سلامة الغذاء: تنسيق مستمر مع السعودية لتيسير إجراءات نفاذ الصادرات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنور عايض بن حصوصه – الملحق التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية – بمقر مكتبه.
تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين مصر والمملكة، لا سيما فيما يتعلق بتيسير نفاذ الصادرات الغذائية بين البلدين الشقيقين.
وأكد الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التنسيق والتواصل المستمر مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات لاستمرار حركة التبادل التجاري وزيادة الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات الغذائية والزراعية بين البلدين.
وأشار الهوبي إلى أن الترابط الأخوي بين القيادة السياسية في البلدين، وكذا العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والسعودي تمثل أساسًا لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة، مؤكدًا على دور الهيئة كجهة رقابية خدمية في الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق العربية والعالمية.
وأوضح الهوبي أن السوق السعودي يعد واحدًا من أهم الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية.
ومن جانبه، أشاد السيد أنور عايض بن حصوصه بدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء كجهة رقابية في زيادة تنافسية المنتجات الغذائية والزراعية المصرية في الأسواق السعودية، معربًا عن حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات خاصة زيادة معدلات التجارة البينية في المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتذليل العقبات أمام نفاذ الصادرات الغذائية بين كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس هيئة سلامة الغذاء اخبار مصر مال واعمال السفارة السعودية
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: فرص واعدة للصادرات المصرية بالسوق الأوروبي والإفريقي
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصادرات المصرية تواجه العديد من التحديات خلال العام الجاري، أبرزها العراقيل التي يواجهها المصدرون في بعض الأسواق الخارجية.
وأوضح أن أحد أبرز هذه التحديات هو قيام دولة المغرب مؤخرًا بوقف دخول بعض الحاويات المصرية دون أسباب واضحة، وهو ما يبدو أنه محاولة للضغط على الحكومة المصرية من أجل زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصري.
وأكد زكي أن مثل هذه الأمور تتعارض مع طبيعة الاتفاقيات التجارية التي تعتمد على مبدأ العرض والطلب، حيث يُفترض أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للعلاقات التجارية بين الدول، وليس القرارات الحكومية الأحادية.
وأضاف أن هذا الملف يتم التعامل معه على المستوى الرسمي، ومن المتوقع أن يتم حله سريعًا من خلال القنوات الدبلوماسية والتجارية المناسبة، لضمان عدم تأثر حركة الصادرات المصرية إلى المغرب.
في ظل هذه التحديات، أشار زكي إلى وجود فرص كبيرة يمكن لمصر الاستفادة منها لتعزيز صادراتها، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تعاني من مشكلات اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ونقصها خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن توقف العديد من المصانع في أوروبا يمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز وجودها في هذه الأسواق، سواء من خلال زيادة الصادرات المباشرة أو جذب الاستثمارات الأوروبية لإنشاء مصانع داخل مصر، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ويوفر المزيد من فرص العمل.
ولفت إلى أن التوسع في تصدير المنتجات المصرية لأوروبا لا يقتصر فقط على القطاعات التقليدية، بل يشمل أيضًا فتح آفاق جديدة لتصدير منتجات غير تقليدية، الأمر الذي يتطلب تطوير منظومة الإنتاج وتحسين الجودة لتلبية متطلبات الأسواق الأوروبية. كما شدد على أهمية توفير الدعم الحكومي للمصدرين، سواء من خلال تذليل العقبات اللوجستية أو تقديم حوافز مالية تشجع الشركات على زيادة صادراتها.
وقال : التصدير لا يعني فقط المنتجات الصناعية أو الزراعية، بل يمتد ليشمل المنتجات الثقافية والفنية، وهو ما يمثل بُعدًا آخر غاية في الأهمية لدعم الاقتصاد المصري. وأوضح زكي أن تصدير المسلسلات والأفلام المصرية، خاصة خلال موسم رمضان، يعد من الموارد المهمة التي ترفد الاقتصاد المصري بالعملات الأجنبية، نظرًا للإقبال الكبير الذي تحظى به الدراما المصرية في العالم العربي وخارجه.
وأكد أن تصدير الفن المصري لا يقتصر فقط على كونه مصدرًا للعملة الصعبة، بل يمتد ليكون أحد أدوات القوة الناعمة التي تساهم في الترويج لمصر وتعزيز حضورها الثقافي على المستوى الدولي. ومن هنا، طالب بضرورة وضع خطط استراتيجية تضمن الترويج الجيد للمحتوى الفني المصري في الأسواق الخارجية، سواء من خلال التعاون مع المنصات الرقمية العالمية أو عبر إطلاق مبادرات تدعم الإنتاج الفني الموجه للتصدير.
مستقبل الصادرات المصرية
واختتم زكي حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الصادرات المصرية يعتمد على مواجهة التحديات بمرونة، واستغلال الفرص المتاحة بكفاءة، مشددًا على أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص في وضع سياسات تصديرية متطورة تضمن زيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.