تضامن مجتمعي كبير ورافض لحكم الاعدام بحق الناشطة فاطمة العرولي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
اصدرت شخصيات اجتماعية وحقوقية وسياسية واعلامية بيانا تضامنيا مع الناشطة اليمنية فاطمة العرولي الذي قضت المحكمة الجزائية بالاعدام تعزيرا.
وجاء في البيان:
بيان إدانة لحكم المحكمة الجزائية المتخصصة الذي يقضي بإعدام فاطمة صالح محمد العرولي تعزيرا.
نعبر عن خيبة أملنا بالحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة والذي يقضي بالإعدام تعزيرا ضد الناشطة المدنية فاطمة صالح محمد العرولي.
ومعلوم أنها قد حرمت من حق الدفاع عن نفسها وتم طرد محاميها الأستاذ عبد المجيد صبرة. في اول جلسة من جلسات المحاكمة وتم اعتقالها في ظروف بالغة الصعوبة وخلال عام من اعتقالها في بدروم لم تر الشمس منذ وجودها في السجن لأكثر من عام ولذلك فإننا نعبر عن ادانتنا للحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة ونطالب بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضدها.
وندعو منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن ضد هذا الحكم الجائر الذي الحق الضرر بالعدالة والحق الضرر بالناشطة المدنية فاطمة صالح محمد العرولي.
وعليه فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن الناشطة المدنية فاطمة صالح محمد العرولي
كل التضامن مع الناشطة المدنية فاطمة صالح محمد العرولي
كل التضامن مع كل المظلومين في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه
الموقعون على البيان:
احمد ناجي احمد النبهاني
عبد الباري طاهر
الدكتور عبد الله عوبل
فيصل عبد الجليل العريقي
احمد سيف حاشد
القاضي عبد الوهاب قطران
الدكتورة جميلة الجناحي
عبد الودود سيف
قادري أحمد حيدر
نبيل الأسيدي
الدكتور عبد الجبار ردمان ناجي
الدكتور عبد الحليم المجعشي
الدكتورة نادين الماوري
المحامي خالد الكمال
الدكتور نور الدين عقيل
عبد العزيز سلطان المنصوب
الدكتور علي عبد الكريم
علي محسن حميد
احمد مثنى
وجدي الأهدل
العزي الصلوي
محمد صادق العديني
فؤاد عبد الواحد نعمان
نبيل الحسام
عبد الله عبد الإله
محمد مثنى
محمد محمد العزيزي
الدكتور صادق محمد الإبل
احمد محمد قائد العزعزي
حمود شجاع الدين
عبد الوهاب الحراسي
نايف عبد الكريم المشرع
المهندس حاتم أبو حاتم
علي علي الفقيه
عبد الحميد الفقيه
توفيق عبد السلام الشجيفي
امين سلطان الوافي
احمد عبده سيف
علي الشرعبي
عبد الله الدهمشي
ماجد عبد الله ورو
محمد الاشول
نادر النقيب
عبد الرحيم الصبري
صادق النقيب
عارف الدوش
سمير حسن ابلان
محمد شمسان الصلوي
صادق علي هائل النقيب
خلدون شرف سفيان العامري
عبد الله محمد صلاح
عبد الكريم العزاني
منصور السروري
انس دماج القباطي
عبد الوارث العبسي
وليدالحريبي
راوي فاروق السامعي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المحکمة الجزائیة عبد الله
إقرأ أيضاً:
ثلاثة خيارات إسرائيلية لحكم غزة.. وتحذير من عودة حماس
قال مسؤولون إسرائيليون، إن حركة حماس لا تزال تحتفظ بقدراتها الحكومية في غزة، محذرين من أن فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إيجاد بديل لـ"حماس" لإدارة قطاع غزة سيعيد الحركة إلى السلطة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم قولهم إن عدم إيجاد بديل لـ"حماس" في اليوم التالي بعد الحرب "سيعيدنا إلى 6 أكتوبر 2023"، في إشارة إلى سيطرة الحركة على القطاع منذ صيف 2007.
ووفق الصحيفة؛ فإن هؤلاء المسؤولين "مطلعون على الوضع السياسي والأمني ويؤيدون إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل أو الجزئي في الإطار الزمني القريب".
وأكدت حركة حماس مرارا استعدادها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، ووافقت على مقترح أمريكي في مايو/ أيار الماضي، لكن نتنياهو تراجع عنه بإصراره على مواصلة الإبادة وعدم سحب الجيش من قطاع غزة.
وأعلن نتنياهو في الأشهر الماضية رفضه عودة "حماس" أو السلطة الفلسطينية لحكم غزة، بالتزامن مع دعوات من اليمين الإسرائيلي المتطرف لعودة الاحتلال والاستيطان إلى القطاع.
الصحيفة أضافت: "هؤلاء المسؤولون حذروا نتنياهو مرارا من أن غياب النقاش واتخاذ القرار بشأن الإدارة والسيطرة المدنية على غزة بعد الحرب سيؤدي إلى وضع تعود فيه حركة حماس إلى السلطة وتدير شؤون القطاع".
وقالوا مخاطبين نتنياهو: "في غياب البديل، لن يكون هناك مفر من عودة حماس، عليك أن تتخذ قرارك الآن (..) إذا لم يتم اتخاذ قرار فلن نحقق أحد أهداف الحرب، وهو هزيمة حماس".
وبحسب الصحيفة، فإنه "يشارك في هذا الموقف مسؤولون كبار في الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)".
وتابعت: "هم يفهمون ما لا يستوعبه المستوى السياسي بعد أو يرفض قبوله، وهو أنه تم تدمير القدرات العسكرية لحماس بشكل شبه كامل، إلا أن القدرات الحكومية لحماس لا تزال موجودة".
ورأت أن "تفسير ذلك ليس معقدا، فهناك 1.9 مليون رجل وامرأة، أي نحو 90 بالمئة من سكان غزة يتمركزون في المنطقة الإنسانية بالمواصي" الممتدة على طول ساحل البحر المتوسط من جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع وحتى شمال مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت إنه "باستثناء العمليات العسكرية التي تتم غالبا عبر الجو، فإنه لا يتواجد الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ولا يرى سكان غزة جنوده هناك، بل يرون أعضاء حماس".
الصحيفة نقلت عن مسؤولين في الجيش إنه يوجد ثلاثة خيارات، الأول هو عودة السلطة الفلسطينية مع دعم مالي أمريكي وخليجي، ضمن خطة تشمل التطبيع بين إسرائيل ودول عربية..
"لكن نتنياهو يرفض هذا الخيار، والذريعة هي سيطرة وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفيرعلى مقاليد الحكومة"، وفق الصحيفة.
واستطردت: "لكن الحقيقة هي أن حزبي الليكود بزعامة نتنياهو واليمين الوطني بقيادة وزير الخارجية جدعون ساعر سيواجهان صعوبة كبيرة في تمرير مثل هذا القرار في قاعدتيهما".
ويخشى نتنياهو سقوط حكومته وفقدان منصبه في حال خروج بن غفير وسموتريتش من الائتلاف الحاكم.
ووفق الصحيفة فإن "الخيار الآخر هو تشكيل حكومة عسكرية في غزة، وأن يوزع جنود الجيش الطعام، وأن تدير إسرائيل البنية التحتية الصحية، وأن يدفع مواطنو إسرائيل ثمنها".
واستدركت: "لكن نتنياهو، الذي يعرف الثمن الاقتصادي والدولي، يستبعد هذا الخيار أيضا".
ولا يرغب نتنياهو في تحميل الاقتصاد الإسرائيلي المتدهور جراء الحرب مزيدا من الأعباء، ويدرك الرفض الدولي لإعادة احتلال غزة بعد احتلالها بين عامي 1967 و2005.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
أما "الخيار الثالث، الذي تحذر منه المؤسسة الأمنية، فهو أن يقرر نتنياهو عدم اتخاذ قرار، وبالتالي أن يستمر الجيش في العمل بغزة، ولكن ستستعيد حماس الحكم"، بحسب الصحيفة.
وترفض الفصائل الفلسطينية أي حكم أجنبي لغزة، وأعلنت حركة حماس سابقا موافقتها على مقترح مصري لإنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة القطاع.
وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية