السكوري يعلن إعادة هيكلة أنابيك و قرب إطلاق برنامج أنا مقاول
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
عقدت أمس الثلاثاء ، جلسة عمومية لمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول مراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لسنة 2022.
و خصص يونس السكوري ، وزير الإدماج الاقتصادي ،والمقاولة الصغرى، والتشغيل، والكفاءات مداخلته للجواب على محتوى التقرير وكذا مداخلات السادة النواب الذين أخذوا الكلمة.
وفي هذا الإطار ركز الوزير على التأكيد على أهمية التموقع الاستراتيجي للوكالة في حقل التشغيل عبر اتاحة الفرصة لولوج غير حاملي الشهادات لخدمات الوكالة لاول مرة منذ تأسيسها سنة 2000.
و اشار إلى أنه تم تحقيق نتائج مهمة في برنامج اطلقناه منذ شهرين فقط لتشغيل 50.000 منصب شغل طويل الأمد مع 130 مقاولة و هو برنامج أوراش 2 – دعم الإدماج المستدام ( تم تشغيل 15.000 في شهرين فقط.
بالإضافة لإعطاء الأولوية لضرورة مواكبة المقاولات من خلال إبتكار برامج من جيل جديد مثل أنا مقاول الذي يستهدف 100.000 مقاول و الذي أصبح جاهزا و ستطلق طلبات عروضه في الشهر المقبل
هذا البرنامج حسب الوزير السكوري، سيوفر شيكا لمساعدات المقاولين الشباب على تكلفة الكراء بالإضافة الى التكوين و الاستشارة.
السكوري كشف عن إعادة هيكلة الوكالة بشكل يسمح لها بتغطية كل التراب المغربي وكذا تقوية بعض الجوانب التسييرية من خلال خلق مديريات جديدة ، وكذا تدبير معقلن للحركية الدولية للشغل من خلال التعاون مع الدول الشريكة بروح من المسؤولية مع تغليب المصلحة الوطنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السكوري: قانون الإضراب الجديد ملك للشعب والطبقات الكادحة
زنقة 20 ا الرباط
شدد يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون الإضراب، على أنه “لم يعد مقبولا اليوم في مغرب القرن 21 استخدام الشطط في حق العمال والمستخدمين في أي مكان كان”، مؤكدا أنه بـ”المقابل أنه لا يمكن أن تنقطع الخدمات عن المواطنين”.
وأكد السكوري في كلمة تقديمية للمشروع اليوم أن قانون الإضراب الجديد هو ملك للشعب وقانون للطبقات الكادحة ودورنا هو حمايتهم،”، مضيفا أنه “تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة، من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه خلال مناقشة المشروع في مسطرته التشريعية كان علينا إيجاد أساليب لللتدخل لحماية المواطنين، وأيضا تم الفكير بعدم قبول الضرر لأي شركة مواطنة صادقة في عملها”.
واعتبر السكوري، أن “مشروع قانون الإضراب الجديد يضمن حقوق العمال ويراعي مصالح أرباب العمل”، مبرزا أن الإضراب أساس هذه العملية وطريقة للتعبير وتؤدي إلي التفاوض مع المتضررين من خلال اتخاذ إجراءات معينة”. مشدد على أن إخراج هذا المشروع للوجود عرف مجهودا جماعيا بطريقة تفاوضيا رحب بها الجميع”.
وكشف السكوري، أن مشروع قانون الإضراب في صيغته القديمة التي وضعت في سنة 2016 بالبرلمان كان يخضع حق مماسرمة الإضراب حصرا علي الموظفين في الادارة وفئة الأجراء في القطاع الخاص”.
وشدد على أنه “الصيغة القديمة لمشروع القانون كانت ستحرم الآلاف من المغاربة والفئات المهنية من حق ممارسة الإضراب في حالة مروره بشكله القديم”، منوها ب”العمل الجاد الذي أبانت عنه الفرق وكل النواب بلا استثناء في هذا الباب”.
ومضى قائلا: أن “العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأضاف أنه تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني، والإضراب بالتناوب، فضلا عن تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب.
وأشار السكوري إلى أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
كما تم، يتابع الوزير، “تمكين المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، وتوسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية”.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس