رئيس وزراء إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن توجه بلده نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مستمر حتى لو لم تحصل على الدعم الكافي" داخل الاتحاد الأوروبي.
وجدد سانشيز في تصريح للصحفيين الأجانب بالعاصمة مدريد، الثلاثاء، رؤيته بأن "إنهاء الصراعات بين إسرائيل وحماس يرتكز على حل الدولتين".
وأوضح سانشيز أنه "يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولاً، من أجل انعقاد مبادرة مؤتمر السلام الدولي بقيادة إسبانيا".
ولفت إلى أن "أكثر من 130 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، في حين أن الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي لم تفعل ذلك بعد".
وتابع قائلا: "الأمر يستحق بذل جهودٍ لاتخاذ مبادرات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف بفلسطين، وإذا لم يحدث ذلك فإن توجه إسبانيا للاعتراف بفلسطين مستمر".
وطالب سانشيز الاتحاد الأوروبي باتخاذ نفس الموقف الذي اتخذه تجاه الهجمات الروسية على أوكرانيا بخصوص الهجمات الإسرائيلية على غزة، داعيا قادة دول الاتحاد إلى "الامتناع عن سياسة ازدواجية المعايير".
وتابع: "إذا ظل الاتحاد الأوروبي صامتا حيال انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان واحتلالها لقطاع غزة والضفة الغربية، فإنه سيواجه خطر العزلة في المجتمع الدولي، ويجب على أوروبا مراجعة سياساتها".
وأكد أن حل المشاكل القائمة بين إسرائيل وفلسطين، "يصب في مصلحة أوروبا أخلاقياً وجيوسياسياً".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة علي غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 16 ألفا و248 قتيلا فلسطينيا، بينهم 7 آلاف و112 طفلاً و4 آلاف و885 امرأة، إضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فيما بلغ عدد المفقودين 7600 وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية