"الشعبية": أكاذيب بايدن بالإعتداء على الأسرى تهدف لتشويه صورة المقاومة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
غزة - صفا
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء، إن محاولة الإدارة الامريكية على لسان مجرم الحرب جوزيف بايدن، وصم المقاومة الفلسطينية باتهامات مشينة تتعلق "بالإعتداء على الأسرى سواء نساء أو رجال"؛ هي محاولة وقحة لتبرير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت في بيان صحفي وصل وكالة "صفا"، "أن العالم بأسره شهد على تعامل المقاومة الفلسطينية مع الأسرى في هذه الحرب بكل نبل وقيم أخلاقية رفيعة تعكس الصورة الحقيقية لشعبنا ونضاله المشروع، مُذكرةً أن المقاومة الفلسطينية لم تحاكم في يوم من الأيام أيٍ من الأسرى الصهاينة حتى على تلك الجرائم التي اقترفوها بحق شعبنا، واكتفت بالنظر لهم باعتبارهم جزء من صفقات تبادل نهدف فيها لتحرير أسرانا الذين يعانون الويلات من انتهاكات وجرائم العدو الصهيوني بحقهم".
وأضافت "الجبهة" أن الإدارة الأمريكية وجيشها المجرم وحلفائها من مجرمي الحرب الصهاينة، يدركون جيداً تاريخهم وسجلاتهم السوداء الحافلة بهذا النوع من الانتهاكات والجرائم.
وأكدت "أن شعبنا والعالم بأسره شاهد على المجازر الصهيونية التي كان ولا زال أغلبية ضحاياها من النساء والأطفال الفلسطينيين الذين قتلهم جيش العدو بدعم ومشاركة وتسليح أمريكي".
وطالبت "الجبهة" كل المؤسسات الدولية إلى "إرسال وفودها الى قطاع غزة، للوقوف في وجه جرائم الحرب الصهيونية، وتوثيق الأدلة الواضحة عليها لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة وداعميهم وعلى رأسهم مجرم الحرب جوزيف بايدن".
ودعت في بيانها إلى "تصعيد النضال ضد المصالح الأمريكية باعتبارها رأساً للعدوان، وتكثيف كل الجهود لمحاصرة سفاراتها وضرب قواعدها، متوجهة بالتحية لكل قوى المقاومة الشريفة الباسلة، التي يحاول العدو الصهيوني وحليفه الأمريكي تشويه صورتها الناصعة، والإساءة لصورة شعبنا المظلوم ونضاله المشروع".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة