مركزية نقابية تطالب بزيادة 3000 درهم في أجور ومعاشات القطاع العام
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بإقرار زيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما لا يقل عن 3000 درهم مع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد أقصى وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة.
وعبر ذات المكتب عن تضامنه المطلق مع نساء ورجال التعليم في نضالاتهم من أجل نظام أساسي عادل ومحفز يضمن كرامة الأسرة التعليمية والتربوية بمختلف فئاتها المهنية، مزاولين ومتقاعدين وكذا من أجل حماية المدرسة العمومية، كما أعلن عن انخراطه في هذه المعركة إلى جانب التنسيقيات من خلال مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للتعليم لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة دون تماطل أو تسويف وادماج جميع المتعاقدين في اسلاك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما طالب بالسحب الفوري لقرار تسقيف التوظيف في التعليم في 30 سنة باعتباره منافيا للدستور و للمرسوم رقم 2.02.394 المتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف الصادر في 7 غشت 2002 وقرر عقد ندوة حول المدرسة العمومية يوم الخميس 21 دجنبر 2023 بالرباط.
المكتب التنفيذي، وفي بلاغ توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، عبر عن رفضه للاقتطاع من أجور المضربين لدستورية حق الإضراب، وطالب بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، وبإصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد بعيدا عن الإصلاحات المقياسية بما يحفظ الحقوق المكتسبة وكرامة وعيش المتقاعدين في إطار نظام للتوزيع موحد وفي صندوق واحد، وطالب كذلك بالحد من ارتفاع الأسعار ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، بتطبيق قاعدة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح في جميع المعاملات التجارية والخدمات بما فيها قطاع العقار والمحروقات والأدوية... وفرض ضريبة على الثروة وتحقيق عدالة ضريبية ودعم المقاولات الوطنية، والضرب بيد من حديد على المفسدين والمضاربين والمزورين للمواد الغذائية والدوائية الفاسدة والمغشوشة ومكافحة الاتجار بالبشر، مع مساندته المطلقة للمعركة الاجتماعية الاحتجاجية للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية وطالب مسؤولي وزارة الداخلية والجماعات الترابية بفتح حوار اجتماعي يفضي الى نتائج ملموسة في الرفع من أجور موظفي الجماعات المحلية.
رفاق علي لطفي طالبوا رئيس الحكومة بالتدخل لدى المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لحمله على احترام القانون والمؤسسات الدستورية، وإرجاع أمين الحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لموظفي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى عمله، وإلغاء قرار الطرد الظالم والجائر في حقه، مع إدانتهم بشدة كل المناورات الدنيئة التي تحاك ضد وحدتنا الترابية وسيادة الوطن ومقوماته الحضارية والتاريخية.
البلاغ أشار إلى أن كل المؤشرات الاجتماعية باتت تشير إلى أن معدل البطالة في البلاد أعلى بكثير من المعدل المعلن عنه في سنة 2023 والمحدد في 13 بالمائة، كما سجل أن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة سيزج بالشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و45 سنة، أغلبهم من حاملي الشهادات، في غياهب البطالة، مما ينتج عنه تنامي الاقتصاد غير المهيكل أو غير المنظم، حيث أن نسبة تتراوح بين 60٪ و80٪ من الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب تزاول أنشطتها ضمن الاقتصاد غير المنظم، في ظروف متردية كما دفع خيرة شبابنا للهجرة والانعزال واليأس المؤدي أحيانا للانتحار.. يقول بلاغ "الأوديتي".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أبو عبيدة: مقتل أسيرة إسرائيلية أخرى ونتنياهو وحكومته يتحملان المسؤولية
أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقتل أسيرة إسرائيلية بسبب العدوان الجاري على شمال قطاع غزة، وقالت إن على إسرائيل أن تستعد للتعامل مع مشكلة اختفاء جثث أسراها.
وقال الناطق باسم القسام "أبو عبيدة" -عبر حسابه على منصة "تليغرام": "بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو؛ تبين مقتل إحدى الأسيرات في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة"، مؤكدا أن الخطر "لا يزال محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت معها".
وأضاف أن التدمير الواسع في القطاع واستشهاد بعض الآسرين أدى لاختفاء جثث بعض الأسرى.
وحمّل أبو عبيدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصفه بمجرم الحرب وحكومته وقادة جيشه "المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم"، وقال إنهم "هم الذين يصرّون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم".
وتعليقا على ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يمكن نفي أو تأكيد صحة مقطع حماس حول مقتل محتجزة، مشيرا إلى انه يفحص المعلومات المتعلقة بذلك.
في غضون ذلك، تظاهر عشرات الإسرائيليين في رحوفوت جنوب تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى. وقالت هيئة عائلات الأسرى إن نتنياهو لا يزيد وقف الحرب "من أجل التهرب من المحاكمة".
وطالب ذوو الأسرى -في مؤتمر صحفي من تل أبيب- بالتوقيع على اتفاق لاستعادة الأسرى، وقالوا إن الجيش "يمكنه العودة للعمل في غزة لاحقا إذا تطلب الأمر ذلك"، مؤكدين أن عدم التوصل لاتفاق "يعني أن الشعب كله سيعرف أنكم أنتم السبب في قتل الأسرى الذين كانوا أحياءً".
وطالب ذوو الأسرى في بيانهم بـ"التحقيق مع نتنياهو بتهمة تعريض أمن إسرائيل وحياة الأسرى للخطر".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات