إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام دو باريس عام 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بعد مرور أربع سنوات على الحريق المروّع الذي نشب في كاتدرائية نوتردام في باريس، عادت صورة هذه التحفة الفنية من الفن القوطي لتتشكّل من جديد، يمكننا أن نرى مرّة أخرى البرج الذي انهار في 15 ابريل 2019.
منذ أيام بدأ يظهر مشهد جديد حيث ارتفع البرج وبلغ الهيكل ذروته مرّة أخرى ووصل ارتفاعه إلى 96 مترًا من الأرض.
وقد تمّ تصميم البرج على يد المهندس المعماري في القرن التاسع عشر، أوجين فيوللي لو دوك وأُعيد بناؤه بشكل مماثل ومن المقرّر أن يكتمل الإطار مع نهاية العام الحاليّ وأن تبدأ أعمال التسقيف بمطلع العام 2024.
تمّ تجميع قطع البرج في بري، في ميرث إي موزيل، حيث قام النجّارون بتجميع ما يقارب من 300 جزء من البرميل الذي يبلغ ارتفاعه 19 مترًا، أو 120 طنًا، لقد استغرق الأمر معهم حوالى آلاف الساعات من العمل لإعادة إنتاج ما قام به بالأساس أوجين فيوليه لو دوك.
ومن المتوقع أن يُعاد افتتاح نوتردام في الثامن من ديسمبر 2024، يوم عيد الحُبل بلا دنس هذه الكاتدرائية، التي تحظى بالحبّ والإعجاب في جميع أنحاء العالم، ستعود إلى الحياة لتستقبل الزوّار. وكانت كاتدرائية نوتردام في باريس تستقبل 12 مليون زائر تقريبا كلّ عام، ويتمّ الاحتفال بـ2500 قداس هناك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط
إقرأ أيضاً:
اقتصاد بريطانيا ينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع
نما اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية رغم وجود علامات على التحسن في مالية الأسر، قبل إعلان الميزانية السنوية الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الاقتصاد 0.5% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.
وكانت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الوطنية -عن الربع الثاني- أظهرت نمو الناتج المحلي 0.6%، وهو المعدل ذاته الذي توقعه خبراء اقتصاديون.
تحسن التوقعاتوقال جورا سوري الاقتصادي بشركة برايس ووترهاوس كوبرز "نما الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أقل قليلا من التقديرات الأولية لكن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا تحسنت بصورة كبير منذ بداية العام".
وأضاف "يرجع ذلك إلى حد كبير لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف، وبدء خفض أسعار الفائدة والاستقرار السياسي بعد الانتخابات".
وارتفع معدل الادخار للأسر البريطانية إلى 10% بالربع الثاني من العام، صعودا من 8.9% في الأشهر الثلاثة الأولى، بينما زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول.
وتمثل هذه البيانات ضربة لرئيس الوزراء كير ستارمر الذي يراهن على نمو الاقتصاد لتحسين الخدمات العامة، وهو الأمر الذي وعد به الناخبين.
وتعهد ستارمر بزيادة معدل نمو الاقتصاد إلى 2.5% مما يرفع مستويات النمو منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفوق توقعات المحللين للنمو في السنوات المقبلة.
والأسبوع الماضي، قال ستارمر إن حكومته حقّقت في 11 أسبوعا "أكثر بكثير مما حقّقته الحكومة السابقة في السنوات الـ11 الماضية".
وأشار إلى أهداف طموحة موضوعة على صعيد بناء المساكن، وإنشاء هيئة تابعة للحكومة تعنى بالاستثمار في الطاقة الصديقة للبيئة، وتوظيف عناصر شرطة ومدرسين.
وأوضح رئيس الحكومة أنه رغم وضع الأسس لخفض محتمل للتمويل وزيادة الضرائب في الموازنة التي يتعين إقرارها بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فإن الحكومة لن تسلك "مسار التقشف".
وكرّر تحذيره من أنه سيبدأ "بالصعب" لكنه سيحرص على أن "خدماتنا العامة تعمل على النحو الصحيح" متعهدا بإعفاء العمال من الزيادات الضريبية.
وثمة مؤشرات أخرى على فقدان الاقتصاد البريطاني للكثير من الزخم منذ وصول حزب العمال إلى الحكم في يوليو/تموز الماضي، وذلك جزئيا، نتيجة تحذيراته من حالة المالية العامة.
وخلال يوليو/تموز الماضي، استقر ناتج الاقتصاد البريطاني للمرة الثالثة خلال 4 شهور مع تراجع الثقة في ظل المخاوف من إعلان وزيرة الخزانة الجديدة راشيل ريفيز عن مشروع الموازنة الجديدة يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل زيادة في الضرائب وخفض في النفقات العامة بهدف السيطرة على عجز الميزانية.
وتوقع بنك إنجلترا (المركزي) أن يتباطأ النمو إلى 0.3% بالربع الثالث من العام الجاري، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات على أن الخفض الأول لأسعار الفائدة في أغسطس/آب، والتوقعات بمزيد من الخفض إضافة إلى تراجع التضخم، أمور قد تعزز النمو في وقت لاحق من العام.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية