وكيل «قوى النواب»: الحكومة حريصة على إعداد قانون يوازن بين طرفي علاقة العمل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الفترة المقبلة، وإصداره في 2024، وذلك لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
مشروع قانون العمل الجديدوقالت النائبة سولاف درويش في تصريحات لـ«الوطن»، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقدت عدة جلسات استماع حول مشروع قانون العمل الجديد مع المعنيين بالقانون، وارتأت الحكومة إجراء عدد من التعديلات في صياغة مواده، وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بأهمية الحفاظ على حقوق العمال، مبينة أن الحكومة حريصة على إعداد قانون متوازن بين أطراف علاقة العمل.
وأشارت إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يعد أحد المخرجات المهمة للحوار الوطني، وبالتالي فأنه يضمن حقوقا للمرأة العاملة تبدأ من تخفيض عدد ساعات العمل للمرأة الحامل بدءا من الشهر السادس، مع عدم أحقية ضم ساعات إضافية لعملها خلال فترة الحمل.
حقوق المرأة في مشروع قانون العمل الجديدوأضافت أنه وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، تحصل المرأة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلا من الـ3 أشهر المعمول بها في القانون الحالي، ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع.
وشددت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على الحقوق والواجبات المنظمة لعلاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعامل في ضوء مشروع القانون الجديد، لافتة إلى أن تنظيم هذه العلاقة يساهم في استمرار عملية البناء والتنمية داخل الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها