حصاد البحث العلمي في نشر ثقافة التكنولوجيا والابتكار خلال 2023
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصاد إنجازات البحث العلمي في نشر التكنولوجيا والابتكار خلال عام 2023.
التعليم العالي تبحث تصنيع أدوية طبيعية في مصر التعليم العالي تعتزم إطلاق أكبر مشروع لدعم الأبحاث بقيمة مليار جنيهحظى قطاع البحث العلمي بتطورات كبيرة خلال عام 2023، وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجهود كبيرة لإبراز تلك التطورات والجهود التي قامت بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في توظيف البحث العلمي لخدمة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم الباحثين والمُبتكرين.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة الربط بين البحث العلمي والصناعة وتنمية المجتمع، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والابتكار المصرية، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تطوير المنظومة البحثية، مشيرًا إلى أهمية البرامج الموجهة نحو الاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لدعم الصناعة المصرية وتطويرها، وتنميتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل؛ لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الوزارة فى مجال نشر ثقافة العلوم والابتكار خلال عام 2023، مؤكدًا أهمية تحفيز ودعم شباب المُبتكرين من الجامعات المصرية، واكتشافهم ودعمهم؛ لتنفيذ مشروعات جديدة ومُتطورة يكون لها تأثيرها في السوق المحلي والدولي.
ولفت وزير التعليم العالي إلى ارتفاع نسبة الإنفاق الكُلي على البحث العلمي والتطوير من الدخل القومي تدريجيًا، وقد احتلت مصر المرتبة 35 عالميًا والأولى إفريقيًا في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من بين 86 دولة خلال عام 2022، مشيرًا إلى تقدم مصر في مؤشر الابتكار العالمي خمسة مراكز خلال عام 2022، حيث حصلت على المرتبة 89 عالميًا من بين 132 دولة، مقارنة بالمركز 94 في عام 2021 والمركز رقم 108 في عام 2013، والمرتبة 54 عالميًا في مؤشر البحوث والتطوير مقارنة بالمرتبة 55 عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الباحثين خمسة مراكز حيث حققت المرتبة 55 عالميًا.
وأشار د. عاشور إلى أن مصر حصلت على المرتبة 24 عالميًا عام 2022 في النشر الدولي، وذلك وفق تصنيف سيماجو من بين 233 دولة، بعدد 44221 بحثًا دوليًا مُقارنة بعام 2013 حيث كان ترتيبها رقم 39، وشغل المركز القومي للبحوث المرتبة الثانية في الترتيب على مستوى المؤسسات الحكومية المصرية بعد جامعة القاهرة، والأول على مستوى الجهات البحثية خلال الفترة من 2009-2023، مضيفًا أن مصر احتلت في تصنيف سيفال المرتبة رقم 25 عالميًا خلال عام 2022/2023، واحتل المركز القومى للبحوث المرتبة رقم 33 على مستوى المؤسسات الحكومية، وذلك من بين 2842 جهة.
ونوه د. أيمن عاشور إلى أنه تم إطلاق مبادرة إنشاء تصنيف للمراكز البحثية لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط كتصنيف جديد خاص بالمراكز والمعاهد البحثية غير التعليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمى في مصر ومؤسسة السيفير ومؤسسة سيماجو وبدعم فني من بنك المعرفة المصري، وحصل المركز القومي للبحوث على المركز الأول ويليه معهد بحوث البترول في المركز السابع ليكونا ضمن أعلى 10 جهات في تصنيف سيماجو للمؤسسات البحثية.
وأضاف الوزير أن مصر احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد براءات الاختراع المُسجلة خلال عام 2022، وذلك وفقًا لما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شهر أبريل الماضي، حيث وصل عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري إلى 512 براءة اختراع عام 2022 ومنها 102 براءة اختراع للمصريين بنسبة 19.9%، و410 براءة اختراع للأجانب بنسبة 80.1% من الإجمالي مقابل 508 براءة عام 2021 بزيادة 0.8%.
مشروعات أكاديمية البحث العلميوأوضح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الأكاديمية تتولى تنفيذ العديد من البرامج حيث بلغ عدد المشروعات منذ عام 2014 وحتى عام 2022 نحو 1202 مشروعًا بتمويل يصل إلى 2 مليار جنيه تقريبًا، ومنهم 571 مشروعًا جاريًا، وبلغ عدد مشروعات الذكاء الاصطناعى 318 مشروعًا بتمويل قدره 730 مليون جنيه، مستعرضًا أهم البرامج وهي (منح الزيارات القصيرة، البرنامج القومى للتحالفات التكنولوجية، برنامج تحويل من البراءة إلى المنتج، برنامج إنشاء وإدارة مختبرات ومعامل وطنية مُتخصصة)، بالإضافة إلى جوائز الدولة السنوية ومشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، وكذلك توقيع عقود تصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصُنع، لافتًا إلى أنه من أهم المُخرجات هو (دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا والحملة القومية للقمح).
وأشار د. محمود صقر إلى أنه تم تمويل 3 مشروعات تحت مبادرة الطاقة والمياه بتمويل 2.649 مليون جنيه ضمن التمويل الاخضر COP27 Green Fund ، لافتًا إلى أنه في إطار البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق)، فقد بلغت قيمة التمويل أكثر من 130 مليون جنيه لعدد 43 حاضنة، وتم تدريب أكثر من 2000 مُتدرب.
وأضاف د. ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أنه تم تنفيذ 39 برنامجًا دولياً وعدد 180 نداءًا بحثيًا مع مختلف الدول، حيث بلغت عدد المشروعات الممولة 849 مشروعًا، كما تم توقيع بروتوكولي تعاون بين الهيئة وشركتي "العربي" و "فريش" في مجال نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب "والاسطمبات" في مصر، كما تم تمويل طلاب الدراسات العليا، حيث بلغت قيمة التمويل ٧٥ مليون لعدد ٣١٢ مشروعاً ممولاً، بالإضافة إلى تمويل النشر الحر في "مجلات سبرنجر نيتشر" للباحثين المصريين، حيث تم تمويل ٥٥٦٤ بحثاً حتى الآن لأكثر من ٢٠ ألف باحث مستفيد، لافتًا إلى أن إجمالي عدد مراكز التميز وبناء القدرات ١٨٥ مركزًا، مثل المركز المصري للتقنيات غير المدمرة بجامعة عين شمس، ومركز التميز لصيانة وترميم الآثار في المتحف القومي للحضارة، ومركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه، ومركز التميز للخلايا الجذعية والطب التجديدي.
وأكد د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، على تنفيذ خطة الدولة في البحث العلمي لدعم المشروعات البحثية المُبتكرة التى تخدم أهداف خطة التنمية المُستدامة، وربط مُخرجات البحث العلمى بالجهات المعنية بالدولة، مشيرًا إلى الاهتمام غير المسبوق الذي أولته الدولة خلال السنوات الماضية لدعم الابتكار والإبداع في مجال البحث العلمي، مُضيفًا أنه يمكن نشر ثقافة الابتكار فى البحث العلمى فى المجتمع من خلال مد جسور العلاقات مع الهيئات والمراكز البحثية والجهات التي تمتلك باحثين مُبدعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحث العلمي التكنولوجيا البحث التعليم التعليم العالى أيمن عاشور التعلیم العالی والبحث البحث العلمی خلال عام 2022 إلى أنه عالمی ا إلى أن من بین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة “المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 – 21 مارس 2025.
وضم الوفد كل من سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت سعادة نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنت سياسات وإستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية ، كما أن التحول الرقمي ساهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت سعادتها أنه لضمان مشاركة المرأة بفعالية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً .
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات إستراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية ، فضلاً عن مبادرة “AI-Forward”، تم تدريب ما يزيد عن 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصًا جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج “سيدتي” للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، وبرنامج “تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال”، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي “أطلق”، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها، مما أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية خلال السنوات الأخيرة.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي حوالي 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا – الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة، والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، تم اعتماده بمبادرة إماراتية لتوظيف التكنولوجيا وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد على مستوى الدول العربية، إضافة إلى مبادرة “النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة”، إذ تم تدريب العنصر النسائي من ممثلي السلك الدبلوماسي لأكثر من 20 دولة في مجالات الأمن السيبراني، فيما وفرت المدرسة الرقمية، تعليمًا رقميًا لأكثر من 51% من الطالبات في المجتمعات الأكثر هشاشة، مما يدعم وصول الفتيات إلى فرص تعليمية متقدمة.
ويعد تمكين المرأة في التكنولوجيا وريادة الأعمال جزءا من رؤية الإمارات 2071 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم النساء في القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضورهن في التكنولوجيا والابتكار، ليصبحن قائدات في صياغة المستقبل.وام
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية