المحكمة الاتحادية تلغي تعليمات تشكيلات الأمانة العامة لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ديسمبر 6, 2023آخر تحديث: ديسمبر 6, 2023
المستقلة/- قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم صحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022، الصادرة عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة.
وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي تلقت المستقلة، أن “المحكمة قررت الحكم بعدم صحة التعليمات رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 لصدورها خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة، حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات”.
وتضمن القرار ستة مبادئ، جاء فيها:
المبدأ الأول: أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة من شأنها تعديل هيكلية الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلافاً لصلاحيات رئيس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال مما يعني أنها خالفت أحكام المادتين (61/ثامناً/ د) و(64/ ثانياً) من الدستور، الأمر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها.
المبدأ الثاني: أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة صدرت استناداً الى أحكام المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، وأن تطبيق النص آنف الذكر يقتضي أن تكون الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء كاملة الصلاحيات لا حكومة تصريف الأمور اليومية.
المبدأ الثالث: أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة من شأنها تغيير هيكلة الأمانة العامة في مجلس الوزراء خلال فترة حكومة تصريف الأمور اليومية، وتحميل الحكومة القادمة أعباء مالية كبيرة وحدوث ترهل في الجهاز الإداري وتداخل بين صلاحيات واختصاصات الجهات الإدارية المختلفة الأمر الذي ينعكس سلباً على عمل السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء المكلف بعد انتهاء فترة تصريف الأمور اليومية.
المبدأ الرابع: أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة مشوبة بعدم الصحة لصدورها من رئيس الوزراء خلال فترة تصريف الأمور اليومية بتاريخ 17 / 10 /2022 – بعد حل مجلس النواب استناداً الى قرار مجلس النواب رقم (32) لسنة 2021 بالعدد (1/ 9/ د.ر/ س.3/ 32) في 31 / 3 / 2021 وقبل تشكيل الحكومة الجديدة، ذلك أن الحكومة الجديدة تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب الجديد في جلسته رقم (7) في (27 / 10 /2022).
المبدأ الخامس: أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة صادرة من جهة لا يخولها الدستور صلاحية إصدارها، ويعد صدورها تجاوزاً على اختصاص السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء الجديد استناداً الى أحكام المادتين (61/ثامناً/ د) و (64/ ثانياً) من الدستور، وبدلالة المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، ما يعني مخالفة التعليمات محل الطعن – لأحكام المادتين الدستوريتين آنفتي الذكر الأمر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها، بغية اعتماد التعليمات السابقة رقم (4) لسنة 2017).
المبدأ السادس: أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 ، صدرت خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة بعد حل مجلس النواب العراقي بتاريخ 7 /10 /2021، ولمخالفتها أحكام المادتين (61/ ثامناً/ د) و(64/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبدلالة المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 ، الأمر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها، وهذا ما تقرر بموجب الحكم الصادر منها بالعدد ( 235/ اتحادية / 2023 ) في 19 / 11/2023).
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء مجلس الوزراء مجلس النواب الأمر الذی الحکم بعدم
إقرأ أيضاً:
بنكيران يصفي معارضيه ويقصي الأمين العام السابق و قياديين بارزين من عضوية الأمانة العامة
زنقة 20 | الرباط
اقترح عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، مجموعة من الأسماء الجديدة لشغل عضوية الأمانة العامة للحزب، وتمت المصادقة عليها من قبل المجلس الوطني المنعقد أمس الأحد.
و ذكر الموقع الرسمي لحزب البجيدي، أن الأمانة العامة الجديدة ضمت في عضويتها كل من مصطفى الخلفي ورضا بوكمازي وأمينة ماء العينين وعبد العلي حامي الدين ومحمد لمين ديدة ومنينة المودن.
كما ضمت التشكيلة كل من يونس الداودي وربيعة بوجة وعبد الحفيظ اليونسي ومحمد يتيم ومحمد أمكراز وامحمد الهلالي وهند البيكي وخالد البوقرعي وخالد المودن.
هذا وتتضمن الأمانة العامة بعض الأعضاء بالصفة، كعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، وسعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية.
الامانة العامة للحزب خلت من أسماء بارزة و قيادية مثل سعد الدين العثماني الامين العام الأسبق، مصطفى الرميد، لحسن الداودي، محمد يتيم، عبد الصمد الادريسي، سليمان العمراني، بلال التليدي، عبد العزيز أفتاتي، الحبيب الشوباني وغيرها من الاسماء التي كانت محسوبة على الصف الأول و الثاني من قيادة البيجيدي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة