وزير البترول المصري: COP28 قمة «تنفيذية».. وندعم الجهود الدولية نحو «الانتقال العادل»
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلن معالي طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، إبرام اتفاق لوضع خريطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز في مصر، من خلال الدعم الفني المقدم من وكالة التجارة والتنمية الأميركية USTDA، مضيفاً أنه من المقرر توقيع الاتفاق خلال فعاليات مؤتمر المناخ الحالي COP28.
وبين الوزير المصري، في تصريح لكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركته ضمن قمة المناخ COP28 المنعقدة في إكسبو دبي، أن مشاركة بلاده في قمة المناخ COP28 هو من أجل استكمال مسار «نحو إزالة الكربون»، والذي انطلق خلال استضافة مصر النسخة السابقة من قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، مثنياً على دور دولة الإمارات في رئاستها النسخة الحالية، واصافاً إياها بأنها «قمة تنفيذية».
وأضاف معاليه، أنه تم اعتماد مشروعات فعلية في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية كخطوة في دعم مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر، مشيراً إلى قيام شركة فيرتيجلوب قبل أيام بالإعلان عن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم، والتي تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر، والإعلان عن أول عملية لتزويد السفن بالميثانول الأخضر منطقة الشرق الأوسط بميناء شرق بورسعيد.
وأضاف، أن بلاده تدعم تلك الخطوات الإيجابية في COP28، والتعهدات الدولية تجاه موضوع المناخ من خلال اعتماد استراتيجية الهيدروجين، وإنشاء المجلس الأعلى للهيدروجين، وتحديث استراتيجية الطاقة 2040، موضحاً أن التوقعات الخاصة باقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر تشير إلى إمكانية مساهمته بنحو 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وحوالي 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وأن مصر تطمح بحلول الفترة نفسها إلى 8% من سوق الهيدروجين العالمي.
أخبار ذات صلةودعا وزير البترول المصري، الدول المشاركة في قمة المناخ إلى جهود حثيثة من أجل مواجهة التغير المناخي ودعم برنامج «الانتقال العادل»، مع مراعاة الدعم المالي والفني للدول النامية لاسيما القارة الأفريقية.
لافتة إلى مشاركة شركات الطاقة العالمية في الالتزامات الطوعية من خلال الالتزام بمعايير الإنتاج والجودة والتوزيع وغيره، من أجل الوصول إلى زيرو كربون، والحفاظ على البيئة، ومواجهة آثار التغير المناخي، مشيراً إلى استعراض شركات الطاقة في النسخة الحالية من قمة المناخ في إكسبو دبي لمنتجاتها بصورة أكبر من القمم السابقة.
واستعرض معاليه جهود الحكومة المصرية للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف مع آثاره، والاستفادة من الزخم الدولي نحو الحد من انبعاثات غاز الميثان، والذي يُعد عنصراً أساسياً ضمن استراتيجية خفض الكربون في قطاع البترول المصري، والعمل على تنفيذ أهداف مبادرة البنك الدولي، للحد من الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030.
ولفت إلى نجاح قطاع البترول والغاز في مصر في تنفيذ 30 مشروعاً للاستفادة بغازات الشعلة والحد من الحرق الروتيني لها ما حقق وفراً سنوياً بنحو 200 مليون دولار، وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، لافتاً إلى الانتهاء من إجراء حملتين لقياس انبعاثات غاز الميثان، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتي غطت أكثر من 30 موقعاً إنتاجياً.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر التغير المناخي قمة المناخ فی مصر
إقرأ أيضاً:
السفير مصطفى الشربينى: إقرار معايير سوق ائتمان الكربون العالمية بـ«cop 29» خطوة مهمة
قال السفير مصطفي الشربيني رئيس وفد من المراقبين في COP 29 والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، إن البلدان وافقت بالأمس على معايير سوق ائتمان الكربون العالمية، وذلك بهدف تمويل مشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كآلية لتمويل الدول النامية وفقا للمادة 6.4 من اتفاقية باريس لتغير المناخ.
وأوضح الشربيني، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ Cop 29، في باكو عاصمة أذربيجان، أنه بموجب المادة 6.4 تكون البلدان قادرة على تحويل أرصدة الكربون المكتسبة من خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لمساعدة بلد واحد أو أكثر على تحقيق أهدافها المناخية، وأن تكون هناك هيئة إشرافية مكلفة بتطوير والإشراف على المتطلبات والعمليات اللازمة لتشغيل الآلية، ويشمل ذلك الموافقة على المنهجيات، وتسجيل الأنشطة، واعتماد هيئات التحقق التابعة لجهات خارجية، وإدارة سجل المادة 6.4 والتي حددت هيئة إشرافية مسؤولة بشكل كامل أمام الأطراف المشاركة في اتفاق باريس.
وتتكون الهيئة الإشرافية من 12 عضوًا من الأطراف الموقعة على اتفاق باريس، ولضمان التمثيل الجغرافي الواسع والعادل، والسعي إلى ضمان التمثيل المتوازن بين الجنسين، يتم اختيار الأعضاء وفقًا للمعايير التالية: عضوان من كل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة، عضو واحد من أقل البلدان نمواً، عضو واحد من الدول الجزرية الصغيرة النامية بحيث يخدم الأعضاء والأعضاء البدلاء بصفتهم الخبراء الفردية.
وأضاف السفير الشربيني أنه في وقت سابق تم انتخاب الهيئة الإشرافية، ماريا الجشي من المملكة العربية السعودية ومارتن هيسون من أيرلندا لشغل منصبي الرئيس ونائب الرئيس على التوالي حتى الاجتماع الأول للهيئة في عام 2025، وتم وضع خطة عمل معتمدة لعام 2024.
ولفت إلى أن سوق الكربون العالمية هي أحد الطرق التي يمكن للشركات الأمريكية من خلالها مواصلة المشاركة في الجهود العالمية الرامية إلى معالجة تغير المناخ، مشيرا إلى أن أرصدة الكربون سوف تسمح للدول أو الشركات بدفع ثمن مشاريع الكربون في أي مكان على هذا الكوكب، وسوف يسهم ذلك في أن تعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو إزالتها من الغلاف الجوي واستخدام الاعتمادات التي تولدها هذه المشاريع لتعويض انبعاثاتها الخاصة، مثل مشاريع الكربون الأزرق لزراعة أشجار المانجروف القادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، أو مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة مثل توزيع مواقد نظيفة لتحل محل أساليب الطهي المستهلكة للوقود الأحفوري.
من جهة أخرى، أكد رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين مختار باباييف، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين هو لحظة لا يمكن تفويتها، وحث على تقديم خطة عمل وطنية عادلة وطموحة للجودة، والتي ترسل إشارة قوية إلى الأسواق المالية، وأوضح كيف يمكن أن يساعد تشغيل أسواق الكربون بموجب المادة 6 من اتفاق باريس في تقليل تكاليف تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا.
وأكد أن الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا يجب أن تكون مستنيرة بنتائج أول عملية جرد عالمي، بما في ذلك فيما يتعلق بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة، مع مراعاة الظروف الوطنية والمسارات والنهج.
وأشار باباييف إلى أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لا يمكنه ولن يصمت بشأن التخفيف، لافتا إلى دعوات أجندة العمل بشأن شبكات الطاقة وانبعاثات الميثان من النفايات العضوية، كما ذكر أنه من المتوقع أن تقدم الأطراف تقارير الشفافية الثنائية الأولى بحلول نهاية عام 2024 وأن يكون لديها خطط تكيف وطنية بحلول عام 2025.
وأكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل أن تمويل المناخ ليس صدقة، بل هو في مصلحة جميع الأطراف: إذا لم تتمكن ثلثي دول العالم من تحمل تكاليف خفض الانبعاثات، فإن كل دولة تدفع الثمنمؤكدا على الحاجة إلى تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة والقدرة على التكيف مع المناخ، وكذلك أهمية قياس التقدم المحرز في التكيف.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: مصر ستسلّط الضوء في «COP 29» على مطالب التمويل للدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ
سفراء المناخ بالأمم المتحدة تشارك في «COP 29» بفاعليات للأطفال وذوي الإعاقة
للمشاركة في COP29.. شيخ الأزهر يلتقي الرئيس الأذربيجاني في العاصمة باكو
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان