"خطة إسبانية".. انقسام في الاتحاد الأوروبي على دعم أوكرانيا بالأوصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أفادت صحيفة بوليتيكو أوروبا نقلاً عن مسؤولين أوروبيين، أن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تدعم الخطة التي اقترحتها إسبانيا لتمويل أوكرانيا من خلال الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة بسبب عدم جدوى جني عوائد سريعة منها.
ووفقا للمصادر، قال ممثلو العديد من دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع مساء الثلاثاء، إن اقتراح مدريد "لا يلبي أولوية الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا" لأن الأمر سيستغرق أشهرا، إن لم يكن سنوات، لتلقي هذه الأموال من كييف.
ووفقاً للعديد من سفراء الاتحاد الأوروبي، فإن الأرباح من الأصول الروسية "لن تمنح الاقتصاد الأوكراني الدفعة العاجلة التي يحتاجها"، ولكن على العكس من ذلك، فإن الخطة "تخاطر بتقويض التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم" لـ أوكرانيا.
وشكك المشاركون في الاجتماع أيضًا في الأرقام التي ذكرتها إسبانيا، التي زعمت أن أرباح الاحتياطيات الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تجلب لكييف ما بين 15 إلى 17 مليار يورو بحلول عام 2027.
وأشارت بوليتيكو إلى أن اقتراح إسبانيا، الذي من المقرر أن تتم مناقشته في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 14 و15 ديسمبر، "يتعارض تمامًا مع آراء معظم الحكومات الأخرى" لدرجة أن عددًا من الدبلوماسيين اقترحوا على "بوليتيكو" أن المسؤولين الإسبان الذين طرحوه كان لديهم "القليل من المعرفة بالأراء في بقية دول الاتحاد الأوروبي".
كما تسائل العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين عما إذا كانت مدريد تسعى بالفعل إلى جلب أموال إضافية لحل الأزمات الداخلية للاتحاد الأوروبي بدلاً من مساعدة كييف.
وقال أحد الدبلوماسيين لبوليتيكو: "يبدو الأمر وكأنه باب خلفي لمحاولة استخدام الأموال الإضافية لـ أوكرانيا في إنفاقات أخرى تكون بالصدفة على قائمة رغبات إسبانيا".
وفي وقت سابق، ذكرت رويترز أن المفوضية الأوروبية ستقدم في 12 ديسمبر خطة لتوجيه إيرادات الضرائب على الأرباح الناتجة عن إعادة استثمار الأصول الروسية السيادية المجمدة نحو مساعدة أوكرانيا.
ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي هذه الخطة في القمة التي ستعقد يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد إجماع بين دول الاتحاد الأوروبي حول هذا الاقتراح.
وبحسب رويترز، فإن الخطة توضح العديد من القضايا التي تحتاج إلى تنسيق والتي أثارتها العديد من دول الاتحاد الأوروبي؛ على سبيل المثال، أن الضريبة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لا تتقاطع مع الضرائب والرسوم الوطنية.
وتشير رويترز إلى أنه في حالة موافقة المفوضية الأوروبية على هذه المقترحات في 12 ديسمبر، فإن ذلك سيمنحها الضوء الأخضر لمزيد من المناقشة في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 14 و15 ديسمبر.
ووفقا لخبراء المفوضية الأوروبية، فإن الدخل المكتسب من الأصول الروسية المجمدة في الدول الأوروبية بقيمة 200 مليار يورو تقريبا قد يخضع للضرائب.
وسيبلغ إجمالي العائد من إعادة استثمار هذه الأصول، ولا سيما من خلال منصة يوروكلير ومقرها بلجيكا، حوالي 3 مليارات يورو، وفقًا لبيانات نوفمبر 2023.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن الحكومة البلجيكية تخطط في عام 2024 لإعادة استثمار هذه الأصول، وتخصيص ضرائب خاصة مفروضة على المبلغ الأخير، بإجمالي 1.7 مليار يورو، لصندوق دعم كييف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اسبانيا أوكرانيا الأصول الروسية المجمدة الاقتصاد الاوكراني قمة الاتحاد الاوروبي كييف المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبی الروسیة المجمدة الأصول الروسیة العدید من
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية