قال الخبير الاقتصادي إيهاب سعيد، إنَّه بعد انتهاء التعامل بقيمة الذهب لتقييم العملات في السبعينات، أصبح المتبع هو سعر الصرف الحر القائم على العرض والطلب لكل عملة، والذي يتأثر بمحددات كثيرة مثل التضخم وأسعار الفائدة والاستقرار السياسي والاقتصادي، وحجم الإنتاج وغيرهما.

 جاء ذلك في فيديو تمّ بثه على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ضمن سلسلة فيديوهات بعنوان «ببساطة» والتي تناقش المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية.

الدول المستهلكة يكون الطلب أقل على عملتها

وتابع الخبير الاقتصادي، أنَّه «لا شك أن الدول التي تملك ثروات طبيعية وتنتج سلع لا غنى عنها ستجد طلب أكبر على عملتها، على عكس الدول المستهلكة التى يكون الطلب أقل على عملتها، لذلك يكون الحاجة لعملات أجنبية مطلوبة تقدر تحصل بها على احتياجاتها من السلع.

تراجع حجم المعروض من العملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع قيمتها

 ولفت إلى أنَّ الدول المنتجة بشكل عام  يهمها انخفاض قيمة عملتها لكي تكون السلع التي تنتجها والخدمات التى تقدمها رخيصة أمام العملات الآخرى، وبالتالى تكون أكثر جاذبية، أما  الدول المستهلكة يكون اهتمامها منصب أكثر على استقرار  سعر عملتها عن طريق التوازن بين حجم  السلع والخدمات التي تصدرها أمام السلع والخدمات التي تستوردها، لأن أى خلل  يحصل فى مدخلاتها من العملات  الأجنبية  يؤدي مباشرة إلى انخفاض في سعر العملة المحلية طبقًا لنظرية العرض والطلب، فتراجع حجم المعروض من العملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع قيمتها، أمام العملة المحلية، والعكس صحيح، بمعنى «قيمة العملة المحلية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا مع حجم العملات الأجنبية المطلوبة والمتاحة عندها»، لذلك تون عملات الدول المستهلكة أكثر عرضة للاضطرابات مع أى أزمة اقتصادية عالمية، لأنَّها تؤثر في حجم المعروض من العملات الأجنبية وهذا ما يجعلها دائمة تلجأ لاعتماد سعر صرف محدد من البنك المركزي، وليس متروك بالكامل لحرية الطلب والعرض.

كيف تدعم الدول سعر العملات؟

ولفت إلى أنَّ الدول تدعم سعر العملات في أوقات كثيرة، خاصة إذا كان لديها تضخم سنوي منتظم يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية لكنها تضطر في النهاية إلى الإقرار بالتراجع فى قيمة العملة، بعدما تفقد قدرتها على تعويض الفارق للعملات الأجنبية فتخفض قيمتها. 

خفض قيمة العملة من أشهر الإجراءات النقدية

وأشار إلى أنَّ خفض قيمة العملة يعتبر من أشهر الإجراءات النقدية لحل الاختلال فى ميزان المدفوعات استنادًا على أن السلع والخدمات التى تصدرها الدولة ستنخفض قيمتها بالعملات الأجنبية وبالتالي يزيد عليها الطلب، وفي نفس الوقت السلع التي يتمّ استيرادها ترتفع قيمتها في العملة المحلية، وبالتالي يتراجع عليها الطلب، وبذلك يحدث توازن بين الصادرات والوارادات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة في صورة أسهم أو سندات أو أذون خزانة.

الأزمات غالبا ما يكون لها أسباب هيكلية في اقتصاد الدولة

وأشار إلى أنَّ بعض الأزمات غالبا مايكون لها أسباب هيكلية في اقتصاد الدولة ذاته، وبالتالي في أزمة العملة تكون هي العرض الناتج من هذا الخلل الهيكلي، وليس المرض نفسه، وهذا يحتاج إلى إصلاح جذري من خلال إجراءات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل مثل رفع أسعار الفائدة بهدف جذب رؤؤس الأموال الأجنبية  للاستثمار في أدوات الدين وتحسين بيئة الأعمال، وتقليل الأعباء الحكومية، خفض الإنفاق الحكومي، التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بغرض  تحسين إدارة الدين العام، منح حوافز للصناعات التصديرية، توفير مناخ جاذب للاستثمار وغيرها من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مؤكّدًا أنَّ أي مشكلة اقتصادية في أي دولة كبرى كفيلة بأن تؤثر في الاقتصاد العالمي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أذون خزانة أسعار الفائدة اقتصاد الدولة اقتصاد العالم الاستثمارات الأجنبية الذهب العملات الأجنبیة العملة المحلیة قیمة العملة من العملات إلى أن

إقرأ أيضاً:

برلمانية: التزام الحكومة بسعر صرف مرن يشجع الاستثمارات الأجنبية

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .


أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن  هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .


وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • الريال اليمني في تراجع مستمر: العملة تخسر 26% من قيمتها في أول شهرين من عام 2025
  • قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • هل سيخفض ترامب قيمة الدولار؟ وما أثر ذلك عربيا؟
  • أسعار الدولار و العملات الأجنبية أول أيام عيد الفطر
  • «5 ملايين في 24 ساعة».. ضربة أمنية ضد تجار العملة الأجنبية
  • أخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 29-3-2025
  • تجارة مزيفة عبر المنصات الإلكترونية.. حبس المتهمين بتداول العملات الرقمية المشفرة بالقليوبية
  • برلمانية: التزام الحكومة بسعر صرف مرن يشجع الاستثمارات الأجنبية
  • أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 29-3-2025
  • أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 29 مارس 2025