شركة التعمير تتولى صيانة ونظافة أكثر من 10 آلاف وحدة بسكنية في السادات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، أنه يجرى إجراء الصيانة والنظافة الدورية لـ505 عمارات تضم 10 آلاف و228 وحدة سكنية، بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمناطق وأحياء مختلفة في مدينة السادات.
وأضاف في بيان صحفي أن أعمال الصيانة شملت وصلات (صرف - مياه) بالمناور، وسقية الأسطح، وبوابات العمارات، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ، بجانب صيانة أعمال إنارة المداخل، والسلالم، وغير ذلك من أعمال الصيانة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية بالمدن الجديدة.
وأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بالحفاظ على الثروة العقارية، وما يجرى تنفيذه من مشروعات قومية، لافتاً إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما ينفذه لنجاح المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال النظافة العضو المنتدب المدن الجديدة دار مصر مدينة السادات مشروعات قومية أحياء أعمال الصيانة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة يحذر من كارثة.. أكثر من 6 آلاف عقار آيل للسقوط في الإسكندرية
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.
وأشار عصام في طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدر 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا يزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولاً بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية.
وأوضح النائب أن التأخير في تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها. كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم، وتوفير التمويل اللازم.
وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التي يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس في الإسكندرية فقط، وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد في مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.
وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسئولين المختصين، مؤكدًا أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين في الإسكندرية.
اقرأ أيضاًرئيس ائتلاف ملاك عقارات الإسكندرية تُناشد الدولة تحرير العلاقة الإيجارية: «رفقًا بالأرامل»
ائتلاف ملاك العقارات القديمة: 3% فقط من المستأجرين غير قادرين على دفع القيمة الإيجارية
«ائتلاف ملاك العقارات القديمة».. ينفي زيادة القيمة الإيجارية 15%
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”