اليوم العالمي للطيران المدني.. فرصة لإبراز دوره في التنمية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
اليوم العالمي للطيران المدني.. يحتفي العالم في السابع من ديسمبر الجاري باليوم العالمي للطيران المدني وذلك من أجل تعزيز أهمية الطيران المدني في التنمية الإجتماعية والإقتصادية في المجتمع وإبراز الدور الذي يلعبه في تحقيق ذلك للدول.
أخر موعدللتقديم على برامج التدريب بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران (منتهية بالتوظيف) سيدات الأهلي يواجهن الطيران في بطولة منطقة القاهرة.. اليوم
ويأتي الإحتفال باليوم العالمي للطيران المدني لإبراز دور منظمة الطيران المدني" الايكاو"، في مساعدة الدول على التعاون وتحقيق شبكة عالمية حقيقية للنقل السريع في خدمة البشرية جميعها.
سبب الإختيارويرجع سبب إختيار اليوم العالمي للطيران المدني عندما تم التوقيع على معاهدة الطيران المدني الدولي بشيكاغو عام 1944م من قبل 52 دولة، وهي المعاهدة الدولية التي سمحت بتطوير الطيران المدني الدولي على نحو آمن ومنظم.
ووفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، فإنه منذ تأسيس منظمة الطيران المدني الدولي تمكنت شبكة الطيران المدني الدولي من نقل أكثر من أربعة مليار مسافر سنويًا.
كما يدعم قطاع النقل الجوي العالمي 65.5 مليون وظيفة و2.7 تريليون دولار أمريكي في النشاط الاقتصادي العالمي، إذ يعمل أكثر من 10 مليون امرأة ورجل في هذه الصناعة لضمان القيام بـ 120،000 رحلة ونقل 12 مليون مسافر يوميًا إلى وجهاتهم بأمان.
كما تُظهر سلسلة الإمداد الأوسع نطاقًا والتأثيرات المتدفقة والوظائف في السياحة بفضل النقل الجوي أن ما لا يقل عن 65.5 مليون وظيفة و3.6 % من النشاط الاقتصادي العالمي مدعوم من صناعة الطيران وفقًا لبحث أجرته مجموعة النقل الجوي.
ويأتي شعار الاحتفال باليوم العالمي للطيرانمن المدني بعنوان"تحسين الإبتكار لتنمية الطيران العالمي".
وكل خمس سنوات وبالتزامن مع إحتفالات اليوم الدولي للطيران ، يتم اخنيار موضوع خاص للإحتفال بهذا اليوم من قبل مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، ويقوم ممثلي المجلس بين هذه السنوات باختيار الموضوع للفترة الفاصلة لمدة أربع سنوات كاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة الطيران المدنى الطيران المدنى الأمم المتحدة الطيران المدني الدولي الطیران المدنی الدولی
إقرأ أيضاً:
السمدوني: مصر تستهدف توفير 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، أن مصر تعيش نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، موضحًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية هي جزء من هذه النهضة التي تعيشها مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 2021 وفي اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
طالب السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، بإزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، ووضع خطة تزيد تنافسية الموانئ المصرية، وتخلق قيمة مضافة لمصر، وتجذب الاستثمارات، وتنشط حركة الصادرات والواردات.
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليومسعر الزيت في منافذ التموين اليوم الإثنين 6-1-2025وقال السمدوني إن وزارة النقل لديها بالفعل مستهدفات عدة في تطوير قطاع النقل سواء (السكك الحديدية أو الموانئ البرية والجافة والبحرية أو الطرق والكباري) وذلك وفق مواصفات ومعايير عالمية، وهو ما ساهم في رفع مؤشرات تصنيف مصر في الهيئات العالمية وجعلها من أهم مستهدفات الدولة خلال المرحلة القادمة. حيث تسعى الحكومة المصرية إلى وصول ميناء بورسعيد إلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2030، وتقديم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المراتب العشرة الأولى بحلول عام 2030.
وأوضح أن خطة مصر لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري إلى 150 سفينة ستساهم في تحقيق التوجه الرئاسي بجعل مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت، وتوفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي أن رغم ما تتمتع به مصر من إمكانيات طبيعية هائلة من موقعها المتميز على أكبر بحار العالم والممرات المائية مثل قناة السويس، إلا أن الدور الذي يؤديه الأسطول البحري التجاري المصري في التجارة الخارجية منخفض جدًا ولا يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي أنه في سبيل تنفيذ التكليفات الرئاسية يستلزم علينا دراسة التجارب الدولية والاستفادة منها للتعرف على أساليب رفع كفاءة قطاع النقل البحري التجاري، وزيادة دور النقل متعدد الوسائط في تطوير خدمات قطاع النقل في مصر، والوقوف على أهم معوقات تحقيق التطوير والنمو المستهدف في قطاع النقل البحري، والتوصل إلى آليات رفع كفاءة خدمات النقل البحري بما يتوافق مع استراتيجية التنمية 2030، ورفع متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل البحري في نقل البضائع إلى 90% بحلول عام 2030.