمستوى المعيشة.

اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمةانطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصةردود الفعل حول مشروع القانون

أثارت التعديلات المقترحة ردود فعل متباينة بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، حيث يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل، بينما يعترض آخرون على بعض البنود المتعلقة بالإعفاء من العلاوات. ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان مناقشات موسعة حول هذه المواد لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

ويمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة في إصلاح سوق العمل المصري، وضمان حقوق العمال، وتحفيز الإنتاجية. ويبقى التحدي الأكبر في كيفية تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

مقالات مشابهة

  • جبران يشهد اختبارات عمال وجزاريين مرشحين للعمل في موسم الحج
  • مقرر بالحوار الوطني: تعديلات مشروع قانون العمل الجديد تتفق مع مخرجات الحوار
  • برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
  • عائلة الأسيرة بيباس ترفض مشاركة حكومة الاحتلال في الجنازة.. لم تعرف ظروف مقتها
  • إيران تتوعد إسرائيل بالوعد الصادق 3.. الحرس الثوري يهدد بتدمير دولة الاحتلال
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • زيد الأيوبي: ارتفاع الأصوات المعارضة للحرب داخل إسرائيل