اتفاقيات بأكثر من 4 ملايين ريال لتنفيذ مشروعات خدمية وتطويرية بالظاهرة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن اتفاقيات بأكثر من 4 ملايين ريال لتنفيذ مشروعات خدمية وتطويرية بالظاهرة، وقّع مكتب محافظ الظاهرة صباح اليوم تسع اتفاقيات بأكثر من أربعة ملايين ريال عماني، لتنفيذ مشروعات خدمية وتطويرية ضمن خطة محافظة الظاهرة في برنامج .،بحسب ما نشر جريدة عمان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتفاقيات بأكثر من 4 ملايين ريال لتنفيذ مشروعات خدمية وتطويرية بالظاهرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقّع مكتب محافظ الظاهرة صباح اليوم تسع اتفاقيات بأكثر من أربعة ملايين ريال عماني، لتنفيذ مشروعات خدمية وتطويرية ضمن خطة محافظة الظاهرة في برنامج تنمية المحافظات.تمثلت الاتفاقيات في...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
5 ملايين ريال.. غرامة وعقوبات مشددة للشاحنات الأجنبية المخالفة
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تنفيذ عقوبات صارمة على الشاحنات الأجنبية التي تخالف أنظمة النقل البري في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها لتنظيم القطاع وتعزيز عدالة المنافسة، ومنع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي.
وأوضحت الهيئة أن العقوبات الجديدة تأتي تنفيذًا لأحكام نظام النقل البري على الطرق، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم «614» الصادر بتاريخ 19 شعبان 1446 هـ «18 فبراير 2025م»، حيث تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال و5 ملايين ريال، إضافة إلى حجز الشاحنة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، مع مصادرتها في حال تكرار المخالفة.
أخبار متعلقة الرياض.. ضبط وافد لمخالفته نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاصتصل 5 ملايين ريال.. عقوبات وغرامات للشاحنات الأجنبية المخالفة داخل المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "النقل": منع الشاحنات الأجنبية من دخول أسواق النفع العام دون تصريح - اليوم
كما أكدت الهيئة أنه سيتم إبعاد غير السعوديين الذين يمارسون أنشطة النقل دون ترخيص.
وشددت الهيئة العامة للنقل على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط سوق النقل البري، وضمان التزام جميع المشغلين بالأنظمة المعتمدة، بما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية ويدعم الاقتصاد الوطني، داعية الشركات والأفراد إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها لتجنب العقوبات والمخالفات.