وكيل «قوى النواب»: الحكومة حريصة على إعداد قانون يوازن بين طرفي علاقة العمل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الفترة المقبلة، وإصداره في 2024، وذلك لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
مشروع قانون العمل الجديدوقالت النائبة سولاف درويش في تصريحات لـ«الوطن»، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقدت عدة جلسات استماع حول مشروع قانون العمل الجديد مع المعنيين بالقانون، وارتأت الحكومة إجراء عدد من التعديلات في صياغة مواده، وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بأهمية الحفاظ على حقوق العمال، مبينة أن الحكومة حريصة على إعداد قانون متوازن بين أطراف علاقة العمل.
وأشارت إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يعد أحد المخرجات المهمة للحوار الوطني، وبالتالي فأنه يضمن حقوقا للمرأة العاملة تبدأ من تخفيض عدد ساعات العمل للمرأة الحامل بدءا من الشهر السادس، مع عدم أحقية ضم ساعات إضافية لعملها خلال فترة الحمل.
حقوق المرأة في مشروع قانون العمل الجديدوأضافت أنه وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، تحصل المرأة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلا من الـ3 أشهر المعمول بها في القانون الحالي، ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع.
وشددت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على الحقوق والواجبات المنظمة لعلاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعامل في ضوء مشروع القانون الجديد، لافتة إلى أن تنظيم هذه العلاقة يساهم في استمرار عملية البناء والتنمية داخل الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
أمين سر «حقوق إنسان النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات
أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشائعات تمثل خطرا حقيقيا على استقرار المجتمع، مشيرا إلى أنها تستهدف تفتيت النسيج الوطني وإثارة البلبلة بين المواطنين.
وشدّد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» على ضرورة التصدي للشائعات من خلال تعزيز وعي المواطنين بأهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، والتأكد من المصادر الرسمية قبل تصديق أو نشر أي خبر، قائلا: «نحن في حاجة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والإعلامية لنشر الحقائق وتوضيح الأمور للجمهور».
وأضاف أن مواجهة الشائعات تتطلب العمل على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، بالإضافة إلى سن تشريعات صارمة تعاقب مروجي الأخبار الكاذبة التي تهدد السلم المجتمعي، كما دعا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤوليتها في محاربة الشائعات وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، قائلا: «وعي المواطنين هو خط الدفاع الأول ضد هذه الظاهرة الخطيرة».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف