محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان الإنتخابية للوقوف على التجهيزات النهائية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، اللجان الانتخابية بالمحافظة، وذلك للوقوف على التجهيزات النهائية للمقار الانتخابية رافق المحافظ في جولته التفقدية، الدكتور عربي ابوزيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة
بدأ المحافظ جولته بتفقد ساحة المدرسة، حيث اطمأن على تجهيزها لاستقبال الناخبين، كما تفقد عدد من الفصول الدراسية التي تم تخصيصها لفرز الأصوات، وتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللازمة للعملية الانتخابية.
وأكد المحافظ خلال جولته على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين، وضمان سير العملية الانتخابية بشكل منتظم وعادل، مشيراً إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة التسهيلات للناخبين، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم موجها بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية للمقار الانتخابية، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للعملية الانتخابية،
وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركزا ومقرا انتخابيا، يتضمن 35 مركزا للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.
وحث محافظ الإسكندرية المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع مؤكدا أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين للمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.
أضاف أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح أنه تم التشديد على الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات، ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضارى.
واضاف أنه تم التأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل التهوية المناسبة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة إلى متابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مُؤمن للصناديق، وتوفير كافة سُبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.
كما أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ، والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أي حالات مرضية طارئة.
وشدد على مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات، والتأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء مع تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية.
وأكد المحافظ على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول. مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين كالتالي:
على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام
(4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسكندرية الانتخابات الرئاسية مديرية التربية والتعليم التجهیزات النهائیة توفیر کافة
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
في الأربعينيات من القرن الماضي أطلقت سيدة أمريكا الأولى إليانور روزفلت في رحاب الأمم المتحدة بنيويورك، شرارة النضال من أجل حقوق المرأة، وتتجدد كل عام لقاءات الأمل، حيث تتلاقى أصوات آلاف النساء من مختلف أنحاء العالم، لتصوغ معا ملامح مستقبل يصون كرامة المرأة ويحفظ حقوقها.
ففي مارس من كل عام، تجتمع لجنة الأمم المتحدة السنوية المعنية بوضع المرأة (CSW) لمعالجة أوجه عدم المساواة والعنف والتمييز واسعة النطاق التي لا تزال النساء يواجهنها في جميع أنحاء العالم.
بدأ عمل اللجنة بعد أيام من قراءة روزفلت رسالة مفتوحة موجهة إلى نساء العالم، خلال الاجتماعات الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1946، دعت فيها حكومات العالم إلى تشجيع النساء في كل مكان على القيام بدور أكثر فاعلية في الشؤون الوطنية والدولية، والنساء الواعيات بفرصهن إلى التقدم والمشاركة في عمل السلام وإعادة الإعمار كما فعلن خلال أوقات الحرب والمقاومة.
ومن ثم أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على الفور لجنة فرعية. تم تكليف أعضائها الستة - الصين والدنمارك وجمهورية الدومينيكان وفرنسا والهند ولبنان وبولندا - بتقييم المشاكل المتعلقة بوضع المرأة لتقديم المشورة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ومنذ البداية، برزت دعوات للعمل، بما في ذلك إعطاء الأولوية للحقوق السياسية، إلى جانب توصيات بإجراء تحسينات في المجالات المدنية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وفقا للتقرير الأول للجنة الفرعية، الذي دعا أيضا إلى عقد مؤتمر للأمم المتحدة للمرأة لتعزيز البرنامج.
وبحلول يونيو 1946، أصبحت رسميا لجنة وضع المرأة، وهي إحدى الهيئات الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من عام 1947 إلى عام 1962، وركزت اللجنة على وضع المعايير وصياغة الاتفاقيات الدولية لتغيير التشريعات التمييزية وتعزيز الوعي العالمي بقضايا المرأة.
وبالعودة إلى الأيام الأولى للجنة، فقد ساهمت عضويتها المتزايدة في بعض الاتفاقيات الدولية المتفق عليها على نطاق واسع في تاريخ الأمم المتحدة. منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948: بمساعدة روزفلت، رئيسة لجنة صياغة الإعلان، ونجحت لجنة وضع المرأة في الاعتراض على الإشارات إلى الرجال كمرادف للإنسانية وقدمت لغة جديدة وأكثر شمولا في النسخة النهائية التي اعتمدتها الجمعية العامة. وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وفى 1967: أدت الجهود المبذولة لتوحيد المعايير المتعلقة بحقوق المرأة إلى مطالبة الجمعية العامة للجنة وضع المرأة بصياغة الإعلان.
ومن الاتفاقيات الدولية أيضا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وفي 1979: قامت لجنة وضع المرأة بصياغة الصك الملزم قانونا. وإعلان ومنهاج عمل بيجين، 1995: كان للجنة وضع المرأة دور محوري في اعتماد الإعلان الرائد، الذي لا يزال وثيقة سياسية عالمية رئيسية بشأن المساواة بين الجنسين.
والواقع أنه مع تزايد عضوية الأمم المتحدة وتزايد الأدلة خلال الستينيات على أن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بالفقر، ركزت لجنة وضع المرأة على الاحتياجات في التنمية المجتمعية والريفية، والعمل الزراعي، وتنظيم الأسرة، والتقدم العلمي والتكنولوجي. كما شجعت اللجنة منظومة الأمم المتحدة على توسيع المساعدة التقنية لتعزيز النهوض بالمرأة، وخاصة في البلدان النامية.
وأعلنت الأمم المتحدة عام 1975 السنة الدولية للمرأة وعقدت المؤتمر العالمي الأول للمرأة، الذي عقد في المكسيك. وفي عام 1977، اعترفت الأمم المتحدة رسميا باليوم الدولي للمرأة، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 8 مارس.
وفي عام 2010، بعد سنوات من المفاوضات، اعتمدت الجمعية العامة قرارا يدمج الأقسام والإدارات ذات الصلة بالمنظمة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تواصل التعاون الوثيق مع لجنة وضع المرأة.
ويمكن القول أن من أبرز التحديات، معالجة القضايا الناشئة ومنها تحديات مثل تغير المناخ والعنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان مشاركة المرأة الكاملة في صنع القرار وفي استراتيجيات التنمية المستدامة.
كما تساهم لجنة وضع المرأة أيضا في متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بهدف الوصول إلى جميع النساء وعدم ترك أحد خلف الركب.
ولعل من الحلول المعنية بإنهاء فقر المرأة والمعترف بها على نطاق واسع، الاستثمار في السياسات والبرامج التي تعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز وكالة المرأة وقيادتها إلى سد الفجوات بين الجنسين في التوظيف.
ومن من شأن القيام بذلك أن يخرج أكثر من 100 مليون امرأة وفتاة من الفقر، ويخلق 300 مليون وظيفة، ويعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة في جميع المناطق.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو إلى فتح باب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لصالح الجميع
الأمم المتحدة: فرار 80 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية بسبب القتال
الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة