يمثل مؤتمر الأطراف COP28 فرصة مهمة لتعزيز جهود خفض انبعاثات القطاع الصناعي الذي يعد تحدياً كبيراً، لكن يمكن تحقيقه من خلال تضافر الجهود العالمية، كما يمثل فرصة لوضع القطاع الصناعي على المسار الصحيح نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

وشهد مؤتمر الأطراف المنعقد في دبي العديد من المبادرات والنقاشات الرامية إلى توحيد الجهود، ودفع القطاع الصناعي للوصول إلى الأهداف الموضوعة فيما يخص الحياد المناخي في 2050.

ومن ضمن النقاشات التي شهدها، جلسة بحثت تسريع عملية إزالة الكربون من الصناعة من خلال التعاون وتبني الحلول التي من شانها تقليص استخدام الطاقة بشكل عام أو التحول إلى الطاقات المتجددة.كما شهد المؤتمر توقيع العديد من كبرى الشركات في العالم على ميثاق لتسريع العمل المناخي في القطاع الصناعي. وتخلل المؤتمر مبادرات لخفض الانبعاثات في القطاع، إذ أعلنت دولة الإمارات عن تدشين «خريطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي» ستشمل كافة مجالات التصنيع، مع التركيز على الصناعات التي تشهد تحديات في تقليل الانبعاثات، مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم.

أخبار ذات صلة أمين عام "حكماء المسلمين": COP28 يوحد العالم لمواجهة تحدي التغير المناخي 50 جهة محلية ودولية تجتمع في «مركز التكنولوجيا والابتكار» لبناء مستقبل مستدام

وتعد الصناعة إحدى أكبر القطاعات المسببة للانبعاثات في العالم، إذ تتجاوز انبعاثاتها ربع الانبعاثات في قطاع الطاقة العالمي. ولمواجهة التحديات المرتبطة بأثر القطاع الصناعي على المناخ، لا بد من العمل على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الصناعة من خلال التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحسين كفاءة الطاق، وتطوير تقنيات جديدة، مثل تقنيات إزالة الكربون من الغلاف الجوي.

وتدرك الحكومات والشركات العالمية أهمية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الصناعة، وقد تم اتخاذ العديد من المبادرات العالمية في هذا الصدد، وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لخفض الانبعاثات الناتجة عن الصناعة.

لكن وعلى الرغم من كون القطاع الصناعي مسؤولاً عن كم كبير من الانبعاثات العالمية، تقول ماكنزي العالمية للاستشارات، إن التوجه إلى إزالة الكربون من هذا القطاع من شأنه فتح فرصة أمام الشركات مع تحول رأس المال، وطلب العملاء نحو اقتصاد ومنتجات منخفضة الانبعاثات.
 
ووفق الوكالة الدولية للطاقة، كان قطاع الصناعة مسؤولاً مباشراً عن انبعاث تقدر بـ9 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2022، وهو ما يمثل ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في نظام الطاقة العالمي، وفيما انخفضت الانبعاثات السنوية قليلاً في كل من عامي 2020 و2022، ولكن ليس بما يكفي لمواءمة سيناريو انبعاثات الصفر الصافي بحلول عام 2050.وترتبط التحديات الخاصة بخفض الانبعاثات في قطاع الصناعة بكون التقنيات منخفضة الكربون للعديد من العمليات لا تزال قيد التطوير أو باهظة الثمن، والأصول الصناعية لها عمر طويل، ونادراً ما يتم استبدالها. وبحسب وكالة الطاقة الدولية قد تم بالفعل تحقيق تحسينات متواضعة، ولكن التقدم يحدث ببطء شديد. وهناك حاجة إلى سياسات حكومية أقوى من أجل السير على المسار الصحيح نحو تحقيق سيناريو صافي الانبعاثات صِفر بحلول عام 2050.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: التغير المناخي القطاع الصناعی

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية

أعلنت الهيئة عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.

وبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.

وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.

من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الأولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.

وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

اقرأ أيضاًقرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية

الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

مقالات مشابهة

  • وزير صناعة الدبيبة يناقش مع الغرفة الليبية الصينية سبل تطوير القطاع الصناعي
  • “زين” تتبنى حلول تطوير شبكات تراعي خطط “الهدف الأخضر” لتحقيق التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ
  • الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
  • آمنة الضحاك: ملتزمون بتحقيق الأهداف المناخية
  • آمنة الضحاك:الإمارات تلتزم بالعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المناخية
  • COP29.. الضحاك تؤكد التزام الإمارات بالعمل لتحقيق الأهداف المناخية
  • أخنوش: الحكومة خلقت أزيد من 125 ألف منصب شغل في القطاع الصناعي
  • رئيس الوزراء: الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
  • آمنة الضحاك تلقي كلمة الإمارات في COP29 وتؤكد التزام الدولة بالعمل الجماعي والشمولية لتحقيق أهداف العالم المناخية
  • رئيس الوزراء: محطة الضبعة النووية أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها