المحكمة الاتحادية تلغي تعليمات تشكيلات الأمانة العامة لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ديسمبر 6, 2023آخر تحديث: ديسمبر 6, 2023
المستقلة/- قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم صحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022، الصادرة عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة.
وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي تلقت المستقلة، أن “المحكمة قررت الحكم بعدم صحة التعليمات رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 لصدورها خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة، حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات”.
وتضمن القرار ستة مبادئ، جاء فيها:
المبدأ الأول: أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة من شأنها تعديل هيكلية الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلافاً لصلاحيات رئيس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال مما يعني أنها خالفت أحكام المادتين (61/ثامناً/ د) و(64/ ثانياً) من الدستور، الأمر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها.
المبدأ الثاني: أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة صدرت استناداً الى أحكام المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، وأن تطبيق النص آنف الذكر يقتضي أن تكون الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء كاملة الصلاحيات لا حكومة تصريف الأمور اليومية.
المبدأ الثالث: أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة من شأنها تغيير هيكلة الأمانة العامة في مجلس الوزراء خلال فترة حكومة تصريف الأمور اليومية، وتحميل الحكومة القادمة أعباء مالية كبيرة وحدوث ترهل في الجهاز الإداري وتداخل بين صلاحيات واختصاصات الجهات الإدارية المختلفة الأمر الذي ينعكس سلباً على عمل السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء المكلف بعد انتهاء فترة تصريف الأمور اليومية.
المبدأ الرابع: أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة مشوبة بعدم الصحة لصدورها من رئيس الوزراء خلال فترة تصريف الأمور اليومية بتاريخ 17 / 10 /2022 – بعد حل مجلس النواب استناداً الى قرار مجلس النواب رقم (32) لسنة 2021 بالعدد (1/ 9/ د.ر/ س.3/ 32) في 31 / 3 / 2021 وقبل تشكيل الحكومة الجديدة، ذلك أن الحكومة الجديدة تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب الجديد في جلسته رقم (7) في (27 / 10 /2022).
المبدأ الخامس: أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة صادرة من جهة لا يخولها الدستور صلاحية إصدارها، ويعد صدورها تجاوزاً على اختصاص السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء الجديد استناداً الى أحكام المادتين (61/ثامناً/ د) و (64/ ثانياً) من الدستور، وبدلالة المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، ما يعني مخالفة التعليمات محل الطعن – لأحكام المادتين الدستوريتين آنفتي الذكر الأمر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها، بغية اعتماد التعليمات السابقة رقم (4) لسنة 2017).
المبدأ السادس: أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 ، صدرت خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة بعد حل مجلس النواب العراقي بتاريخ 7 /10 /2021، ولمخالفتها أحكام المادتين (61/ ثامناً/ د) و(64/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبدلالة المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 ، الأمر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها، وهذا ما تقرر بموجب الحكم الصادر منها بالعدد ( 235/ اتحادية / 2023 ) في 19 / 11/2023).
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء مجلس الوزراء مجلس النواب الأمر الذی الحکم بعدم
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى يرفض اعتراض الحكومة الاتحادية على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة
آخر تحديث: 4 يوليوز 2024 - 9:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس محافظة نينوى بيانًا رسميًا ،اليوم،، حول الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء، والتي تخللتها عملية التصويت على مديري الوحدات الإدارية في المحافظة.وأثارت هذه الجلسة جدلاً واسعًا ورفضًا من قبل الحكومة العراقية.وأكد البيان الصادر عن المجلس، بحسب وثيقة ، على ممارسة مجلس محافظة نينوى لاختصاصاته الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية، مستندًا إلى قراراته المرقمة (40) المتخذة في الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر بتاريخ 2/7/2024. وأشار البيان إلى أن عملية التصويت تمت وفقًا للمادة (55) من الدستور العراقي، التي تنص على أن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.وأوضح البيان أن التصويت جاء وفقًا للمادة (3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، والتي تنص على اختيار المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.وأضاف أن عملية التصويت قد تمت بين المرشحين بالأغلبية المطلوبة، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية، يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وإجراء جولة تصويت ثانية.وأشار البيان إلى المادة (7/4) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، التي تنص على تولي صلاحيات مجلس المحافظات في حال غياب المجلس.وفي ختام البيان، أكد مجلس محافظة نينوى استمراره في مسار الإصلاحات الإدارية والتعاون مع السلطات المحلية والمركزية لحماية مصالح المواطنين. ودعا المجلس الحكومة العراقية إلى احترام قراراته والعمل على تنفيذها بما يخدم مصلحة المحافظة وأهلها.وحمل البيان توقيع رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد يونس الحاصود، بتاريخ 3 تموز 2024.وقررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة الوزراء العراقية، أمس الأربعاء، إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قررت تغيير رؤساء الوحدات الإدارية. وأكدت الهيئة، وفقاً لوثائق ، ضرورة التريث بقرار تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى.وشهدت الجلسة، التي انعقدت مساء الثلاثاء الماضي، مقاطعة من كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف نينوى الموحدة، ما أثار جدلاً واسعاً في المحافظة.ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعداً، مقسمة بين تحالفين رئيسيين: نينوى الموحدة التي تضم 13 مقعداً، بما في ذلك أربعة مقاعد للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزاباً أخرى بعدد 16 مقعداً.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024