معدل البطالة بالأردن يستقر عند 22.3% في الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
استقر معدل البطالة في الأردن خلال في الربع الثالث من العام الجاري.
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل البطالة قد ظل دون تغيير عند 22.3 بالمئة على أساس فصلي، ليظل مستقرا مقارنة مع الربع السابق.
وبحسب بيانات الدائرة، فقد كان معدل البطالة للربع الثالث من 2022 عند 23.1 بالمئة.
ويشكل خلق الوظائف للشباب مصدر قلق للحكومة الأردنية التي تتطلع لتحفيز النمو.
وفي نوفمبر الماضي، قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن ميزانية الأردن لعام 2024 تتوقع نموا 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عن العام الماضي.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع ميزانية 2024، مع توقع إنفاق حكومي 12.4 مليار دينار، بزيادة تسعة بالمئة عن العام السابق.
وقال إن ميزانية 2024 تتوقع عجزا 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.6 بالمئة في العام السابق.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد أعلنت مؤخرا تثبيت تصنيف الأردن عند -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، لقدرته على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأردن فيتش الأردن اقتصاد عربي البطالة خفض البطالة معدل البطالة الأردن فيتش أخبار الأردن معدل البطالة
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لتبعات رفع ميزانية الجيش.. تخوف من العجز المالي
أثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ميزانية عام 2025، ورفع المخصصات المالية للجيش، انتقادات لدى خبراء ومحللين إسرائيليين، وسط خشية من الآثار المستقبلية لزيادة العجز المالي.
وقال الكاتب بمجلة "يسرائيل ديفينس" للعلوم العسكرية عامي روخكس دومبا، إن "عام 2024 سيتم ذكره لاحقا باعتباره نقطة تحول دراماتيكية في الميزانية الإسرائيلية، ليس فقط بسبب القتال العنيف في العديد من الساحات، ولكن بشكل رئيسي بسبب التداعيات الميزانية غير المسبوقة التي تصاحبه، حيث تكشف التقارير المتعلقة بتنفيذ الميزانية التي نشرها المحاسب العام للخزانة لعام 2024، عن صورة واضحة مفادها أن الميزانية العسكرية لم تتجاوز الأطر السابقة فحسب، بل أصبحت العامل المهيمن في تشكيل هيكل الإنفاق الحكومي".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الإنفاق العسكري لدولة إسرائيل في عام 2024 ارتفع بصورة رهيبة ليصل الى معدلات غير مسبوقة إلى 168.5 مليار شيكل، ليشكل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بما نسبته 5.2% فقط في عام 2023، وهذا الارتفاع غير المسبوق يمثل زيادة قدرها حوالي 70 مليار شيكل في غضون عام، وهي قفزة تزيد عن 70%".
وأشار إلى أن "تحليل تركيبة الميزانية الاسرائيلية يكشف أن نحو 78 مليار شيكل من هذه الزيادة تم تخصيصها مباشرة لنفقات عدوان "السيوف الحديدية" على قطاع غزة، بما في ذلك المشتريات العسكرية الطارئة، والتعزيزات الدفاعية، وإعادة التأهيل الفوري للمجموعات العملياتية".
وأكد أن "التأثير المباشر لهذه النفقات العسكرية التي لم تتكرر كثيرا في السنوات السابقة يتمثل في تعميق العجز في الميزانية، الذي بلغ في عام 2024 نحو 135.6 مليار شيكل، بما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، مقارنة بـ4.1% في العام السابق".
وأضاف أن "معظم الارتفاع في العجز المالي الاسرائيلي يعود إلى الإنفاق العسكري والمدني الناتج عن الحرب التي شنّتها إسرائيل على أكثر من جبهة، خاصة غزة ولبنان، وفي المقام الأول إخلاء التجمعات الاستيطانية المحلية، ودفع التعويضات للنازحين، والتمويل الجزئي لنظام الجبهة الداخلية".
واستدرك الكاتب بالقول إنه "من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه على جانب الإيرادات، تم تسجيل انتعاش جيد، من خلال زيادة بنحو 10.5٪ في إيرادات الدولة إلى 484.9 مليار شيكل، نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام، رغم التبعات الناجمة عن أزمة الحرب، لكن هذا النمو فشل في تعويض الفجوة التي توسعت على جانب الإنفاق".
وأشار أنه "بعيدا عن لغة الأرقام، فإن التقرير يعكس تغيرا عميقا في أولويات الميزانية الإسرائيلية، حيث توقف فجأة الاتجاه النزولي في الإنفاق العسكري الذي تميّز به العقد الماضي، وبدلاً من ذلك عاد الاسرائيليون إلى هيكل الميزانية الذي يذكّرهم بالعقود السابقة، حيث استهلك الأمن النصيب الأكبر من الموارد".
وختم بالقول إن "السؤال الكبير الآن هو ما إذا كانت هذه ظاهرة لمرة واحدة فقط، أو ما إذا كنا في فجر عصر جديد، حيث أصبحت الأمن والطوارئ مرة أخرى في قمة الهرم الاقتصادي، ونظرا للتحديات الجيوسياسية المستمرة، فمن الصعب أن نرى اتجاه النمو يتباطأ في أي وقت قريب".
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان