«تضامن الأقصر»: تسليم 300 مركب صيد في الأقصر ضمن «بر أمان»
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشف محمد حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي في الأقصر، عن تفاصيل تسليم 300 مركب صيد في الأقصر أمس ضمن مبادرة «بر أمان» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف تعزيز قدرات صغار الصيادين على العمل بشكل آمن.
وقال حسين في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «التسليم تمّ أمس بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي في محافظات قنا وأسوان والوادي الجديد والأقصر، والاختيار يتم عن طريق الدفع بباحثي الوزارة الذين يتابعون الصيادين ويطلعون على رخصهم والطريقة التي يعملون بها، ويتم عمل دراسة حالة وافية للمواطن ومدى استحقاقه للحصول على مركب الصيد».
وأضاف أنّ مؤسسة صناع الخير توفر المراكب، حيث تدفع بباحثين لانتقاء الصيادين المستحقين، لافتا إلى أنّه جار استهداف 40 ألف مركب في النيل والبحيرات لصغار المزارعين في الوادي الجديد ومحافظات أخرى.
وتابع أنّ المبادرة تأتي ضمن التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي، الذي يضم الجمعيات الكبيرة في مصر مع جمعيات قاعدية في معظم المحافظات، إضافة إلى مشاركة قوية من القطاع الخاص الذي يقدم الدعم والعون والمراكب للصيادين، كما يتم التأمين عليهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني العمل الاهلى التنموي الوادى الجديد الصيادين فی الأقصر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تجر منتخبين إلى القضاء في فضيحة تحويل مركب اجتماعي إلى فندق بسيدي قاسم
زنقة 20 ا الرباط
قررت وزارة الداخلية، مؤخرا، وضعت شكاية فيما بات يعرف بفضيحة “تحويل مركب اجتماعي تم تشييده من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق مصنف وحانة بمدينة سيدي قاسم”.
وقرّر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضم شكاية المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى الشكاية الأصلية رقم 16/3123/2024 والتي أعيدت لتعميق البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الاستماع لأكثر من 50 شخصا.
وأحالت وزارة الداخلية تقرير المفتشية في الشكاية رقم 114/3123/2024 في موضوع “أفعال قد تستوجب تحريك متابعات جنائية تتعلق ببناء واستغلال مركز للاستقبال والتكوين بسيدي قاسم” والذي يضم مسطرتين بعزل رئيسي المجلس الجماعي والإقليمي لسيدي قاسم يوم أمس الأربعاء 25 دجنبر.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلّت بسيدي قاسم في وقت سابق من أجل البحث في موضوع الشكاية الأصلية التي حملت وثائق من قبيل استصدار رخصة يدوية وإعطاء شهادة إدارية خارج الاختصاص وتسليم رخص تجارية خارج القانون.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في وقت سابق قد أمر بإرجاع ملف تحويل المركب الاجتماعي بناصا إلى الفرقة الوطنية قصد البحث قبل أقل من أسبوعين من أجل تعميق البحث في عدد من النقاط.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً