مركز التحكيم التجاري الخليجي يبحث التعاون في تسوية المنازعات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عقد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً مع غرفة التجارة والصناعة في مملكة البحرين ممثلةً بسعادة السيد خالد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة، جرى خلاله بحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الوساطة والتحكيم وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وخلال الاجتماع الذي حضره من جانب المركز عضو مجلس الإدارة السيد يوسف زين العابدين زينل، والأمين العام الدكتور المهندس كمال بن عبد الله آل حمد، جرى التأكيد على أهمية التحكيم التجاري في تطوير بيئة الأعمال وتبديد قلق المستثمر وبعث الثقة والمساهمة بكل فعالية في جذب الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، والإسهام في تقدم ورفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة و توفير بيئة تحكيمية محلية تحترم المعايير الدولية لتسوية المنازعات وتعزز الثقة في النظام القضائي.
كما تم بحث تحسين وتناسق مستوى ونوعية الخدمات المقدمة في كل من مركز التحكيم التجاري الخليجي ومركز تسوية المنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وسبل تسهيل إجراءات المعاملات بين الجهات ذات العلاقة، وتعزيز التعاون بين الجانبين في إطلاق مشاريع مشتركة ورفع الوعي حول تطبيقات الوسائل البديلة في تسوية المنازعات التجارية والمالية، بما يدعم الاقتصاد الوطني وتطوير الحركة الصناعية والتجارية في البلاد ويعزز البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في المملكة.
وتطرق الاجتماع إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز التحكيم التجاري الخليجي في تطوير وتعزيز قواعد التحكيم الدولي، وحل منازعات القضايا التجارية العابرة للحدود، والتي تشمل الشركات والاستثمارات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لأعمالها، إضافةً إلى تعزيز السمعة الإيجابية للبيئة العدلية في المنطقة الخليجية من خلال تعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي مع المراكز الأخرى، وتوسيع فريق المحكمين المتخصصين، والمشاركة في المنتديات والمؤتمرات الدولية لاطلاع مجتمع التحكيم الإقليمي والدولي على التقدُّم الذي تحققه البحرين ودول الخليج على صعيد تيسير ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع الحرص المشترك على مواكبة تطلعات وطموحات مجتمع الأعمال المحلي بما ينعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي في البحرين، ومواصلة بذل كل الجهود في سبيل دعم الحركة الاقتصادية والاستثمارية ورفدها بكل المتطلبات والتسهيلات التي من شأنها الارتقاء بتطوير منظومة العمل إلى آفاق أرحب وأوسع على مختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير مساراتها على النحو المنشود، وترسيخ مكانة البحرين كمركز عالمي موثوق لتسوية المنازعات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مرکز التحکیم التجاری
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع الكويت
الشارقة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال لقائها وفداً دبلوماسياً من دولة الكويت، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنسيق لتبادل الوفود التجارية واستضافة فعاليات الأعمال المشتركة، بما يسهم في تطوير وتنمية التعاون الاستثماري المتبادل في شتى المجالات، ويعزز الشراكة بين مجتمعات الأعمال.
جاء ذلك، خلال استقبال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خالد عبدالرحيم الزعابي القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، وذلك بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بالغرفة وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث تم بحث فرص تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين القطاع الخاص في كل من إمارة الشارقة والكويت، وتحفيز الشركات في مختلف القطاعات على زيادة تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية.
تعزيز التبادل التجاري
وأشاد العويس بعمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطوراً ونمواً ملحوظين في جميع المجالات ولاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والكويت، خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 حوالي 45.4 مليار درهم بنمو سنوي بـ 7.2% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2023، لافتاً بهذا السياق إلى أهمية مواصلة الزخم في علاقات التعاون الاقتصادي، وضرورة تعزيزه عبر زيادة التبادل التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية والعمل على تكثيف تبادل زيارات الوفود التجارية وعقد ملتقيات الأعمال وفتح المزيد من قنوات التواصل لزيادة التنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
واستعرضت الغرفة أمام الوفد الزائر فرص الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة مسلطة الضوء على ما توفره الإمارة ومؤسساتها من حوافز جاذبة للمستثمرين، لافتة إلى المزايا المتعددة التي تقدمها والتي من شأنها أن توفر للشركات من الكويت أفضل الفرص لتأسيس مراكز لأعمالهم وصناعاتهم الرئيسة، وإقامة المشاريع وتعزيز نجاحاتهم، ولا سيما في ظل ما تتميز به الشارقة من بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متطورة، وتشريعات مرنة وموقع جغرافي حيوي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”