ضبط المتهم بتعدين العملات الرقمية المشفرة فى بنها
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تعدين العملات الرقمية المشفرة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب للإستيراد والتصدير ، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) وكذا قناة بذات الإسم على تطبيق "التليجرام" يقوم بالإعلان عن تسهيلات عرض وتداول وبيع العملات الإفتراضية المشفرة وإستخدامها فى ممارسة نشاطه عن طريق تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية ، وبحوزته (هاتف محمول - وحدة حاسب آلى – 2 بطاقة دفع إلكترونى – مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) من متحصلات نشاطه الإجرامى ، بمواجهة المتهم المذكور أقر بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار فى العملات الرقمية المشفرة على النحو المشار إليه وأن المضبوطات جميعها من متحصلات نشاطه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ضبط متهم الفيس بوك اخبار الحوادث العملات الرقمیة المشفرة
إقرأ أيضاً:
والي بنك المغرب: قانون العملات المشفرة قيد المصادقة
زنقة 20 ا الرباط
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب سيكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص للعملات المشفرة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة.
وقال الجواهري في الندوة الصحفية التي عقدها الثلاثاء، عقب اجتماع لمجلس إدارة بنك المغرب، أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات أصبح جاهزا”، مشيرا إلى أن المغرب سيكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”.
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
و تابع :“سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.