عقد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً مع غرفة التجارة والصناعة في مملكة البحرين ممثلةً بسعادة السيد خالد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة، جرى خلاله بحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الوساطة والتحكيم وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وخلال الاجتماع الذي حضره من جانب المركز عضو مجلس الإدارة السيد يوسف زين العابدين زينل، والأمين العام الدكتور المهندس كمال بن عبد الله آل حمد، جرى التأكيد على أهمية التحكيم التجاري في تطوير بيئة الأعمال وتبديد قلق المستثمر وبعث الثقة والمساهمة بكل فعالية في جذب الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، والإسهام في تقدم ورفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة و توفير بيئة تحكيمية محلية تحترم المعايير الدولية لتسوية المنازعات وتعزز الثقة في النظام القضائي.


كما تم بحث تحسين وتناسق مستوى ونوعية الخدمات المقدمة في كل من مركز التحكيم التجاري الخليجي ومركز تسوية المنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وسبل تسهيل إجراءات المعاملات بين الجهات ذات العلاقة، وتعزيز التعاون بين الجانبين في إطلاق مشاريع مشتركة ورفع الوعي حول تطبيقات الوسائل البديلة في تسوية المنازعات التجارية والمالية، بما يدعم الاقتصاد الوطني وتطوير الحركة الصناعية والتجارية في البلاد ويعزز البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في المملكة.
وتطرق الاجتماع إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز التحكيم التجاري الخليجي في تطوير وتعزيز قواعد التحكيم الدولي، وحل منازعات القضايا التجارية العابرة للحدود، والتي تشمل الشركات والاستثمارات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لأعمالها، إضافةً إلى تعزيز السمعة الإيجابية للبيئة العدلية في المنطقة الخليجية من خلال تعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي مع المراكز الأخرى، وتوسيع فريق المحكمين المتخصصين، والمشاركة في المنتديات والمؤتمرات الدولية لاطلاع مجتمع التحكيم الإقليمي والدولي على التقدُّم الذي تحققه البحرين ودول الخليج على صعيد تيسير ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع الحرص المشترك على مواكبة تطلعات وطموحات مجتمع الأعمال المحلي بما ينعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي في البحرين، ومواصلة بذل كل الجهود في سبيل دعم الحركة الاقتصادية والاستثمارية ورفدها بكل المتطلبات والتسهيلات التي من شأنها الارتقاء بتطوير منظومة العمل إلى آفاق أرحب وأوسع على مختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير مساراتها على النحو المنشود، وترسيخ مكانة البحرين كمركز عالمي موثوق لتسوية المنازعات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مرکز التحکیم التجاری

إقرأ أيضاً:

نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم

البلاد – جدة

 أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.

 ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.

 ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

 واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.

 واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.

 وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.

 من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

 وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.

 ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.

 وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.

 وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.

 ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
  • الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي (3- 4)
  • الحماية المدنية تخمد حريق داخل مركز صحي شهير في التجمع الخامس
  • مجلس التعاون الخليجي يدين قصف الاحتلال للمركز السعودي للثقافة والتراث في غزة
  • "بلدي دبا الحصن" يبحث تطوير المنافذ الحدودية بالمدينة
  • مجلس التعاون الخليجي: الغارات الإسرائيلية على سوريا تقوّض الأمن الإقليمي والدولي
  • «التعاون الخليجي» يدين غارات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا
  • “التعاون الخليجي”: اقتحام المسجد الأقصى انتهاك صارخ للمقدسات الإسلامية
  • نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
  • غرفة القاهرة: رسوم ترامب الجمركية تهدد النظام التجاري العالمي وتعطل سلاسل التوريد