«معلومات الوزراء» يوضح العوامل التي تحدد قيمة العملة في أي دولة

قال الخبير الاقتصادي إيهاب سعيد، إنَّه بعد انتهاء التعامل بقيمة الذهب لتقييم العملات في السبعينات، أصبح المتبع هو سعر الصرف الحر القائم على العرض والطلب لكل عملة، والذي يتأثر بمحددات كثيرة مثل التضخم وأسعار الفائدة والاستقرار السياسي والاقتصادي، وحجم الإنتاج وغيرهما.

جاء ذلك في فيديو تمّ بثه على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ضمن سلسلة فيديوهات بعنوان «ببساطة» والتي تناقش المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية.

الدول المستهلكة يكون الطلب أقل على عملتها

وتابع الخبير الاقتصادي، أنَّه «لا شك أن الدول التي تملك ثروات طبيعية وتنتج سلع لا غنى عنها ستجد طلب أكبر على عملتها، على عكس الدول المستهلكة التى يكون الطلب أقل على عملتها، لذلك يكون الحاجة لعملات أجنبية مطلوبة تقدر تحصل بها على احتياجاتها من السلع.

تراجع حجم المعروض من العملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع قيمتها

ولفت إلى أنَّ الدول المنتجة بشكل عام يهمها انخفاض قيمة عملتها لكي تكون السلع التي تنتجها والخدمات التى تقدمها رخيصة أمام العملات الآخرى، وبالتالى تكون أكثر جاذبية، أما الدول المستهلكة يكون اهتمامها منصب أكثر على استقرار سعر عملتها عن طريق التوازن بين حجم السلع والخدمات التي تصدرها أمام السلع والخدمات التي تستوردها، لأن أى خلل يحصل فى مدخلاتها من العملات الأجنبية يؤدي مباشرة إلى انخفاض في سعر العملة المحلية طبقًا لنظرية العرض والطلب، فتراجع حجم المعروض من العملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع قيمتها، أمام العملة المحلية، والعكس صحيح، بمعنى «قيمة العملة المحلية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا مع حجم العملات الأجنبية المطلوبة والمتاحة عندها»، لذلك تون عملات الدول المستهلكة أكثر عرضة للاضطرابات مع أى أزمة اقتصادية عالمية، لأنَّها تؤثر في حجم المعروض من العملات الأجنبية وهذا ما يجعلها دائمة تلجأ لاعتماد سعر صرف محدد من البنك المركزي، وليس متروك بالكامل لحرية الطلب والعرض.

كيف تدعم الدول سعر العملات

ولفت إلى أنَّ الدول تدعم سعر العملات في أوقات كثيرة، خاصة إذا كان لديها تضخم سنوي منتظم يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية لكنها تضطر في النهاية إلى الإقرار بالتراجع فى قيمة العملة، بعدما تفقد قدرتها على تعويض الفارق للعملات الأجنبية فتخفض قيمتها.

خفض قيمة العملة من أشهر الإجراءات النقدية

وأشار إلى أنَّ خفض قيمة العملة يعتبر من أشهر الإجراءات النقدية لحل الاختلال فى ميزان المدفوعات استنادًا على أن السلع والخدمات التى تصدرها الدولة ستنخفض قيمتها بالعملات الأجنبية وبالتالي يزيد عليها الطلب، وفي نفس الوقت السلع التي يتمّ استيرادها ترتفع قيمتها في العملة المحلية، وبالتالي يتراجع عليها الطلب، وبذلك يحدث توازن بين الصادرات والوارادات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة في صورة أسهم أو سندات أو أذون خزانة.

الأزمات غالبا ما يكون لها أسباب هيكلية في اقتصاد الدولة

وأشار إلى أنَّ بعض الأزمات غالبا مايكون لها أسباب هيكلية في اقتصاد الدولة ذاته، وبالتالي في أزمة العملة تكون هي العرض الناتج من هذا الخلل الهيكلي، وليس المرض نفسه، وهذا يحتاج إلى إصلاح جذري من خلال إجراءات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل مثل رفع أسعار الفائدة بهدف جذب رؤؤس الأموال الأجنبية للاستثمار في أدوات الدين وتحسين بيئة الأعمال، وتقليل الأعباء الحكومية، خفض الإنفاق الحكومي، التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بغرض تحسين إدارة الدين العام، منح حوافز للصناعات التصديرية، توفير مناخ جاذب للاستثمار وغيرها من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مؤكّدًا أنَّ أي مشكلة اقتصادية في أي دولة كبرى كفيلة بأن تؤثر في الاقتصاد العالمي.

المصدر: الأسبوع