وزير النقل يترأس اجتماع الجمعيتين العامتين لشركتي مينائي جرجوب وبرنيس البحريين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى لشركة ميناء جرجوب البحري، حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة التي يسهم بها كل من (الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 40% - هيئة ميناء دمياط 30% - الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30%) واعتماد (تشكيل مجلس إدارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني) للشركة التي تم إنشاؤها بغرض إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير ميناء جرجوب البحري بمرسى مطروح، وكذا أي موانئ أخرى أو محطات لتداول البضائع والحاويات أو أرصفة بحرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بالإضافة إلى تقديم ومزاولة كافة الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والمكملة له.
وأشار وزير النقل إلى أن إنشاء هذه الشركة يأتي في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للدولة وتنمية إقليم مطروح، حيث سيتكامل عمل هذه الشركة مع ما تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، والتي تشمل منطقة لوجستية صناعية وميناء جرجوب البحري، وحيث يدخل ميناء جرجوب ضمن الممر اللوجيستي (الإسكندرية/ جرجوب / السلوم).
كما ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى لشركة ميناء برنيس البحري، حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتي يسهم بها كل من (الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 40% - الهيئة العامة لميناء دمياط 30% - الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30%) واعتماد (تشكيل مجلس إدارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني) للشركة التي تم إنشاؤها بغرض إدارة وتشغيل وتطوير ميناء برنيس البحري، وكذا صيانة وإدارة وتشغيل الموانئ والأرصفة البحرية وممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بالنقل البحري من خدمات نقل للبضائع والتخزين وتداول الحاويات والبضائع بانواعها خاصة وأن ميناء برنيس البحرسيسهم فيزيادة حركة الصادرات والواردات مع كل من صعيد مصر والدول الإفريقية لما يتمتع به من موقع متميز وذلك بالتزامن مع التطوير المخطط لطريق برنيس / أسوان.
وصرح وزير النقل بأن إنشاء هاتين الشركتين يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري لجعل مصر مركزًا عالمياً للتجارة واللوجيستيات وفي إطار ما تقوم به وزارة النقل من مشروعات قومية بكافة القطاعات ومن بينها ما يخص قطاع النقل البحري من توسع بالأرصفة والموانئ اللوجيستية والمحطات متعددة الأغراض وإنشاء كيانات بحرية قوية من خلال تأسيس شركات جديدة لها القدرة على التنافسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ميناء جرجوب هيئة ميناء دمياط النقل البحری میناء جرجوب وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
لندن.. المملكة تستعرض جهودها ومشاريعها ومبادراتها لتطوير النقل البحري
ترأس نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف د. رميح بن محمد الرميح وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) في دورته 133 في مقرها بلندن خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي.
وتتضمنمشاركة المملكة استعراض جهودها وأبرز مشاريعها ومبادراتها لتطوير قطاع النقل البحري والحفاظ على البيئة البحرية، وتأمين سلامة الملاحة البحرية، إضافة إلى شراكاتها لتأهيل وتدريب الكفاءات والكوادر للعمل في القطاع البحري.
وتشارك المملكة ضمن 40 دولة تمثل بمجموعها الدول الأعضاء في مجلس المنظمة، الذي يعد الجهاز التنفيذي للمنظمة والمسؤول عن الإشراف على عملها الذي يركز على مراجعة التقارير، والتنسيق بين الأجهزة كافة، ويهدف إلى الإسهام في اتخاذ قرارات المنظمة تجاه الموضوعات المتعلقة بالشأن البحري واستراتيجياته.
وتتبنى المملكة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، عددًا من المبادرات والمشاريع الداعمة لجهودها في تحسين وتطوير جوانب السلامة البحرية، والحد من أضرار التلوث في البحار جراء خدمات الشحن والنقل البحري.
كما تشارك المملكة في المناقشات الجارية مع الأمانة العامة بشأن توسيع وتعزيز التعددية اللغوية، وتتطلع إلى إنشاء مبادئ توجيهية إدارية وتشغيلية في المستقبل من شأنها تعزيز الشمولية وضمان مشاركة جميع الدول الأعضاء بشكل كامل وفعال.
في القطاع البحري.. #هيئة_النقل تحصد 3 جوائز عالمية ضمن مؤتمر "shiptek" بـ #الخبر#اليوم @Saudi_TGA
للتفاصيل | https://t.co/frLt40eLyK pic.twitter.com/d6gD29UqK6— صحيفة اليوم (@alyaum) May 16, 2024
كما تعمل بالتعاون مع المنظمة على دعم تحسين قواعد وإجراءات المنظمة البحرية الدولية لجعل المنظمة تعمل بشكل أكثر تماسكا وفعالية، ويؤكد هذا الالتزام جهود المملكة في تعزيز الحوكمة البحرية الدولية وضمان عمل المنظمة البحرية الدولية بكامل إمكاناتها.
وفي جانب تمكين المرأة في القطاع البحري، شاركت المملكة الدول الأعضاء بالأنشطة وورش العمل الداعمة لعمل المرأة، ومن بينها ورشة العمل الثانية لمكافحة التلوث البحري في بنما للقيادات النسائية في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى، بناء على نجاح أول ورشة عمل على الإطلاق للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.