وزير خارجية كوستاريكا : علينا التفكير في آليات مبتكرة لتعزيز تمويل المشاريع المناخية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دعا أرنولدو أندريه وزير الخارجية الكوستاريكي، المجتمع الدولي خلال مؤتمر الأطراف COP28، إلى التفكير في صياغة تمويل العمل المناخي بطريقة مبتكرة وإبداعية، باستخدام آليات مالية جديدة، لضمان بقاء كوكب الأرض ضمن حد 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الحدث العالمي، إلى وجود عدد من التحديات المالية التي تواجهها دول أمريكا اللاتينية في معالجة تغير المناخ.
وأعرب أندريه عن رضاه عن نتائج COP28، خاصة فيما يتعلق بالموافقة على تفعيل الصندوق العالمي للمناخ والتعهدات التي قدمتها بلدان عديدة، وخاصة الدول المتقدمة، مشيرا إلى الإعلان يعتبر خطوة إيجابية، معرباً عن تطلعه للمزيد من الخطوات.
وشدد على أن “كوستاريكا لديها أهداف طموحة، ويجب أن يكون هناك تمويل مستدام لهذا الصندوق لمعالجة الأضرار والخسائر المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ”.
وأبرز الوزير الكوستاريكي موقف بلاده كواحدة من 24 دولة لديها خطة تكيف وطنية معتمدة، وهي حريصة على مشاركة الآخرين بها.
وقد شرعت كوستاريكا في أجندة طموحة لحماية المحيطات المستدامة، مما يزيد من الوعي بالحاجة إلى إدارة أكثر استدامة للموارد البحرية. بالإضافة إلى ذلك، وضعت مبادرات مثل مشروع “المشهد الزراعي”. وفي وقت سابق من هذا العام، أعربت كوستاريكا عن دعمها لـ ” تحالف القرم من أجل المناخ” بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا.
وقال أندريه : “لدينا مناطق واسعة من أشجار المانغروف، ونحن حريصون على توسيع هذا التعاون لتطوير ممارسات مستدامة لحماية واستغلال أشجار المانغروف معًا”.
وأكد على موقف كوستاريكا كـ “نموذج يحتذى به في مجال إزالة الكربون على مستوى العالم”، حيث حققت 99٪ من توليد الطاقة المتجددة من مصادر مثل الطاقة الكهرومائية والطاقة الجيوحرارية وكمية متواضعة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقال إن العلاقات بين كوستاريكا والإمارات العربية المتحدة تمر بمرحلة هامة، حيث تستعد الدولتان لإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ستعزز الروابط التجارية، لافتا إلى أن ثمة اهتماما حقيقيا بتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي وجميع أشكال التبادل بين البلدين.
وأعرب أندريه عن امتنانه لدعم الإمارات العربية المتحدة لبلاده، وتسهيل وصولها لأسواق منطقة الشرق الأوسط.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة في الهند تؤمّن تمويلًا بـ386 مليار دولار
يترقب قطاع الطاقة المتجددة في الهند تنفيذ سلسلة من المشروعات الجديدة؛ لتعزيز القدرة الإجمالية للقطاع، في خِضمّ الطلب المتزايد على الكهرباء.
وحصلت الهند على تعهدات بتوفير تمويلات بقيمة 386 مليار دولار لزيادة قدرتها الإجمالية من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
يأتي ذلك في ضوء تزايد الطلب على الكهرباء في الهند؛ بفضل النشاط الاقتصادي المتسارع للبلاد، ومعدلات النموّ المرتفعة، والمحفّزات الحكومية المقدمة لمستثمريّ مشروعات الطاقة المتجددة.
وارتفعت قيمة الاستثمارات المتدفّقة بالقطاع بنسبة 61.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري (2024)، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء إلى ما يتراوح بين 384 و400 غيغاواط، بحلول العام المالي (2031-2032).
*(يبدأ العام المالي في الهند في أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في شهر مارس/آذار من العام التالي له).
تفاصيل التمويلقال وزير الطاقة المتجددة الهندي برالهاد غوشي إن مؤسسات تمويليّة ومصارف عدة قدّمت تعهدات بتوفير مبالغ بقيمة 386 مليار دولار للقطاع حتى عام 2030، حسبما أفادت رويترز.
وأشار إلى أن الولايات والأقاليم الاتحادية الهندية، بجانب المطورين والمصنّعين العاملين في مشروعات الطاقة المتجددة، أعلنوا التزامهم بدعم أهداف الحكومة لتوليد 500 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
واستأثرت مشروعات الطاقة الشمسية بالنصيب الأكبر من إجمالي قدرات مشروعات الطاقة المتجددة في الهند بنسبة 44% خلال الربع الثاني من العام الجاري (2024)، فيما سجّلت طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية نسبة قدرها 24%، لكل منهما.
وشهد قطاع الطاقة المتجددة في الهند، خلال العام الجاري، طرح مناقصة لمشروعات طاقة الرياح البحرية بقدرة 4 غيغاواط.
ومن المقرر طرح مناقصة لتخزين الكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسية، وكذلك الطاقة الحرارية الأرضية، بقدرة 500 ميغاواط خلال العام المقبل (2025).
وأصدرت الحكومة الهندية مجموعة من الإجراءات لتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة معدلات كفاءة الطاقة.
قدرات جديدةتوقّع تقرير صادر عن شركة الأبحاث (جي إم كيه JMK Research) نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، أن تضيف مشروعات الطاقة الشمسية قدرات جديدة لقطاع الطاقة المتجددة في الهند بنحو 21.5 غيغاواط خلال العام الجاري (2024).
وأوضح التقرير أن مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة ستتضمن 16.5 غيغاواط من المشروعات على نطاق المرافق، و4 غيغاواط من الألواح المثبّتة على الأسطح، و1 غيغاواط من المشروعات خارج الشبكة، بما يتوافق مع مساعي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.
وتستهدف الهند -ثالث أكبر مستهلك للكهرباء في العالم عام 2022- خفض نسبة الانبعاثات الكربونية من اقتصاد البلاد إلى أقل من 45% بحلول نهاية العقد الجاري، وفقًا لبيانات منشورة على موقع (إنفست إنديا investindia).
بلغت القدرة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة في الهند ما يقارب 199.52 غيغاواط -تشمل الطاقة الكهرومائية-، حتى أغسطس/آب الماضي، وفقًا لبيانات موقع إنفست إنديا.
وبالإضافة لذلك، وافق مجلس الوزراء الهندي في وقت سابق على إنشاء 50 منتزهًا شمسيًّا بقدرة إجمالية 37.49 غيغاواط في البلاد، بالتّوازي مع إعلان سلسلة من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة في الهند، خاصةً الطاقة الشمسية.
وتستهدف الحكومة من الحوافز توفير 30 ألف فرصة عمل فرص مباشرة، و120 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، فضلًا عن تقليل واردات قطاع الطاقة الشمسية إلى البلاد.
وشهدت واردات وحدات الطاقة الشمسية تراجعًا بنسبة 73%، مقابل ارتفاع صادراتها بنسبة 31.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وفقًا لتقرير شركة جي إم كيه للبحوث.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة