وزير البترول المصري: COP28 قمة «تنفيذية».. وندعم الجهود الدولية نحو «الانتقال العادل»
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلن معالي طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، إبرام اتفاق لوضع خريطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز في مصر، من خلال الدعم الفني المقدم من وكالة التجارة والتنمية الأميركية USTDA، مضيفاً أنه من المقرر توقيع الاتفاق خلال فعاليات مؤتمر المناخ الحالي COP28.
وبين الوزير المصري، في تصريح لكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركته ضمن قمة المناخ COP28 المنعقدة في إكسبو دبي، أن مشاركة بلاده في قمة المناخ COP28 هو من أجل استكمال مسار «نحو إزالة الكربون»، والذي انطلق خلال استضافة مصر النسخة السابقة من قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، مثنياً على دور دولة الإمارات في رئاستها النسخة الحالية، واصافاً إياها بأنها «قمة تنفيذية».
وأضاف معاليه، أنه تم اعتماد مشروعات فعلية في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية كخطوة في دعم مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر، مشيراً إلى قيام شركة فيرتيجلوب قبل أيام بالإعلان عن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم، والتي تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر، والإعلان عن أول عملية لتزويد السفن بالميثانول الأخضر منطقة الشرق الأوسط بميناء شرق بورسعيد.
وأضاف، أن بلاده تدعم تلك الخطوات الإيجابية في COP28، والتعهدات الدولية تجاه موضوع المناخ من خلال اعتماد استراتيجية الهيدروجين، وإنشاء المجلس الأعلى للهيدروجين، وتحديث استراتيجية الطاقة 2040، موضحاً أن التوقعات الخاصة باقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر تشير إلى إمكانية مساهمته بنحو 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وحوالي 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وأن مصر تطمح بحلول الفترة نفسها إلى 8% من سوق الهيدروجين العالمي.
أخبار ذات صلةودعا وزير البترول المصري، الدول المشاركة في قمة المناخ إلى جهود حثيثة من أجل مواجهة التغير المناخي ودعم برنامج «الانتقال العادل»، مع مراعاة الدعم المالي والفني للدول النامية لاسيما القارة الأفريقية.
لافتة إلى مشاركة شركات الطاقة العالمية في الالتزامات الطوعية من خلال الالتزام بمعايير الإنتاج والجودة والتوزيع وغيره، من أجل الوصول إلى زيرو كربون، والحفاظ على البيئة، ومواجهة آثار التغير المناخي، مشيراً إلى استعراض شركات الطاقة في النسخة الحالية من قمة المناخ في إكسبو دبي لمنتجاتها بصورة أكبر من القمم السابقة.
واستعرض معاليه جهود الحكومة المصرية للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف مع آثاره، والاستفادة من الزخم الدولي نحو الحد من انبعاثات غاز الميثان، والذي يُعد عنصراً أساسياً ضمن استراتيجية خفض الكربون في قطاع البترول المصري، والعمل على تنفيذ أهداف مبادرة البنك الدولي، للحد من الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030.
ولفت إلى نجاح قطاع البترول والغاز في مصر في تنفيذ 30 مشروعاً للاستفادة بغازات الشعلة والحد من الحرق الروتيني لها ما حقق وفراً سنوياً بنحو 200 مليون دولار، وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، لافتاً إلى الانتهاء من إجراء حملتين لقياس انبعاثات غاز الميثان، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتي غطت أكثر من 30 موقعاً إنتاجياً.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر التغير المناخي قمة المناخ فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق التونسي
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
وأشار الوزير إلى حرص قيادتي البلدين على تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لإزالة أية معوقات تعترض حركة التبادل التجاري، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإفراج عن الشحنات المصرية في الموانئ التونسية بما يعزز الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق التونسي خاصة السلع ذات الجودة العالية والمواصفات المطابقة للمعايير الدولية، معربًا عن استعداد الجانب المصري لتلبية كافة الاشتراطات الفنية والتعاون مع الجهات المختصة في تونس بما يضمن سلامة وجودة الصادرات.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الجانب المصري على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين التونسيين إلى السوق المصري، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والتي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتسريع الإفراج عن الشحنات.
تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري
وقال الوزير إن مصر ترحب بتعزيز فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري مع تونس، لا سيما في القطاعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، الأدوية، والغزل والنسيج، من خلال مشروعات استثمارية مشتركة.
وأشار إلى أهمية دراسة إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين، لما له من دور كبير في تنمية حركة التجارة، وخفض تكاليف الشحن، ودعم مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
ومن جانبه، أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي استراتيجية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك، والعمل على إزالة كافة التحديات التي تواجه حركة التجارة، وتعزيز التعاون الاستثماري، بما يخدم تطلعات البلدين لتحقيق شراكة اقتصادية متكاملة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه