الإمارات تدشن خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت الإمارات - في إطار استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)- عن تدشين "خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي" ستشمل كافة مجالات التصنيع، مع التركيز على الصناعات التي تشهد تحديات في تقليل الانبعاثات، مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، ضمن توجه استراتيجي يرسخ مكانة والتزام الإمارات بمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطني
أعدت الخارطة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وبما يتماشى مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، والالتزام ببنود التحديث الثالث لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات بموجب اتفاق باريس للمناخ والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
التزام وطني
قالت سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: "على مدار 3 عقود قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في جهود العمل المناخي على المستوى الإقليمي والدولي، وكانت الإمارات في مقدمة دول المنطقة للتوقيع على اتفاق باريس للمناخ 2015، والدولة الأولى التي أعلنت مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واليوم ومن خلال "COP28" تستمر جهودنا بإطلاق مسار وطني شامل لخفض الكربون بشكل تدريجي ومرحلي، وصولاً للحياد المناخي بمشاركة كافة القطاعات"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وأضافت الأميري: تماشياً مع التزام دولة الإمارات بتقليل انبعاثات الكربون، وخطط الوزارة لتحفيز النمو الصناعي المستدام، والذي يدعم تنافسية الصناعات الإماراتية إقليمياً ودولياً، ويحفز استقطاب استثمارات صناعية جديدة، يأتي إطلاق الخارطة نتيجة جهد وتكامل بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين، ومن خلال إجراء دراسة حالة للقطاع الصناعي على مستوى الدولة، ووضعنا تصوراً لتحفيز تبني الصناعات في الدولة لتقنيات وعمليات مستدامة وصديقة للبيئة.
وتابعت أن تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول الابتكارية سيمثل المحور الرئيس في آلية العمل التي حددتها الخارطة لضمان تحقيق خفض فاعل في الكربون على مستوى قطاع الصناعة الوطني بالكامل بشكل مرحلي وصولاً لنسبة خفض 93 بالمئة بحلول العام 2050، وتتضمن مجموعة من المسارات الرئيسة، رصد التحديات ومعالجتها وتطوير وتبني أحدث الحلول التكنولوجية والابتكارية الداعمة للحد من الانبعاثات بشكل عام والكربون على وجه الخصوص مع الحفاظ في الوقت نفسه على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني ونموه وتطوره، بمدى زمني يصل إلى العام 2050، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.
3 مراحل متتالية
تضم الخارطة ثلاث مراحل زمنية لتحقيق مستويات خفض الكربون المتزايدة، تشمل تحقيق خفض في الانبعاثات بنسبة 5 بالمئة بحلول 2030، وعبر مزيد من توظيف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة وتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع تصل النسبة إلى 63 بالمئة بحلول 2040، ومن خلال التطور والوفرة في التقنيات والأدوات وانخفاض كلفتها، وانسجاماً مع خطط تعزيز استخدامها في القطاع الصناعي ستصل نسبة الخفض المتوقعة إلى 93 بالمئة بحلول العام 2050.
ومن خلال فرق العمل الفنية من الوزارة والشركاء الاستراتيجيين، تم دراسة وتقييم أكثر من 50 تقنية حديثة وحل ابتكار لخفض الكربون وتحديد مدى كفاءة استخدامها وتوظيفها على المستوى المحلي شملت حلول الكهرباء النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون، ورفع كفاءة عمليات التصنيع، واستخدام الوقود البديل، وإعادة التدوير واستبدال الكلنكر واستخدام الهيدروجين.
وبالإضافة للخارطة الكلية توضح الخارطة مسارات زمنية منفصلة لجميع القطاعات الصناعية كالحديد والصلب والالمنيوم والاسمنت والبتروكيماويات ونسبة مساهمة الحلول التقنية وطرق تخفيض الكربون على كل من هذه المسارات
حلول ذات كفاءة
اعتمدت الخارطة مجموعة من الحلول الرئيسة، تضمنت حلول الكهرباء النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون ورفع كفاءة التصنيع، حيث سيساهم توظيفها وحدها في تسجيل نسب خفض للكربون تصل إلى 70 بالمئة بحلول 2050، فيما يتم تحقيق النسبة المتبقية من الخفض عبر توظيف العديد من الحلول والتقنيات الأخرى.
وستحقق آلية العمل التي حددتها خارطة الطريق خفضاً بمقدار 90 مليون طن من الكربون سنوياً و2.9 غيغا طن بشكل تراكمي حتى عام 2050، وسيساهم التوسع في تبني وتوظيف حلول الكهرباء النظيفة في تحقيق 41 بالمئة من نسبة خفض الكربون المستهدفة بحلول 2050.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية الإمارات مستدامة الإمارات العمل المناخي الحياد المناخي الكربون انبعاثات الكربون الصناعات الصناعة والتكنولوجيا الكربون الانبعاثات خفض الكربون التقنيات تخزين الكربون الهيدروجين الكهرباء التصنيع وتوظيف الكهرباء النظيفة الكربون الإمارات خفض الكربون انبعاثات الكربون الانبعاثات الكربونية خفض انبعاثات الكربون كوب28 رئيس COP28 شعار COP28 رئاسة COP28 مؤتمر الأطراف COP28 القطاع الصناعي الصناعة في الإمارات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية الإمارات مستدامة الإمارات العمل المناخي الحياد المناخي الكربون انبعاثات الكربون الصناعات الصناعة والتكنولوجيا الكربون الانبعاثات خفض الكربون التقنيات تخزين الكربون الهيدروجين الكهرباء التصنيع وتوظيف الكهرباء النظيفة الكربون القطاع الصناعی دولة الإمارات بالمئة بحلول لخفض الکربون خفض الکربون فی القطاع بحلول 2050 ومن خلال
إقرأ أيضاً:
ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة
البلاد – القاهرة
تتجه أنظار العالم اليوم (الثلاثاء) إلى العاصمة المصرية القاهرة، بمناسبة احتضانها قمة عربية طارئة مخصصة لبحث تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية، وذلك بعد أحداث جسام شهدتها غزة والأراضي الفلسطينية، وامتدت تفاعلاتها وتأثيراتها إلى دول المنطقة والعالم.
وبالإضافة إلى التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها. يعد التوافق على وإقرار خطة عربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها على رأس أولويات البحث على طاولة القمة العربية الطارئة.
وتأتي أولوية إقرار خطة إعمار غزة كنتيجة للإجماع العربي على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، الأمر الذي ستعيد القمة التأكيد عليه، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.
واستضافت مصر اجتماعا لوزراء الخارجية العرب، أمس، لبحث خطة إعادة إعمار قطاع غزة، قبل مناقشتها والتوافق عليها وإقرارها من قبل القادة العرب خلال القمة الطارئة.
وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الانتهاء من الخطة المصرية العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة، وفي توضيح أسباب عدم نشر تفاصيلها، قطع بأنه “يجب أن تقر القمة هذه الخطة أولًا قبل عرضها على أي طرف أجنبي”، مضيفًا أنه “لا يمكن مشاركة أي طرف في تفاصيل الخطة قبل إقرارها من القادة والرؤساء والزعماء، الثلاثاء”.
وكان رئيس الوزراء ووزير خارجية فلسطين، محمد مصطفى، بعد لقائه رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، في القاهرة قبيل الاجتماع الوزاري العربي التحضيري للقمة، أكد أن خطة إعادة إعمار غزة ستقدم للقمة العربية، وهي خطة عملية قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد، لضمان عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتمكينهم من إعادة الإعمار والتنمية، وتوفير مستوى حياة وخدمات متميزة، وبيئة مواتية لإعادة الإعمار من خلال قوة المؤسسات وتوفير الأمن، ما يمنح الطمأنينة للمانحين والمستثمرين، مؤكدًا ثقته في الشراكة بين مصر وفلسطين في هذه القضايا.
في الأثناء، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على ضرورة الإجماع العربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره.
ومن المتوقع أن تناقش القمة مسارات المستقبل، وما هو التالي لوقف إطلاق النار في غزة، برعاية توافق فلسطيني على إدارة وحكم غزة خلال الفترة المقبلة، في إطار خارطة طريق تشكل البديل العربي لمخططات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وسيجري حشد الدعم الدولي لخارطة الطريق العربية، وطرحها على الأطراف والقوى الفاعلة والمؤسسات والمحافل الدولية، لإحياء وتفعيل الحل السلمي للصراع العربي الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث أن جميع المشاكل في المنطقة، وأولها الحرب على غزة، ناتجة عن تجاهل الحقوق الفلسطينية، والضمان الوحيد لكسر الحلقة المفرغة من العنف هو وجود أفق سياسي يمنح الشعب الفلسطيني أملًا في المستقبل وفي تحقيق دولته المستقلة على أرضه.