وزير الإسكان يعرض إنجازات مصر العمرانية في عمان: تنمية وليس مجرد بناء

ألقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محاضرة في سلطنة عمان، عرض خلالها إنجازات الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أشاد الحضور من الجانب العماني بالتجربة العمرانية الكبيرة التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وعبّروا عن انبهارهم بالإنجازات الكبيرة التي تمّ تحقيقها في زمن قياسي، مطالبين بالمزيد من التعاون بين مصر وسلطنة عمان، للاستفادة من التجربة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكّد الجزار، أنَّ النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً، إنما هي تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية «مصر 2052»، الذي تبناه الرئيس السيسي، وقد تمّ تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير.

مضاعفة المعمور المصري

وأوضح أنَّ الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، هو مضاعفة المعمور المصري، وبالفعل نعمل حالياً على تنمية 13.7 من مساحة الجمهورية، وهي ضعف المساحة المعمورة قبل عام 2014، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.

خطة اقتصادية

وأشار وزير الإسكان، إلى أنَّ خطة الدولة المصرية للتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هي بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، موضحاً أنَّ الدولة المصرية ومنذ عام 2014، شرعت فى تنفيذ جيل جديد من المدن الجديدة «الجيل الرابع»، وهي مدن ذكية ومستدامة، لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها، وفي القلب من تلك المدن، العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل مركزاً لريادة المال والأعمال، وتضم مشروعات يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، كمشروع منطقة الأعمال المركزية، وبها البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وكذا مشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، بطول نحو 10 كيلومترات، وهي أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة مركزية في العالم، وغيرهما من المشروعات الرائدة.

تناول الجزار، تجربة الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، إذ تمّ توفير 250 ألف وحدة سكنية عصرية مؤثثة، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين أهالينا قاطنى تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال 3 أساليب، وهي: الدعم لشريحة محدودي الدخل - إذ تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر-، والمساندة لشريحة متوسطي الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية في تقديم الدعم لشريحة محدودي الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.

المصدر: الوطن