وزارة العمل: 178 مليونًا و500 ألف جنيه حجم الإنفاق على منظومة "التدريب والتأهيل"
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قالت وزارة العمل، إن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن بلغ 178 مليونًا و500 ألف جنيه، وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل"، وأن "الصندوق" مُستمر في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل .
كما أكدت "الوزارة" إتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة "الصندوق" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ،المُنعقد بديوان عام الوزارة لمناقشة بعض الملفات التي تخص "الصندوق" ونشاطه.
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة اليوم الأربعاء ناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على "المجلس" عن السنة المالية المنتهية في 30 /6 /2023، والموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023 / 2024 ، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها..وأكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل ،موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
وأكد أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة بشكل أوسع في دعم خطط تدريب وتأهيل "ذوي الهمم" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها ،موضحاً التعاون الحالي مع شركاء التنمية، من أجل دعم مراكز وفصول التدريب في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "،مشيراً إلى أن "الصندوق" مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة "الصندوق" : عبد الحميد سلامة مرسال الأمين العام، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيري القوى العاملة الأسبقين من ذوي الخبرة، واللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني وممثل الوزارة، وأحمد إسماعيل مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي، ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد حنفى عبد المنعم عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد فاروق الدسوقى ممثل وزارة قطاع الأعمال العام.
FB_IMG_1701852912677 FB_IMG_1701852910592 FB_IMG_1701852908691 FB_IMG_1701852906691 FB_IMG_1701852904922المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأنشطة التدريبية الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي السنة المالية القوى العاملة حسن شحاته ذوي الهمم نقابات عمال مصر وزارة العمل التدریب والتأهیل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
التضامن: تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادى بـ 100 مليون جنيه في 7 محافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس أمناء .
وشهد الاجتماع اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي فى 30 يونيو الماضى ، كما تم استعراض عدد من المحاور التنظيمية التي شملت تطوير العمل المؤسسي، حيث تم إعداد هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلى بها، كما تم إعادة هيكلة أموال المؤسسة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة .
كما تناول الاجتماع استعراض نتائج أنشطة التمكين الاقتصادي التى تدار من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وتنفذ من خلال أفرعها بالمحافظات، وتمنح للأسر بهدف تحويلها من أسر مستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سُبل المعيشة، وذلك بالشراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمي وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية ، حيث بلغ اجمالى حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 300 مليون جنيه مصري تقريباً ، يتم تحويلهم للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية .
وقد وافق مجلس الأمناء على تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادى بقيمة 100 مليون جنيه للأسر المستحقة فى 7 محافظات ، فضلا عن توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على الارتقاء بجودة مشروعات التمكين الاقتصادى بهدف التشبيك مع السوق المحلى والذى يُعد استثماراً حيوياً فى المستقبل .
هذا وقد حضر الاجتماع اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء ، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي وأمين عام المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلس الأمناء.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج