محمود محيي الدين: المشروعات الخضراء الذكية تساهم في دعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن الشراكات والتعاون بين الأطراف الفاعلة هي أحد السبل لتمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي.
وقال محيي الدين، في اجتماع المجلس الاستشاري لنزاهة تمويل الاستدامة والذي تستضيفه مبادرة السياسة المناخية (CPI) ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار ونجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر تعد خطوات إيجابية على صعيد تمويل العمل المناخي، موضحًا أن العمل المناخي في حاجة لمزيد من هذا الجهد والتعاون.
ونوه محي الدين عن ضرورة تسريع وتيرة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة رؤوس أموالها وتبني سياسات أكثر فاعلية لتمويل العمل المناخي والتنموي، قائلًا إن المساهمة الفاعلة لمؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ستحفز القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ والتنمية.
وأفاد بأن السياسات الصناعية والتجارية الوقائية في أوروبا والولايات المتحدة لها تداعيات سلبية على الدول النامية، لكن من الممكن استغلالها في التعاون وتقديم الدعم التقني والتمويل لنزع الكربون عن القطاعات صعبة التحول في الدول النامية.
والتقى محيي الدين بمجموعة من أصحاب المشروعات الفائزة في النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور السفير هشام بدر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات ومنسق عام المبادرة.
وناقش محيي الدين الحضور عن مشروعاتهم والهدف منها وجدواها البيئية والتنموية والاقتصادية، ومدى إفادتها للمجتمعات المحلية في المحافظات المختلفة.
وأشاد محيي الدين بالأفكار والجهود المبذولة في المشروعات في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، قائلًا إن المشروعات التي كشفت عنها المبادرة تحقق الإفادة للمجتمعات المحلية ويمكن أن تتوسع على النطاق الإقليمي.
ونوه محيي الدين عن الأثر المحلي والتنموي لهذه المشروعات، ومساهمتها في نمو الاقتصاد المصري ككل، موضحًا أن القائمين على المبادرة يحرصون على التواصل والتعاون بين أصحاب المشروعات والوزارات المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل بهدف تطويرها وتلبية احتياجاتها ومساعدتها على مواجهة التحديات.
وأشار محيي الدين إلى أهمية تطوير هذه المشروعات بصورة مستمرة لتواكب التطور التكنولوجي السريع، كما طالب الحضور بنقل خبراتهم للعاملين لديهم وللمشروعات الأخرى لتعظيم أثر هذه المشروعات ليمتد من المستوى اللا مركزي إلى المستوى الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل المناخی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: شراكة مع «إيفاد» لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية التي نظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) تحت عنوان «العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء»، بمُشاركة مسئولي الصندوق، وممثلي الحكومات، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي.
واستهدفت ورشة العمل استعراض آليات تعزيز العمل بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) والقطاع الخاص، ومناقشة استراتيجية القطاع الخاص للصندوق التي تستهدف تعزيز الشراكات حول سلسلة القيمة، والتمويل الريفي، فضلًا عن مناقشة فُرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستثمارات في نظم الغذاء المستدامة.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن ورشة العمل تمثل فرصة مهمة للغاية لتبادل الرؤى والأفكار بين الأطراف ذات الصلة من منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى، لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهنا في مجال تحول نظم الغذاء نحو نظم أكثر استدامة تسهم في القضاء على الفقر والجوع، مضيفة أن قضية الأمن الغذائي هي قضية معقدة للغاية لا يمكن معالجتها إلا من خلال استراتيجيات شاملة تأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الوصول إلى الغذاء بكميات كافية وبجودة عالية.
وتابعت أنه من أجل معالجة هذه القضية المتشابكة، يجب أن تكون هناك عملية ابتكار مستمرة وتعاون حقيقي بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومات، أو منظمات دولية، أو مجتمع مدني، أو قطاع خاص، إذ يعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق هذا التحول المطلوب، ويسهم بشكل فعال في تقديم حلول مبتكرة، ويعمل على توفير الخبرات الفنية المتقدمة والموارد المالية اللازمة التي تدعم وتكمل الجهود الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن شركاء التنمية الرئيسيين لمصر مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) يلعبون دورًا بالغ الأهمية في هذا المجال، من خلال توفير أدوات مالية مبتكرة وآليات لتقليل المخاطر بهدف جذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات تنمية الريف وتحسين نظم الغذاء.
ولفتت إلى أن هذه الاستثمارات، التي تدعمها الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، تساهم في دفع عجلة التغيير في القطاع الزراعي والغذائي وتساهم في تحسين الظروف المعيشية للمزارعين والمجتمعات الريفية، ولكن، ورغم الفرص المتاحة، إلا أننا لا زلنا نواجه العديد من التحديات التي تقف عائقًا أمام مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في هذا التحول الضروري.
وذكرت أنَّ هناك فجوة مالية حادة تتطلب منا التعامل معها بشكل عاجل، موضحةً أن المبالغ المطلوبة لتحويل نظم الغذاء وتمكين المزارعين الصغار في المناطق الريفية هي أضعاف التمويل المتاح حاليًا.
واستكملت: في الواقع، لا يمكن الاعتماد على الموارد العامة وحدها لسد هذه الفجوة الكبيرة فخلال العقدين الماضيين، استقرت التمويلات التنموية (ODA) على مستوى العالم، الموجهة للقطاع الزراعي عند حدود 5 إلى 6% فقط من إجمالي المساعدات الرسمية للتنمية، وهو ما يعادل حوالي 10 مليارات دولار في السنوات الأخيرة، وهي كمية لا تتناسب مع احتياجات القطاع الزراعي العالمي.
وأكملت: تشير الدراسات إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يعد من أكثر الاستثمارات فعالية في تقليص معدلات الفقر، حيث يفوق تأثيره الاستثمار في القطاعات الأخرى من حيث القدرة على تحسين مستويات المعيشة وتقليل الفقر في المناطق الريفية.
استخدام أدوات مالية مبتكرة تحفز رأس المال الخاص على الاستثماروتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من الضروري سد هذه الفجوة المالية واستثمار رأس المال المتاح بشكل أكثر فعالية، وذلك عبر استخدام أدوات مالية مبتكرة تحفز رأس المال الخاص على الاستثمار في هذه المجالات الحيوية.
وسلّطت الضوء على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث تم من خلالها التعاون مع مؤسسات مالية دولية لتطوير آليات تمويل مبتكرة تهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء. باستخدام مزيج من المنح، والتمويل الميسر، وضمانات الائتمان، وهو ما مكن الحكومة من جذب اهتمام كبير من القطاع الخاص نحو مشاريع الطاقة المتجددة والزراعة.
استراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضروأكّدت أنَّ هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي، وهي تمثل نموذجًا يحتذى به في كيفية تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في مشاريع التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره، وتسهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق النائية. إن هذه المبادرات تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.
وأكدت المشاط أنه من خلال شريك التنمية الرئيسي في كل محور من محاور البرنامج تعمل الحكومة على تعزيز إشراك القطاع الخاص، وجذب استثماراته نحو القطاعات الحيوية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري