«تضامن الأقصر»: تسليم 300 مركب صيد في الأقصر ضمن «بر أمان»
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشف محمد حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي في الأقصر، عن تفاصيل تسليم 300 مركب صيد في الأقصر أمس ضمن مبادرة «بر أمان» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف تعزيز قدرات صغار الصيادين على العمل بشكل آمن.
وقال حسين في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «التسليم تمّ أمس بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي في محافظات قنا وأسوان والوادي الجديد والأقصر، والاختيار يتم عن طريق الدفع بباحثي الوزارة الذين يتابعون الصيادين ويطلعون على رخصهم والطريقة التي يعملون بها، ويتم عمل دراسة حالة وافية للمواطن ومدى استحقاقه للحصول على مركب الصيد».
وأضاف أنّ مؤسسة صناع الخير توفر المراكب، حيث تدفع بباحثين لانتقاء الصيادين المستحقين، لافتا إلى أنّه جار استهداف 40 ألف مركب في النيل والبحيرات لصغار المزارعين في الوادي الجديد ومحافظات أخرى.
وتابع أنّ المبادرة تأتي ضمن التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي، الذي يضم الجمعيات الكبيرة في مصر مع جمعيات قاعدية في معظم المحافظات، إضافة إلى مشاركة قوية من القطاع الخاص الذي يقدم الدعم والعون والمراكب للصيادين، كما يتم التأمين عليهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني العمل الاهلى التنموي الوادى الجديد الصيادين فی الأقصر
إقرأ أيضاً:
أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
قبل أن تنتقل أعمال بيع الجملة للخضراوات والفواكه من مكانها المعتاد بسوق الموالح إلى مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء قبل أيام مضت، شعر الكثير من المُواطنين بأنَّ هناك زيادة تدريجية في أسعار تلك المواد لتصل ذروتها في يوم الانتقال؛ الأمر الذي دفع الكثير من المُتابعين لطرح آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي معبرّين عن عدم رضاهم عن هذا التضخم في الأسعار خلال فترة زمنية قصيرة.
الانتقال من سوق الموالح إلى المدينة الجديدة للعمليات التجارية والتشغيلية للسوق المركزي الجديد للخضراوات والفواكه "سلال" بمنطقة الخزائن كان سلسًا، بعد أن ظل سوق الموالح لمدة ثلاثة عقود يخدم الأسواق التجارية في مُعظم المحافظات، إلّا أن زيادة المسافة التي يقطعها التاجر حاليًا، بجانب رفع كلفة الإيجارات والخدمات تؤدي إلى زيادة الأسعار بصورة كبيرة، الأمر الذي سينعكس سلبًا على القدرات المالية للمستهلكين وخاصة ذوي الدخل المحدود.
السوق الجديد في "خزائن" يعد من أكبر المشروعات الوطنية لخدمة أسواق الجملة، وفي استقطاب المزيد من الشركات العُمانية والأجنبية للعمل بها؛ الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى تعزيز المنافسة واستقرار أسعار تلك المواد بصورة أكبر بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة؛ بل ربما إلى تراجعها إن ظلت المنافسة الشريفة قائمة، الأمر الذي يتطلب إعطاء المزيد من التراخيص للعُمانيين ببدء الاستيراد من مختلف دول العالم لتعزيز سوق الجملة بما يحتاج إليه المواطن، وكذلك استغلال الموانئ البحرية العُمانية في عمليات الاستيراد من الدول المجاورة لتعزيز قطاع الأمن الغذائي بالبلاد.
المسؤولون بمدينة خزائن الاقتصادية أكدوا مرارًا على أن هذا السوق يمثّل منصة وطنية ودولية جديدة لتسويق وتصدير واستيراد وإعادة تصدير الخضراوات والفواكه التي تحتاج إليها المحافظات العُمانية، ويعد منفذًا تسويقيًا جديدًا للمنتج المحلي الزراعي وللشركات الزراعية العُمانية المنتجة لمختلف أنواع الثمار من الفاكهة والخضراوات؛ الأمر الذي سوف يُساعد أصحاب العقار أيضًا في تسويق الأراضي الزراعية خلال الفترة المقبلة، وتنشيط أعمال المصارف والبنوك المتخصصة في تمويل المشاريع الزراعية. كما إن هذا الانتقال سوف يُساهم في تعزيز سلاسل التبريد والتموين ويقلّل من إجمالي الفاقد الزراعي والمنتجات الزراعية بسبب توفر الجودة في الخدمات والمنتجات وضمان سلامتها بصورة أكبر. كما يفتح السوق الجديد فرص عمل للعُمانيين الراغبين في عمليات البيع والتسويق والترويج للمنتجات الزراعية، خاصة لأصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية.
غير أنَّ ما يُكدِّر عمل العُمانيين بهذا السوق هي الإيجارات وقيمة الخدمات الكبيرة بهذا السوق. وهنا نقترح على الجهة المسؤولة بمدينة الخزائن أن تقدّم أسعار الإيجارات للعُمانيين مدعومة ومحفزة للاستمرار في جذبهم واستدامتهم في هذه الأعمال. إحدى الدراسات المحلية تشير إلى وجود سعر كبير في إيجار المحلات بسوق الخزائن مقارنة بسوق الموالح، بحيث تصل قيمة إيجار مخزن صغير ما بين 300 إلى 500 ريال شهريًا، إضافة إلى وجود رسوم للأماكن المفتوحة، ورسوم دخول الشاحنات واستخدام رافعات شوكية للتنزيل. أما رسوم المخازن الكبيرة للشركات فتصل لما بين 1800 ريال إلى 2340 ريالًا، إضافة إلى رسوم الجمارك والبرادات والمكاتب الإدارية الصغيرة، بجانب رسوم تراخيص ومزاولة النشاط لكل شركة، ورسوم المختبرات، ورسوم دخول السيارات الصغيرة والشاحنات والباصات وغيرها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة أسعار الخضراوات والفواكه بصورة أو بأخرى.
لكن ما يميز السوق الجديد للخضراوات عن سوق الموالح هو وجود مداخل عديدة لسيارات التجار والشاحنات وسيارات المزارعين وأصحاب التسويق والزائرين وغيرهم من القادمين للوقوف في الأماكن المخصصة لكل فئة من وسائل النقل البري.
إنَّ السوق العُماني يحتاج إلى مثل هذه الأسواق الحديثة في الأعمال التجارية، ومع مرور الأيام سوف يكون هناك استقرار أكبر في عمليات البيع والاستيراد والتصدير وكذلك الأسعار. كما إن السوق الجديد سوف يُعزّز من مكانة البلاد في جذب مزيد من الاستثمارات في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة في تسويق وإنتاج الخضراوات والفواكه، وتعزيز القيمة المضافة للأعمال التجارية الأخرى المتعلقة بالقطاع اللوجستي وفي إنشاء مشاريع التبريد والمخازن والمختبرات الجديدة في أماكن أخرى من البلاد، إضافة إلى تخصيص مواقع جديدة في المدن الرئيسة لبيع المنتجات الزراعية واستيرادها وتسويقها بصورة حديثة.
رابط مختصر
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة