هل تسعى الإمارات لإبعاد الميليشيات الإيرانية عن الجولان السوري المحتل؟
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نفت مصادر مقربة من وزارة الخارجية الروسية لـ"عربي21" الأنباء حول مباحثات متعددة الأطراف تقودها الإمارات بهدف إبعاد الميليشيات الإيرانية عن الخط الفاصل في الجولان السوري المحتل، بهدف تحييد الجبهة السورية عن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي عن غزة.
وكان "تلفزيون سوريا" المعارض، قد تحدث نقلا عن مصادر دبلوماسية – لم يسمها- أن المباحثات تهدف للعودة إلى بنود "اتفاق التسوية"، الذي رعته روسيا في صيف العام 2018 بين فصائل المعارضة في الجنوب السوري والنظام السوري.
وينص الاتفاق على إبعاد الميليشيات الإيرانية عن حدود الجولان بعمق 85 كيلومترا، بضمانة روسيا.
وتابعت المصادر بأن الإمارات التي كانت طرفا في التسوية، تخوض مباحثات مع كل من النظام السوري وروسيا في محاولة للعودة لتفعيل بند إبعاد الميليشيات الإيرانية عن هضبة الجولان، تفاديا لسيناريو استخدام "إسرائيل" الخيار العسكري، والتوغل في المنطقة الحدودية مع سوريا.
وتزامن ذلك، مع الزيارة "المفاجئة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إلى الإمارات، في إطار جولة عربية تشمل المملكة العربية السعودية.
وقال مساعد الرئيس لشؤون السياسة الدولية يوري أوشاكوف، الثلاثاء، إن بوتين "يعول خلال زيارة العمل على إجراء محادثات مع قيادتي البلدين تتناول ملفات العلاقة الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية"، مؤكداً أن "بلاده تولي أهمية كبرى لجولة المحادثات".
من جانبه، شكك المستشار المقرب من وزارة الخارجية الروسية رامي الشاعر، في حديث خاص لـ"عربي21"، بدقة الأنباء عن محادثات متعددة الأطراف لإبعاد الميليشيات الإيرانية عن الجولان المحتل.
وقال إن الإمارات لن ترضى القيام بهذا الدور، حتى لو طلبت "إسرائيل" منها ذلك، معتبرا أن "موقف الإمارات واضح بخصوص ضرورة عودة الجولان المحتل إلى السيادة السورية، وكذلك استعادة الحقوق الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية".
وحول هدف زيارة بوتين للإمارات، يقول الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الروسي رائد جبر، إن المحطة الرئيسية للزيارة هي الرياض، وهي مرتبطة بأكثر من قضية ثنائية منها العمل بتحالف "أوبك +"، والرؤية الروسية لما يجري من أحداث في الشرق الأوسط، بحيث أراد بوتين التنسيق مع السعودية والإمارات.
وفي السياق ذاته أشار إلى أن جولة بوتين تسبق بيوم واحد وصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لموسكو، وقال: "ربما لدى بوتين أفكار تخص المنطقة، وأراد بوتين مناقشتها مع السعودية والإمارات، قبل طرحها على الرئيس الإيراني".
أما بخصوص الجنوب السوري وإبعاد الميليشيات الإيرانية من الجولان، يستبعد المتحدث باسم "تجمع أحرار حوران" أيمن أبو نقطة إخلاء المنطقة، مرجعا ذلك في حديثه لـ"عربي21" إلى "استراتيجية" المنطقة بالنسبة للحسابات الإيرانية.
وقال أبو نقطة إن إيران لن تتنازل عن التمسك بوجودها في الجنوب السوري، لأن ذلك يعطيها ورقة مهمة للتفاوض، فضلا عن أن الجنوب السوري يشكل منصة للضغط على الدول العربية وتحديداً دول الخليج العربي، عبر موضوع تهريب المخدرات.
وبحسب مصادر سورية، تواصل الميليشيات الإيرانية الانتشار في الجنوب السوري بوتيرة متصاعدة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وسط تجاهل روسي وعدم اعتراض منها على الانتشار الإيراني رغم تعارض ذلك مع بنود "اتفاق التسوية" في الجنوب السوري الذي رعته روسيا.
وشهد الجولان منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، سقوط صواريخ وقذائف مصدرها الأراضي السورية، ورد الاحتلال بقصف مواقع إطلاقها، وكذلك مواقع عسكرية لقوات النظام السوري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإمارات الإيرانية غزة روسيا الجولان المحتل إيران غزة روسيا الإمارات الجولان المحتل سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الجنوب السوری
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة