COP28 محطة لوضع القطاع الصناعي العالمي على المسار لتحقيق الأهداف المناخية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يمثل مؤتمر الأطراف COP28 فرصة مهمة لتعزيز جهود خفض انبعاثات القطاع الصناعي الذي يعد تحدياً كبيراً، لكن يمكن تحقيقه من خلال تضافر الجهود العالمية، كما يمثل فرصة لوضع القطاع الصناعي على المسار الصحيح نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
وشهد مؤتمر الأطراف المنعقد في دبي العديد من المبادرات والنقاشات الرامية إلى توحيد الجهود، ودفع القطاع الصناعي للوصول إلى الأهداف الموضوعة فيما يخص الحياد المناخي في 2050.
ومن ضمن النقاشات التي شهدها، جلسة بحثت تسريع عملية إزالة الكربون من الصناعة من خلال التعاون وتبني الحلول التي من شانها تقليص استخدام الطاقة بشكل عام أو التحول إلى الطاقات المتجددة.كما شهد المؤتمر توقيع العديد من كبرى الشركات في العالم على ميثاق لتسريع العمل المناخي في القطاع الصناعي. وتخلل المؤتمر مبادرات لخفض الانبعاثات في القطاع، إذ أعلنت دولة الإمارات عن تدشين «خريطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي» ستشمل كافة مجالات التصنيع، مع التركيز على الصناعات التي تشهد تحديات في تقليل الانبعاثات، مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم.
أخبار ذات صلة أمين عام "حكماء المسلمين": COP28 يوحد العالم لمواجهة تحدي التغير المناخي 50 جهة محلية ودولية تجتمع في «مركز التكنولوجيا والابتكار» لبناء مستقبل مستداموتعد الصناعة إحدى أكبر القطاعات المسببة للانبعاثات في العالم، إذ تتجاوز انبعاثاتها ربع الانبعاثات في قطاع الطاقة العالمي. ولمواجهة التحديات المرتبطة بأثر القطاع الصناعي على المناخ، لا بد من العمل على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الصناعة من خلال التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحسين كفاءة الطاق، وتطوير تقنيات جديدة، مثل تقنيات إزالة الكربون من الغلاف الجوي.
وتدرك الحكومات والشركات العالمية أهمية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الصناعة، وقد تم اتخاذ العديد من المبادرات العالمية في هذا الصدد، وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لخفض الانبعاثات الناتجة عن الصناعة.
لكن وعلى الرغم من كون القطاع الصناعي مسؤولاً عن كم كبير من الانبعاثات العالمية، تقول ماكنزي العالمية للاستشارات، إن التوجه إلى إزالة الكربون من هذا القطاع من شأنه فتح فرصة أمام الشركات مع تحول رأس المال، وطلب العملاء نحو اقتصاد ومنتجات منخفضة الانبعاثات.
ووفق الوكالة الدولية للطاقة، كان قطاع الصناعة مسؤولاً مباشراً عن انبعاث تقدر بـ9 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2022، وهو ما يمثل ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في نظام الطاقة العالمي، وفيما انخفضت الانبعاثات السنوية قليلاً في كل من عامي 2020 و2022، ولكن ليس بما يكفي لمواءمة سيناريو انبعاثات الصفر الصافي بحلول عام 2050.وترتبط التحديات الخاصة بخفض الانبعاثات في قطاع الصناعة بكون التقنيات منخفضة الكربون للعديد من العمليات لا تزال قيد التطوير أو باهظة الثمن، والأصول الصناعية لها عمر طويل، ونادراً ما يتم استبدالها. وبحسب وكالة الطاقة الدولية قد تم بالفعل تحقيق تحسينات متواضعة، ولكن التقدم يحدث ببطء شديد. وهناك حاجة إلى سياسات حكومية أقوى من أجل السير على المسار الصحيح نحو تحقيق سيناريو صافي الانبعاثات صِفر بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
مناقشة تمكين القطاع الصناعي في محافظة ظفار
نظّمت المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار اليوم ملتقى تطوير المناخ الاستثماري في محافظة ظفار بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفية بصلالة، وذلك بحضورسعادة حامد بن عوض صواخرون عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة.
وقالت وحي بنت سالم زعبنوت رئيسة قسم المشاريع والفرص الاستثمارية: يسعدنا أن نرحب بكم في حلقة تعزيز القطاع الصناعي بمحافظة ظفار التي تحمل عنوان (نحو تمكين القطاع الصناعي) والتي نظّمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار وبالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن والمنطقة الحرة بصلالة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية، وقد جاء تنظيم هذا الفعالية إيمانا منا بأهمية تعزيز بيئة الاستثمار في محافظة ظفار وتسليط الضوء على القطاع الاستثماري الصناعي والمبادرات الرامية لتمكينه من خلال «رؤية عُمان 2040».
إن حلقة تطوير القطاع الصناعي تأتي ضمن حرص الوزارة على تسليط الضوء على الجهود الحكومية المشتركة في مجال الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وجذب رؤوس الأموال.
وأشارت زعبنوت إلى أن الفعالية تعد منصة لتعريف الجمهور بما يتم بذله من جهود مقدرة من الجهات الحكومية إيمانا منها بأهمية تعزيز وعي القطاع الخاص بالخدمات المقدمة لتعزيز بيئة الاستثمار في محافظة ظفار.
كما حرصت الحلقة على التعريف بالجهود والخدمات والحوافز التي تسهم في تهيئة وتشجيع جانب الاستثمار الصناعي ومدى إمكانية تمكينه للنهوض بالقطاع الصناعي بالمحافظة وذلك من خلال إشراك الجهات المعنية لتقديم واستعراض ما تم تحقيقه والتطرق إلى العديد من الموضوعات التي تدعم تمكين القطاع الصناعي في المحافظة.