خلال يوم.. رصد 262 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط (262) قضية مخدرات، (145) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (85913) حكم قضائى متنوع.
حبس كروان مشاكل لنشره فيديوهات مخلة مع إنجي حمادة تجديد حبس قاتل جاره فى حلوان
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مديريات الامن مخدرات سلاح نارى حكم قضائى المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
السجن سنتين لـ3 متهمين بقضية حج الزيارة
#سواليف
أصدرت #محكمة_الجنايات_الصغرى حكما بالسجن على 3 متهمين في قضية « #حج_الزيارة » بالسجن سنتين بتهمة #الاحتيال والتسبب بالوفاة وبراءة أخر.
وبين القرار القابل للاستئناف، أن هذا الحكم يشمل الملف الأول للقضية التي راح ضحيتها قرابة 100 حاج أردني خلال موسم الحج الماضي، بحسب الرأي.
وكانت النيابة العامة في تحقيقها الموسع، أغلقت 3 شركات والتي قامت بتحميل وإيصال الحجاج حيث وصل عدد المشتكى عليهم إلى قرابة 45 مشتكى عليهم بتهمة الاتجار بالبشر والاحتيال والحجز على الأموال والمتحصِّلات الجُرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية في هذه القضية.
مقالات ذات صلةوبين القرار الصادر عن إحدى هيئات الجنايات الصغرى برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي احمد أبو نوير، انه تم توجيه 5 تهم للمتهمين وهي الاتجار بالبشر والتدخل بجناية الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال والتدخل بالاحتيال والتسبب بالوفاة.
وتشير وقائع القضية الى ان المتهمين قاموا باستقطاب 28 شخص للتهم الثالث مستغلين وجود بعض التاشيرات الشخصية والسياحية التي تمنح لدخول السعودية ولاتسمح لحاملها باداء الحج.
وقاموا بابرام عقود معهم او اتفاق شفوي من خلال شركة تلبية للحج والعمرة في العقبة مختصة بالحج والعمرة حيث تبين بانها شركة وهمية وليست مسجلة بوزارة الصناعة والتجارة ولاستخدامهم وسائل احتيالية وادعائهم باشياء خارجية تساعد على الباس ثوب الصدق وتؤدي الى ادخال الغفلة على المشتكين وتسبب ذلك بوفاة العديد من الحجاج.
ورأت الهيئة عدم مسؤولية المتهمين عن جناية الاتجار بالبشر وعن جنحة التدخل بالاحتيال وبراءة المتهم الرابع وإدانة الثلاثة المتهمين منهم سيدة خمسينية بتهمة الاحتيال والتسبب بالوفاة والحبس لمدة سنتين والرسوم والغرامة 500 دينار محسبة لهم مدة التوقيف قرارا قابلا للاستئناف.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم