اللجنة القضائية المشتركة لمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعها الثاني في طهران
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
عقدت اللجنة القضائية المشتركة لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، اجتماعها الثاني في طهران. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاجتماع الثاني للجنة القضائية المشتركة لمكافحة الإرهاب، عقد برئاسة رئيس هيئة الإشراف القضائي ليث جبر حمزة وبحضور معاون رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية كاظم غريب ابادي".
وأوضح، أنه "تمت خلال الاجتماع المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي إضافة الى تبادل الخبرات والمعلومات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات وتحديد المحاكم المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية لمواطني كلا البلدين".
ووصل وفد قضائي مساء يوم اول امس الاثنين، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحضور الاجتماع الثاني للجنة القضائية المشتركة لمكافحة الإرهاب.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وفداً قضائيا برئاسة رئيس هيئة الاشراف القضائي وصل مساء اول أمس الاثنين الى العاصمة الإيرانية طهران لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة ببرنامج عمل التعاون القانوني والقضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب".
وأضاف ان "الوفد ضم كلاً من المشرف القضائي القاضي رزاق كاطع رسن والمشرف القضائي القاضي عادل خضير عباس والمدعي العام في رئاسة الادعاء العام لطيف حسين".
يذكر ان هذا الاجتماع هو من نتاج مذكرة التفاهم للتعاون القانوني والقضائي المبرم بين مجلس القضاء الأعلى والسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
توصيات إقليمية من مراكش لمكافحة الجريمة والإرهاب
اختتمت يوم الجمعة بمدينة مراكش أشغال الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بتبني مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب.
ودعا المشاركون، في ختام هذا اللقاء الذي ترأسه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، إلى اعتماد نهج شامل ومتكامل لمكافحة التقارب المتنامي بين الجريمة المنظمة والإرهاب، مع تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون للتصدي للجرائم البيئية، وإنشاء مراكز وطنية وإقليمية متخصصة في تتبع الظواهر الإجرامية وجمع وتحليل البيانات، بما يسهم في تطوير سياسات جنائية قائمة على الأدلة.
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المجال الجنائي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الرقمية في مكافحة الجريمة مع توفير الضمانات اللازمة، بالإضافة إلى إعداد إرشادات عملية لجمع واستخدام الأدلة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأكدوا على ضرورة تسريع دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، المعتمدة في ديسمبر 2024، حيز التنفيذ.
وفي السياق ذاته، أوصى الاجتماع بإنشاء وحدات متخصصة داخل أنظمة العدالة الجنائية، وتعزيز آليات الإحالة الوطنية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، فضلاً عن إنشاء مراكز للابتكار تجمع بين خبراء العدالة الجنائية وعلماء الاجتماع والأخصائيين النفسيين والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
ودعت التوصيات أيضًا إلى تعزيز المساعدة القانونية الشاملة والميسرة، وضمان تعويض ضحايا الجرائم الخطيرة بسرعة، مع توسيع استخدام برامج العدالة التصالحية والوساطة، واعتماد إصلاحات جنائية قابلة للقياس مع تحديد معايير لتقييم فعاليتها.
وسيتم إدراج هذه التوصيات ضمن المفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بإعلان المؤتمر، والتي ستنطلق في شتنبر 2025، بهدف ضمان أن يعكس إعلان أبو ظبي، الذي سيتم اعتماده خلال المؤتمر في أبريل 2026، الأولويات والتحديات الإقليمية الخاصة بمنطقة غرب آسيا.
وأكد هشام ملاطي، في ختام الاجتماع الذي شاركت فيه وفود من أكثر من 15 دولة إلى جانب منظمات حكومية دولية وغير حكومية، أن “التحديات الجديدة في مجال الجريمة والعدالة الجنائية تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات لبناء مجتمعات أكثر أمنًا وعدلًا”.
وفي إطار أشغال الاجتماع، نظمت وزارة العدل فعالية جانبية حول “تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة: دور المراصد في تطوير السياسات الجنائية”، حيث تم استعراض تجربة المغرب في إنشاء وتطوير المرصد الوطني للإجرام كآلية فاعلة لصياغة سياسات جنائية مرتكزة على الأدلة والمعطيات العلمية.
وأبرز المشاركون أهمية هذه الآليات في توفير بيانات دقيقة تسهم في رصد الاتجاهات الإجرامية وفهم عواملها الأساسية وتقييم فعالية التدخلات الجنائية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة