إسرائيل تلغي تأشيرة إقامة منسقة أممية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ألغى وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين تأشيرة إقامة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز.
وقال كوهين -في منشور عبر منصة "إكس"، إن قراره إلغاء تأشيرة إقامة هاستينغز، جاء بسبب عدم إدانتها أحداث السابع من أكتوبر".
وكانت المنسقة الأممية، الكندية الجنسية، لين هاستينغز، قد حذرت، يوم أمس الثلاثاء، من أن توسع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى جنوب القطاع، يمكن أن يؤدي إلى "سيناريو أكثر رعبا"، قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.
وفي بيان لها، أكدت هاستينغز أن توسع العمليات البرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة "أجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين على اللجوء إلى مناطق تواجه ضغطا متزايدا، حيث ينتابهم اليأس في مسعاهم للعثور على الغذاء والماء والمأوى والأمان".
وأوضح البيان، أنه "لا مكان آمنا في غزة، ولم يبقَ مكان يمكن التوجه إليه".
وأعربت هاستينغز عن أسفها لأن "الظروف المطلوبة لإيصال المعونات إلى الناس في غزة لا تتوفر"، مشيرة إلى أن "كميات الإمدادات الإغاثية والوقود التي سُمح بإدخالها ليست كافية على الإطلاق".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية
ألغت نيويورك، الجمعة، قانونا نادرا ما يستخدم عمره أكثر من قرن من الزمان يعتبر الخيانة الزوجية جنحة قد تؤدي إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.
ووقعت الحاكمة كاثي هوشول مشروع قانون يلغي القانون الذي يعود تاريخه إلى عام 1907 ويعتبر منذ فترة طويلة قديما ويصعب تنفيذه.
وقالت: "بينما كنت محظوظة لمشاركة حياة زوجية محبة مع زوجي لمدة 40 عاما، مما يجعل من المثير للسخرية إلى حد ما بالنسبة لي التوقيع على مشروع قانون يلغي تجريم الخيانة، أعلم أن الناس غالبا ما يكون لديهم علاقات معقدة".
وأضافت "من الواضح أن هذه الأمور يجب أن يتعامل معها هؤلاء الأفراد وليس نظام العدالة الجنائية لدينا. دعونا نزيل هذا القانون السخيف الذي عفا عليه الزمن من الكتب، مرة واحدة وإلى الأبد ".
وحظر الخيانة هو في الواقع قانون في العديد من الولايات وتم سنه لجعل الحصول على الطلاق أكثر صعوبة في وقت كان فيه إثبات خداع الزوج هو الطريقة الوحيدة للحصول على انفصال قانوني.
وكانت الاتهامات نادرة والإدانات أكثر ندرة. كما تحركت بعض الولايات لإلغاء قوانين الخيانة في السنوات الأخيرة.
وعرفت نيويورك الخيانة بأنها عندما "ينخرط الشخص في الجماع الجنسي مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي ، أو يكون للشخص الآخر زوج حي".
وتم استخدام قانون الولاية لأول مرة بعد أسابيع قليلة من دخوله حيز التنفيذ، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، لاعتقال رجل متزوج وامرأة تبلغ من العمر 25 عاما.
قال عضو مجلس الولاية تشارلز لافين، راعي مشروع القانون، إن حوالي عشرة أشخاص تم اتهامهم بموجب القانون منذ السبعينيات، وخمس فقط من هذه القضايا أسفرت عن إدانة.
وتهدف القوانين إلى حماية مجتمعنا وتكون بمثابة رادع للسلوك المعادي للمجتمع، بحسب ما أوضح لافين في بيان الجمعة.
ويبدو أن قانون الولاية قد استخدم آخر مرة في عام 2010، ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة، ولكن تم إسقاط تهمة الخيانة لاحقا كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
واقتربت نيويورك من إلغاء القانون في ستينيات القرن العشرين بعد أن قالت لجنة حكومية مكلفة بتقييم قانون العقوبات إنه يكاد يكون من المستحيل تنفيذه.
وفي ذلك الوقت، كان المشرعون في البداية مع إلغائه، لكنهم قرروا في النهاية الإبقاء عليه بعد أن جادل أحد السياسيين بأن إلغاءه سيجعل الأمر يبدو وكأن الدولة كانت تؤيد رسميا الخيانة الزوجية، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1965.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية