عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعها بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الادارية الجديدة رقم (٣٤) برئاسة كلاً من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وبحضور السادة رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشكيل لجنة من وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على دراسة زيادة إنتاجية وحدة المياه من خلال إنشاء الصوب الزراعية وكذا الطرق الزراعية الحديثة مثل تقنية الزراعة في الصناديق، حيث تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين تضم أعضاء من اجهزة الوزارتين والمركز القومى لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية لدراسة النماذج الأفضل التى يمكن التوسع فيها وتحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة لصالح المزارعين.

كما تم مناقشة متطلبات عملية إدارة وتوزيع المياه وفقاً للتركيب المحصولي وإعداد خريطة للتركيب المحصولى توضح مناطق زراعة كل محصول والمساحة المستهدفة للموسم الزراعي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لتحديد التركيب المحصولى على الترع الرئيسية والفرعية ليتسنى تحديد التصرفات المائية المطلوب امرارها بدقة بما ينعكس على تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، كما تم الاتفاق على تفعيل برنامج "التوافق بين الطلب على المياه والمتاح منها" والمعنى بتجميع التركيب المحصولى المتوقع على الطبيعة كل ١٥ يوم لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بكل زمام.

وفيما يخص الانتقال من نظم الري بالغمر الي نظام الري الحديث لترشيد استخدامات المياه، والري السطحي المطور.. فقد تم التأكيد على أولويات التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، والاستمرار فى اعمال تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع تفعيل دور روابط مستخدمى المياه فى عملية التحول للرى الحديث، والتنسيق مع مصانع إنتاج السكر لتحفيز مزارعى قصب السكر بالصعيد للتحول لنظم الرى الحديث، كما تم الإتفاق على متابعة إجراءات تطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين.

كما تم الاتفاق على البدء فى إجراءات استصدار القرار الوزاري الخاص بتحديد المساحات الخاصة بمحصول الأرز خلال الموسم القادم لعام ٢٠٢٤.

كما تم مناقشة موقف اجراءات استلام وزارة الموارد المائية والري لأراضي طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومناقشة موقف الدراسة الخاصة بتخطيط شبكة الصرف المغطى بزمام منطقة قوته الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، ومناقشة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس، ومناقشة إجراءات متابعة إلتزام المستثمرين بالمقننات المائية التى يتم سحبها من الخزانات الجوفية طبقا للإشتراطات التى يتم وضعها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إنتاجية وحدة المياه اجتماع اللجنة التنسيقية العليا الصوب الزراعية الطرق الزراعية الحديثة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة الموارد المائية والري الموارد المائیة والری کما تم

إقرأ أيضاً:

مصر والسعودية تدرسان تدشين إنشاء صندوق عقاري مشترك

الرياض – التقى وزير الإسكان المصري شريف الشربيني، مع وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية ماجد الحقيل؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التنمية العمرانية.

وناقش الوزيران المصري والسعودي في لقائهما على هامش معرض سيتي سكيب بالرياض، فكرة إنشاء صندوق عقاري مشترك، وتمت التوصية بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارتين لدراسة الفكرة، وتحديد أنسب السبل لتعزيز فرص الشراكة بين البلدين في هذا المجال، بحسب بيان للوزارة المصرية.

وبحث الوزيران، تفعيل دور مجلس العقار المصري السعودي، من خلال تنظيم ملتقى سنوي مشترك بين الجانبين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين بالبلدين.

وأكد الشربيني، حرص الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وحل المشاكل وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين، خلال عملهم في السوق المصرية.

وأشار إلى أنه يتم العمل من خلال مجلس الوزراء على حل المشاكل وتذليل العقبات، كما أن الوزارة لا تدخر جهدا لتذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين.

ويأتي طرح هذه الفكرة، بالتزامن مع تقارير عديدة تشير إلى مفاوضات مصرية سعودية، لإبرام صفقة استثمارية كبيرة في مجال التطوير العقاري والتنمية العمرانية، على غرار صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات.

وقبل أيام، قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري طارق شكري، إن هناك إمكانية لتوقيع مصر اتفاقية استثمار مع السعودية قريبا، في ظل مفاوضات متواصلة بين حكومتي البلدين، وذلك بعدما منحت مصر ضمانات خاصة لعدد من الدول، من بينها المملكة والإمارات.

وعملت مصر والسعودية، مؤخرا على تطوير تعاونهما الاقتصادي وضخ الاستثمارات، ووقع البلدان في أكتوبر الماضي، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة؛ ما يفتح الباب أمام الشركات السعودية لضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري.

وفي شهر سبتمبر، وجه ولي العهد السعودي، صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات عاجلة في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

فيما قال رئيس الوزراء المصري مدبولي، إن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، مشيرا إلى أن مصر أصبحت لديها حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير العقاري والصناعة والزارعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • تقديم تغذية متوازنة والاهتمام بالراحة.. توصيات "الزراعة" لضمان استدامة إنتاجية الإبل
  • "المياه الوطنية" لـ"اليوم": إنشاء خط رديف لمحطة الصرف بصفوى
  • الأورمان لسرطان الأطفال تقدم تجربتها في إنشاء وحدة للرعاية التلطيفية بالمغرب
  • نقل تجربة الأحساء في الري الحديث لـ «موارد المياه العمانية»
  • 4.64 % نسبة زيادة إنتاج المياه المحلاة في دبي
  • وزارة الإسكان: إنشاء 48 مدينة جديدة وأكثر من مليون وحدة سكنية
  • وزيرا «الإسكان» والتنمية المحلية أمام النواب الأسبوع المقبل
  • مصر والسعودية تدرسان تدشين إنشاء صندوق عقاري مشترك
  • «البيئة» تكشف مزايا استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة.. 30% زيادة ربحية
  • وزيرا الإسكان في مصر والسعودية يبحثان إنشاء صندوق عقارى مشترك