وكيل «قوى النواب»: الحكومة حريصة على إعداد قانون يوازن بين طرفي علاقة العمل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الفترة المقبلة، وإصداره في 2024، وذلك لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
مشروع قانون العمل الجديدوقالت النائبة سولاف درويش في تصريحات لـ«الوطن»، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقدت عدة جلسات استماع حول مشروع قانون العمل الجديد مع المعنيين بالقانون، وارتأت الحكومة إجراء عدد من التعديلات في صياغة مواده، وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بأهمية الحفاظ على حقوق العمال، مبينة أن الحكومة حريصة على إعداد قانون متوازن بين أطراف علاقة العمل.
وأشارت إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يعد أحد المخرجات المهمة للحوار الوطني، وبالتالي فأنه يضمن حقوقا للمرأة العاملة تبدأ من تخفيض عدد ساعات العمل للمرأة الحامل بدءا من الشهر السادس، مع عدم أحقية ضم ساعات إضافية لعملها خلال فترة الحمل.
حقوق المرأة في مشروع قانون العمل الجديدوأضافت أنه وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، تحصل المرأة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلا من الـ3 أشهر المعمول بها في القانون الحالي، ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع.
وشددت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على الحقوق والواجبات المنظمة لعلاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعامل في ضوء مشروع القانون الجديد، لافتة إلى أن تنظيم هذه العلاقة يساهم في استمرار عملية البناء والتنمية داخل الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ
حرصا من موقع صدي البلد الإخباري لتقديم خدمة متميزة لمتابعيه نقدم لكم بثا مباشرا ل مجلس النواب ليناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ .
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة