العام 2023 سيكون “الأكثر حرّاً” في التاريخ المسجّل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي الأربعاء أنّ العام 2023 سيكون “الأكثر حرّاً” في التاريخ المسجّل بعد أن كان تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم “استثنائياً” إذ أصبح سادس شهر على التوالي يحطّم أرقام حرّ قياسية.
وقالت سامانثا بورغيس، نائبة رئيس قسم المناخ في المرصد، إنّ “العام 2023 بات يضمّ ستّة أشهر قياسية وفصلين قياسيّين.
ويأتي هذا الإعلان ليضع ضغوطاً إضافية على المفاوضات الجارية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي.
وبحسب المرصد فإنّ متوسط درجة الحرارة العالمية في 2023 يزيد بمقدار 1.46 درجة مئوية عمّا كان عليه في حقبة ما قبل الثورة الصناعية.
وكانت هناك تحذيرات عديدة من أنّ العام الجاري قد ينتزع من العام 2016 لقب العام الأكثر حرّاً في التاريخ المسجّل، بخاصة بعد أن حطّم شهرا أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الأرقام القياسية السابقة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها تأكيد هذا الأمر.
ويقول العلماء إنّ البيانات المستمدّة من عيّنات الجليد وحلقات الأشجار وما شابه تشير إلى أن 2023 قد يكون الأكثر حرّاً في تاريخ الكرة الأرضية منذ أكثر من 100 ألف عام.
(أ ف ب)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التغير المناخي منوعات فی التاریخ المسج ل
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.