مدير عام البلدية يصدر قرارا بإلغاء المخالفات الورقية نهائيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
اصدر مدير عام بلديه الكويت المهندس سعود الدبوس الثلاثاء تعميما اداريا بإلغاء العمل بالمخالفات الورقية نهائيا ، والتحول إلى المخالفات الالكترونية خلال 6 شهور.
وتضمن التعميم الاداري ميكنة مخالفات لوائح البلدية التي يتم تحريرها من قبل مفتشي عبر انشاء منصة الكترونية لمخالفات البلدية لضمان صدورها وفق قواعد وبيانات وقوانين وأحكام لوائح البلدية من اجل ضبط المخالفات وسلامة الاجراءات المتبعة في تحريرها .
والهدف من انشاء المنصة الالكترونية لمخالفات البلدية حتى يتم اثبات المخالفات وتوجيه الانذارات عن طريق جهاز الكتروني مرتبط بهذه المنصة وبرنامج آلي يشمل مراحل ضبط وتحرير المخالفات والاجراءات التالية لتحريرها بدءا من الوحدة التنظيمية واحالتها للإدارة القانونية ومنها الى ادارة التحقيقات وربط هذا البرنامج الآلي بتطبيق ” سهل ” و ” هويتي ” وبهذا النظام الالكتروني الجديد يتم الاستغناء بشكل نهائي عن الانذارات والمخالفات الورقية نهائيا .
وجاء في التعميم الاداري تكليف قطاع التطوير والمعلومات بإعداد مقترح بتشكيل فريق عمل لإعداد البرنامج بكافة مراحل اثبات المخالفات الكترونيا مع ربطه بتطبيق “سهل” و “هويتي “.
وكذلك حدد التعميم فترة شهرين لاعداد خطة لربط المخالفات في الاجهزة الذكية متضمنا اسم وبيانات المفتش ونوع لائحة ضبط المخالفات ( صفة الضبطية القضائية ) الى جانب المكان المحدد للمفتش وفق طبيعة اختصاصه ومركز عمله بالاضافة الى الزمان المحدد لوقت عمل المفتش والتي على اساسها يسمح له بممارسه عمله وكذلك إدارج جميع المخالفات الواردة في كل لائحة على حدا ضمن هذا البرنامج .
كما تضمن البرنامج الالكتروني امكانية طلب الصلح للمخالفات التي تقبل الصلح فيما يتضمن البرنامج ايضا امكانية تصوير امكانية تصوير واقعة المخالفة .
المصدر بلدية الكويت الوسومبلدية الكويت مخالفاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بلدية الكويت مخالفات
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يحدد 12 فبراير لنظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارية
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري تحديد جلسة 12 فبراير المقبل للنظر في الدعوى المقامة ضد شركتي “تشب” و”آيس” لتأمينات الحياة، والمتعلقة بإلغاء تراخيصهما بسبب التلاعب في أرصدة وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات التأمينية بعد تغير سعر الصرف.
وأحالت المحكمة القضية إلى مفوضي مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني، وذلك على خلفية دعوى رفعها أحد حملة الوثائق، يتهم فيها الشركتين بتحصيل أقساط بالجنيه المصري منذ 2007 مقابل وعد بسداد 60 ألف دولار عند الوفاة، قبل أن تفاجئه الشركتان بإلغاء التغطية أو مطالبته بمبالغ إضافية نتيجة تغير سعر الصرف.
وتطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، استرداد الأقساط بسعر الدولار وقت إنشاء الوثائق، وإلغاء قرار استحواذ “تشب” على “آيس”. كما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقفها من القضية والإجراءات المتخذة لحماية حقوق حملة الوثائق.
مشاركة
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟