إطلاق برنامج «كفاءة» لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت بالتعاون مع شركات متخصصة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء أن الهيئة ملتزمة بخططها الاستراتيجية نحو تحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء ضمن الجهود الوطنية للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وأكد رئيس هيئة الكهرباء والماء أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سيتم إطلاق برنامج «كفاءة» الوطني والذي يهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء في المباني بالقطاعين العام والخاص في المملكة.
وأشار الى أن الهيئة قامت بالإعداد لإطلاق برنامج كفاءة بالتعاون مع شركات خدمات كفاءة الطاقة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بمباني القطاع العام، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لتوفير استهلاك الكهرباء بحوالي 975 جيجاوات ساعة، وخفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 488 ألف طن بحلول 2040، بالإضافة الى تسطيح منحنى الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة وخفض التكلفة الاستثمارية اللازمة لبناء محطات إضافية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة.
ونوه رئيس هيئة الكهرباء والماء بالدور الهام للبرنامج في رفع الوعي حول أهمية استهلاك الطاقة بكفاءة، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار التراخيص للشركات الكبرى المعنية بكفاءة الطاقة وطرح المناقصات التي سيتم عبرها إجراء تدقيق على استهلاك الطاقة في المباني المستهدفة ومراقبة الأثر والتحقق منه وتقديم الحلول التمويلية للمشتركين من القطاع العام.
وأضاف بأن شركات خدمات الطاقة تعتبر أحد الحلول الواعدة في تحقيق أهداف المملكة المتعلقة بتحسين ترشيد استهلاك الموارد والطاقة والاستثمار فيها، لافتاً إلى علاقة ذلك الوثيقة بالاستدامة البيئية ومساعي المملكة في الوفاء بالتزاماتها الوطنية بخفض الانبعاثات الكربونية.
وقد انتهت الهيئة العام الماضي من تنفيذ مشروع تجريبي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة للمنشآت بالتعاون مع عدد من الشركات على 4 مرافق حكومية وتم بالفعل خفض استهلاك الطاقة بمقدار 41 %سنوياً، وخفض نسبة الفواتير بنسبة 39%، وتسجيل انخفاض في الانبعاثات الكربونية بـمقدار 5,430 طن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا استهلاک الطاقة
إقرأ أيضاً:
غرامات تركية على شركات أحذية عالمية بسبب جلد الخنزير
وكالات
قررت وزارة التجارة التركية، يوم الاثنين، فرض غرامات مالية على عدد من شركات تصنيع الأحذية المعروفة، “فانس” و”كامبر” و”نيو بالانس”، وذلك بسبب عدم الإفصاح عن استخدام جلد الخنزير في بعض منتجاتها المعروضة للبيع في السوق التركي.
وأفاد مجلس الإعلانات التابع للوزارة أن الغرامات جاءت نتيجة إغفال تلك الشركات توضيح استخدام جلد الخنزير في بطاقات المنتج أو وصفه داخل تركيا، وهو ما يُعتبر مخالفة للقوانين المحلية الخاصة بحماية المستهلك وشفافية المنتجات.
وذكرت تقارير إعلامية، أن تفاصيل استخدام جلد الخنزير كانت متوفرة على المواقع الإلكترونية العالمية لهذه العلامات التجارية، لكن لم يتم إدراجها بوضوح في الأسواق التركية.
فرضت السلطات التركية غرامة قدرها نحو 46 ألف دولار على شركة “نيو بالانس”، بينما فُرضت غرامة بنحو 23 ألف دولار على شركة “فانس” المتخصصة في الأحذية الرياضية، في حين طُلب من شركة “كامبر” التوقف عن الإعلانات مؤقتاً.