تراجع كبير للمغرب في برنامج PISA الدولي لتقييم مستوى التلاميذ
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قالت وزارة التربية الوطنية، أنه "تم، خلال هذا الأسبوع، الإعلان عن نتائج دورة 2022 للبرنامج الدولي لتقييم التلاميذ PISA، والتي شارك فيها المغرب، للمرة الثانية بعد دورة 2018، وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهري أبريل وماي 2022. وتشرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، على هذا التقييم الذي يتم إجراؤه كل ثلاث سنوات، علما أن النسخة الثامنة لسنة 2021 لم يتم تنظيمها بفعل جائحة كوفيد-19".
ويهدف هذا البرنامج، وفق بلاغ للوزارة "إلى تقييم معارف وكفايات التلميذات والتلاميذ البالغين من العمر 15 عاما في ثلاثة مجالات أساسية: الرياضيات، القراءة والعلوم".
ويضيف المصدر أنه "يتم تحديد مجال رئيسي من بين هذه المجالات الثلاث كل دورة، فبالنسبة لدورة 2022، فقد تم اختيار الرياضيات كمجال رئيسي. ويتضمن البرنامج في كل دورة تقويما إضافيا لمجال مبتكر، حيث تمت إضافة التفكير الإبداعي، كتقييم إضافي بالنسبة لدورة 2022".
ويسترسل البلاغ أن "المغرب شارك في دورة 2022 بعينة وطنية بلغت 6867 تلميذة وتلميذا بالغين من العمر 15 سنة، وينتمون لما مجموعه 177 مؤسسة تعليمية عمومية بالسلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، بالأكاديميات الاثني عشر بالمملكة".
وكشف هذا التقييم الدولي، وفق ذات البلاغ "أن التلاميذ المغاربة بالمدارس العمومية قد تحصلوا على نتائج أقل من المعدل المسجل بالدول المنتسبة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث تراجعت هذه النتائج، مقارنة مع دورة 2018، في المجالات الثلاث التي شملتها الدراسة، إذ استقر متوسط الأداء الوطني في 365 نقطة في مجال الرياضيات، مقابل 368 نقطة خلال دورة 2018، و365 نقطة في مجال العلوم بانخفاض قدره 12 نقطة مقارنة مع دورة 2018، في حين تراجع المعدل المحصل عليه في مجال القراءة ب 20 نقطة، حيث انتقل من 359 سنة 2018 إلى 339 برسم دورة 2022".
و"بهذا، فمن أصل 81 دولة مشاركة، فقد احتل المغرب الرتبة 71 في مجال "الرياضيات"، والرتبة 79 في مجال "القراءة"، والرتبة 76 في مجال "العلوم"، ليتراجع بذلك ب 9 رتب بالنسبة لهذين المجالين الأخيرين"، يضيف المصدر.
و"تؤكد هذه النتائج جميع التقييمات والتشخيصات الوطنية والدولية، والتي أوضحت بالملموس أن أزمة التحكم في التعلمات الأساس التي يعاني منها تلاميذ التعليم العمومي، تعد إشكالية ذات أولوية يجب معالجتها، وفق مقاربة مسؤولة وشفافة واستعجالية، وهو ما اعتمدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في خارطة الطريق 2022-2026"، يوضح البلاغ.
ويزيد المصدر أنه "منذ شتنبر 2023، فقد انطلق تنزيل الإصلاح بمؤسسات الريادة التي تستقبل 320.000 تلميذة وتلميذا، إذ تمت المراجعة الشاملة لطرق التدريس ومعالجة التعثرات، إضافة لإجراء تقييم فردي، يتم مراقبته من قبل شركاء خارجيين".
واعتبر البلاغ أنه "بفضل تعبئة وانخراط الأستاذات والأساتذة والفرق التربوية داخل مدارس الريادة، كشف التقييم الأول لمستوى التلاميذ أن أغلب الذين يدرسون بالمستوى الثاني إلى المستوى السادس ابتدائي قد سجلوا تحسنا ملموسا في معدلات التحكم في القدرات والكفايات التي تم تقييمها".
و"كشف قياس الآثر الذي تم إجراؤه، أنه من الممكن تحقيق تقويم وتقدم مهم وسريع لمستوى التلاميذ، بفضل العمل التعاوني للفريق التربوي من أستاذات وأساتذة ومديري المؤسسات التعليمية ومفتشين تربويين ومديريات إقليمية وأكاديميات جهوية"، يردف المصدر.
وختم بلاغ الوزارة أنه "سيتم توسيع تجربة مؤسسات الريادة إلى 2000 مؤسسة ابتدائية كل سنة، وذلك في أفق تعميمها على جميع المؤسسات الابتدائية بحلول سنة 2026. أما بالنسبة لمؤسسات السلك الثانوي، فستنطلق هذه التجربة بعدد من الثانويات الإعدادية انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل 2024/2025" .
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: دورة 2022 فی مجال
إقرأ أيضاً:
التضخم في تركيا يكسر موجة الصعود بتراجع أكبر من المتوقع
تراجع معدل التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ 8 أشهر، مسجلا تباطؤا أسرع من المتوقع من الذروة التي بلغها في مايو/أيار الماضي.
وأظهرت بيانات صدرت اليوم أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 71.6% في يونيو/حزيران الماضي، من 75.5% في الشهر الذي سبقه، وبلغ ارتفاع التضخم الشهري -وهو المقياس المفضل للبنك المركزي- 1.6%.
وتوقع اقتصاديون أن يسجّل التضخم السنوي 72.6%، وأن يرتفع على أساس شهري بقدر 2.2%، وفق استطلاع لبلومبيرغ.
بداية التراجعوبذلك بدأت تركيا في طي صفحة عامين من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة نتيجة ارتفاع كبير في التضخم.
ووفق بلومبيرغ، يشعر المسؤولون بالتفاؤل بأن هذا التباطؤ سيكون بداية تراجع سريع للتضخم عقب دورة تشديد نقدي قوية أدت إلى رفع الفائدة الرئيسي بما يزيد على 40% ليصل إلى 50% في أقل من عام.
ويراقب المستثمرون عن كثب كيف سيكون تباطؤ التضخم في الوقت الذي يراكمون فيه الأصول المحلية، وسيحدد المسار المستقبلي لمستويات الأسعار كذلك متى تعود تخفيضات الفائدة إلى أجندة صناع السياسة النقدية الذين أفادوا بأنهم متمسكون بالفائدة المرتفعة حتى تحقيق انخفاض كبير ومستدام في التضخم الشهري.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه "من المهم" أن يتباطأ التضخم إلى أقل من 42%، وهو النطاق الأعلى لتوقعات البنك المركزي لنهاية العام، لكنه لا يزال يعادل 8 أضعاف المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5%.
وفي سياق آخر، ذكرت وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري للبلاد ارتفع في يونيو/حزيران 21.4% على أساس سنوي إلى 6.43 مليارات دولار وسط تراجع كل من الصادرات والواردات.
وذكرت الوزارة في بيان أن الصادرات انخفضت 10.6% على أساس سنوي إلى 18.57 مليار دولار في يونيو/حزيران، فيما تراجعت الواردات 4.1% إلى 25 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية