شفق نيوز/ تؤكد الجهات المعنية أهمية قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، لتوسعه في شمول الشرائح المختلفة من المجتمع العاملين في القطاع الخاص (المنظم وغير المنظم)، فضلاً عن تضمنه العديد من الامتيازات التي بعضها "تكاد تفوق" ما يحصل عليها الموظف في القطاع العام.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن الأحد الماضي، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص حيز التنفيذ، بعد أن صوت مجلس النواب العراقي عليه، في أيار الماضي، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع.

توسيع مظلة الشمول

وفي هذا السياق، يقول مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد فيه العديد من الامتيازات، منها توسعة مظلة الشمول بأحكام هذا القانون، بإضافة فقرة الضمان الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم، أي حتى صاحب (البسطية) و(التكتك) بإمكانه الدخول بمظلة الضمان الاجتماعي".

ويضيف العقابي لوكالة شفق نيوز، "ومن امتيازات هذا القانون، إضافة الخدمة العمالية للقطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، وتضمين مُعادلة تقاعدية تضمن راتباً تقاعدياً يُوفّر استقراراً نفسياً ومادياً للمشمولين بأحكام هذا القانون، وتكون مُساوية للمُعادلة التقاعدية للموظفين في القطاع العام، وتكاد تكون بعض الامتيازات تفوق الامتيازات التي يحصل عليها العامل في القطاع العام".

ومن الامتيازات الأخرى، يذكر أن "الدولة تدعم العاملين المشمولين بالضمان الاجتماعي بنسبة 8 بالمائة من أجور ومُخصصات العمال في القطاع المنظم، ونسبة 15 بالمائة من أجور العاملين بالقطاع غير المنظم، مما يُساهم في استدامة مالية للرواتب التقاعدية واستدامة الصندوق".

ويتابع، كما أن "القانون راعى أيضاً أصحاب العمل وليس فقط العامل، فقد أعطى السماح لأصحاب العمل لتجديد الاشتراكات لمدة 90 يوماً بدلاً من 30 يوماً، مع إيقاف الغرامات التأخيرية بسقف 200 بالمائة بدلاً من استمرارها دون توقف"

وزاد، "فضلاً عن امتياز شراء الخدمة، أي يستطيع العامل الذي ليس لديه خدمة تؤهله لنيل الراتب التقاعدي شراء خدمة لا تتجاوز 5 سنوات، بالإضافة إلى إمكانية إعادة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي سبق أن انتفع بها العامل لإعادة شموله بالضمان وتُحتسب خدمة لأغراض تقاعدية".

وأكمل، "ومن الامتيازات القانون أيضاً هي منح مُخصصات غلاء معيشة سنوياً وربطها مع التضخم، وتقليل نسبة استحقاق راتب العجز من 35 بالمائة إلى 30 بالمائة، فضلاً عن إضافة فرع ضمان التعطل عن العمل، أي تمنح الدائرة راتباً إلى العامل الذي تعطّل عنها بسبب خارج عن إرادته".

وأضاف، "وكذلك توفير تأمين صحي للعمال بالتقاعد مع شركات تأمين رصينة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية للعمال المضمونين كافة"، مُؤكداً أن "القانون أنصف أيضاً المرأة العاملة من حيث إجازة الحمل والوضع وتُدفع براتب تام، وسيكون العمل أتمتة إلكترونية لجميع مفاصل عمل الدائرة، وخلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون".

تفاصيل أخرى عن القانون

من جهته، يشير عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، أمير المعموري، إلى أن "قانون الضمان يؤمّن درجات وظيفية للكثير من العاملين في القطاع الخاص، وفيه الكثير من الامتيازات التي سوف تدعم القطاع الخاص والموظفين والعاملين فيه، منها نقل الخدمة ما بين القطاع الخاص والعام لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد، ويبدأ العمر التقاعدي من 50 عاماً وصعوداً".  

ويتابع المعموري حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "القانون يضمن للعامل عند إصابته بنسبة 30 بالمائة وصعوداً، راتباً تقاعداً جزئياً، وإذا كانت إصابته كُليّة فإنه يُعطى راتباً تقاعدياً كاملاً، وهذا الراتب التقاعدي (الجزئي أو الكلي) يُورث إلى الورثة". 

ويضيف، أنه "على سبيل المثال، من لديه خدمة 15 سنة في القطاع الخاص، وانقطع عن العمل لعدم إيجاد فرصة عمل أخرى ومن ثم توفى، فإن أسرته كانت لا تحصل على حقوق في السابق، لكن في هذا القانون بما أنه أكمل 15 سنة، فإن أُسرته لها تقاعد، وكل من يضمن نفسه بهذا القانون، فإن لأُسرته راتباً تقاعدياً إذا وافاه الأجل، بغض النظر عن العمر والخدمة، حتى إن كانت خدمته شهرين فقط".

وأوضح، أن "هذا يشمل القطاع الخاص والمشترك والمُختلط، ما دام العامل مضمون في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، أما في السابق فقد كان المشمول من يعمل بالقطاع المنظم فقط، ويُقصد به من هو تحت مظلة شركة أو معمل أو مصنع، ولكن في هذا القانون كل من يعمل في القطاع الخاص سواء كان بالمنظم أم غير المنظم، ويُقصد بغير المنظم كل أصحاب الحرف والمهن والمشتركين بالنقابات وغيرهم، فهو يشمل كل المشتركين بهذا الصندوق".

وبيّن، أن "الراتب التقاعدي شرط ألاّ يقل عن متوسط الأجر الذي هو 350 ألف دينار في الوقت الحالي، لكن مُستقبلاً هناك توجه لزيادة الرواتب الخاصة بالعمال ومتوسط الأجر ليكون من 400 إلى 450 ألف دينار، وبذلك سوف لا يقل الراتب التقاعدي عن 400 إلى 450 ألف دينار". 

وأكمل، "وكل من خرج عن قانون تقاعد ضمان العمال سابقاً، فإن الراتب التقاعدي لا يقل عن 500 ألف دينار، ومن لديه مظلومية بإمكانه تقديم طلب إلى مجلس الإدارة لإنصافه، ويُحتسب له الراتب التقاعدي على الـ5 سنوات الأخيرة، بمقدار 80 بالمائة، أي من لديه خدمة كاملة وراتبه التقاعدي على سبيل المثال مليون دينار، فسوف يخرج براتب تقاعدي 800 ألف دينار". 

مخاوف من الروتين 

بدوره، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، إن "القانون رقم 18 لعام 2023 موضوع الحديث، يتكوّن من 109 مواد، وهو من القوانين المُهمة، حيث أوضح شكل النظام الاقتصادي في العراق بعد إن كان هلامياً، والأسباب المُوجبة للتشريع تحدثت عن توسعة في شمول الشرائح التي لم تكن في القانون السابق".

ويضيف التميمي لوكالة شفق نيوز، "لكن هناك حاجة إلى ذوبان الروتين الذي قد يطرأ عند تطبيق القانون في دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لأن هذا القانون أنشأ هيئة لها فروع في المحافظات وصندوق، وهذا الصندوق يُموّل من الاشتراكات والاستثمارات".

وتابع، أن "كل شخص من شرائح المجتمع المُختلفة المشمول بالقانون سيكون له ملف واضبارة في بغداد أو المُحافظات لتكون وسيلة للرقابة عليه ودفع التوقيفات التقاعدية بنسبة 2.5 بالمائة مما يحصل عليه، ثم بعد ذلك سوف يكون له الراتب التقاعدي"

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق قانون التقاعد العمال قانون التقاعد والضمان الاجتماعی الراتب التقاعدی فی القطاع الخاص القطاع العام العاملین فی هذا القانون ألف دینار شفق نیوز فی هذا

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة، لاسيما المدارس الفنية الصناعية؛ وذلك بحضور كل من  محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هشام طلعت مصطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، وحنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي.

شراكة القطاع الخاص في المدارس الفنية المتخصصة

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المدارس الفنية بصفة عامة لدورها المهم في توفير العمالة الماهرة المدربة لسوق العمل، مُشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير التعليم الفني من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية بصفة عامة لاسيما المدارس الفنية الصناعية.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن هناك رغبة لدى الشركات الدولية كذلك للدخول في شراكة مع الحكومة في تطوير المدارس الفنية الصناعية.

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتعاون مع عدد من الدول المُتقدمة والشركات الكبري الدولية لتطوير المدارس الفنية مثل اليابان وإيطاليا بما يساعد على توفير عمالة فنية ماهرة للعمل بالشركات الدولية، بالإضافة إلى السعي للدخول في شراكات مُماثلة مع عدد من الدول العربية الشقيقة.

واقترح الوزير النظر في الدخول في شراكة مع القطاع الخاص المصري لتطوير المدارس الفنية، مع وضع إطار منظم كذلك للشراكة مع المؤسسات والشركات الدولية في هذا الصدد، بما يسهم في تطوير تلك المدارس الفنية ويوفر العمالة الماهرة المدربة للسوق المصرية والدولية.

من جانبه، تناول المهندس أحمد السويدي، الفرص الواعدة التي تتميز بها مصر في حال تطوير المدارس الفنية لتوفير العمالة الماهرة للسوق المصري والدولي، وما يمكن أن تسهم به الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إعطاء دفعة في هذا المجال.

كما اقترح العمل على تحديد أهداف للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد، ومن ثم العمل على تنفيذ تلك الأهداف من خلال رؤية واضحة للتعاون بين الجانبين.

بدورها، قدّمت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي، عرضًا حول رؤية شركة السويدي للارتقاء بكفاءة الأجيال القادمة وتأهيلها لسوق العمل.

وأوضحت "الريحاني" أن مجموعة "السويدي" تعمل منذ ما يزيد على 12 عاما على الارتقاء بقدرات وكفاءة الشباب المصري بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص والتطورات التقنية الحديثة.

وأضافت: رؤيتنا ترتكز على إعداد قوة بشرية عاملة مؤهلة لحقبة التطور التقني الهائل التي نعيشها، عبر تبني مجموعة متميزة من المبادرات المعتمدة على التعليم المتطور والتكنولوجيا الحديثة، كما نهدف إلى سد الفجوة القائمة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.

واستعرضت الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي مبادرة تتبناها مجموعة "السويدي" تحت عنوان "The need is now" (تعليم – مهارات – توظيف – تصدير عمالة)، بمقتضاها يتم إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة في مجال التكنولوجيا على غرار جامعة السويدي للتكنولوجيا، بحيث تضم كل مدرسة من 500 إلى 1000 طالب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون بين مجموعة السويدي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما تناولت بالعرض خبرة شركة السويدي اليكتريك في إنشاء وإدارة عدد من المدارس والأكاديميات الفنية التي تسهم في توفير تعليم فني مُتقدم يوفر احتياجات سوق العمل.

من جانبه، تناول المهندس أحمد عز، التجارب السابقة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني، مُنوهاً بإمكانية الشراكة ما بين الجانبين تحت مظلة وزارة التربية والتعليم لتوفير العمالة الماهرة للسوق المحلية والدولية مع إمكانية الاعتماد على توفير احتياجات القطاع الخاص المصري والدولي بالنسبة للتخصصات المطلوبة.

فيما أشار المهندس هشام طلعت مصطفى إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية، منوهًا إلى ضرورة وضع الإطار المنظم للشراكة في تطوير المدارس الفنية بما ينظم تلك الجهود بالصورة الأمثل وفقًا للأولويات المطلوبة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع الإطار المنظم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية في مختلف التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصري والدولي وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتقديم مختلف الحوافز اللازمة لتشجيع رجال الأعمال للدخول في تلك الشراكة مع الحكومة.

مقالات مشابهة

  • الانتخابات البلدية في موعدها.. ماذا عن معركة بيروت؟!
  • الصبيحي يكتب .. الصحفيّون والضمان الاجتماعي
  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • أخبار الكويت اليوم.. البورصة تُغلق على ارتفاع جماعي مدعومة بصعود أسهم "امتيازات"
  • فؤاد من إيطاليا: لا بد من إلغاء القطاع العام والدعم وتشجيع القطاع الخاص وإلا الإفلاس
  • "انفوجراف".. ماذا تعرف عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؟
  • ماذا تعرف عن المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في مجال العمل؟.. انفوجراف
  • رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة
  • بأمر القانون.. موظفون محرومون من إجازة عيد تحرير سيناء وضعف الأجر لهؤلاء