100 مليار دولار صادرات.. سؤال برلماني بشأن خطة شركات قطاع الأعمال لزيادة مبيعاتها
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير قطاع الأعمال، بشأن خطة شركات قطاع الأعمال لزيادة مبيعاتها.
وقال السلاب، في سؤاله: تشهد الفترة الحالية اهتمامًا كبيرًا من الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة حجم الصادرات؛ وهو ما يعد فرصة كبيرة لشركات قطاع الأعمال في استعادة ريادتها والتوسع في حجم إنتاجها؛ لا سيما في ظل التحديات العالمية الحالية.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: تمتلك شركات قطاع الأعمال عشرات الصناعات المختلفة والمتنوعة القابلة لمضاعفة حجم إنتاجها، وبالتالي زيادة حجم صادراتها، بما يسهم في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات.
وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه الدولة فيه للاعتماد بقوة على المنتج المحلي، وكذلك يزداد فيه إقبال المواطنين على المنتجات المحلية، في ظل الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات العالمية الداعمة للعدوان على غزة، وهو الأمر الذى يمثل فرصة كبيرة لمختلف الشركات المصرية في زيادة حجم إنتاجها والتوسع في مبيعاتها وتطوير منتجاتها وتحسين جودتها.
وتساءل السلاب، بشأن خطة شركات قطاع الأعمال لزيادة مبيعاتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي شركات قطاع الأعمال طوفان الأقصى المزيد شرکات قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا