الاحتلال الإسرائيلي يناقش مشروع قانون ترحيل عائلات الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن الكنيست الإسرائيلي سيناقش مشروع قانون ترحيل عائلات الأسرى الفلسطينيين، الأسبوع المقبل.
ويسعى مشروع القانون، الذي تقدم به مجموعة من أعضاء الكنيست، إلى إثبات أنه يجوز لسلطات الاحتلال، بعد عقد جلسة استماع، أن يأمر بترحيل أحد أفراد عائلة أسير فلسطيني، إذا كان على علم مسبق بالعملية التى خطط لها الأسير واعتقل على إثرها، أو إذا أعرب عن تأييده أو تأييده للعملية أو إذا نشر كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع للعمل المسلح.
بموجب المادة 118 من النظام الأساسي للكنيست، على الرغم من أن اجتماعات لجان الكنيست علنية، يجوز لرؤساء اللجان أن يحددوا من سوف يتواجدوا في قاعة اللجنة، كليًا أو جزئيًا، أثناء المناقشة وأثناء التصويت.
وقال رئيس لجنة الكنيست عضو الكنيست من حزب الليكود أوفير كاتس، الدافع وراء الطلب: "وفقًا للأنظمة، وفي ضوء حقيقة أنه من المتوقع أن يشارك مسؤولون أمنيون في الاجتماع الأول ويطرحوا قضايا سرية وحساسة أمنيًا، طلبت أن يتمكن أعضاء الكنيست فقط من المشاركة في الجلسة، حتى لو لم يكونوا أعضاء في لجنة الكنيست. ولنفس الأسباب، سيتم نشر محضر الجلسة، ولكن لن يتم تصوير الجلسة أو بثها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون اخبار اسرائيل
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويناقش النواب تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد حتى المادة 35 من مواد التشريع الجديد.
ووافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة