وكيل «قوى النواب»: الحكومة حريصة على إعداد قانون يوازن بين طرفي علاقة العمل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الفترة المقبلة، وإصداره في 2024، وذلك لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
مشروع قانون العمل الجديدوقالت النائبة سولاف درويش في تصريحات لـ«الوطن»، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقدت عدة جلسات استماع حول مشروع قانون العمل الجديد مع المعنيين بالقانون، وارتأت الحكومة إجراء عدد من التعديلات في صياغة مواده، وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بأهمية الحفاظ على حقوق العمال، مبينة أن الحكومة حريصة على إعداد قانون متوازن بين أطراف علاقة العمل.
وأشارت إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يعد أحد المخرجات المهمة للحوار الوطني، وبالتالي فأنه يضمن حقوقا للمرأة العاملة تبدأ من تخفيض عدد ساعات العمل للمرأة الحامل بدءا من الشهر السادس، مع عدم أحقية ضم ساعات إضافية لعملها خلال فترة الحمل.
حقوق المرأة في مشروع قانون العمل الجديدوأضافت أنه وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، تحصل المرأة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلا من الـ3 أشهر المعمول بها في القانون الحالي، ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع.
وشددت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على الحقوق والواجبات المنظمة لعلاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعامل في ضوء مشروع القانون الجديد، لافتة إلى أن تنظيم هذه العلاقة يساهم في استمرار عملية البناء والتنمية داخل الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء