مدير عام البلدية يصدر قرارا بإلغاء المخالفات الورقية نهائيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
اصدر مدير عام بلديه الكويت المهندس سعود الدبوس الثلاثاء تعميما اداريا بإلغاء العمل بالمخالفات الورقية نهائيا ، والتحول إلى المخالفات الالكترونية خلال 6 شهور.
وتضمن التعميم الاداري ميكنة مخالفات لوائح البلدية التي يتم تحريرها من قبل مفتشي عبر انشاء منصة الكترونية لمخالفات البلدية لضمان صدورها وفق قواعد وبيانات وقوانين وأحكام لوائح البلدية من اجل ضبط المخالفات وسلامة الاجراءات المتبعة في تحريرها .
والهدف من انشاء المنصة الالكترونية لمخالفات البلدية حتى يتم اثبات المخالفات وتوجيه الانذارات عن طريق جهاز الكتروني مرتبط بهذه المنصة وبرنامج آلي يشمل مراحل ضبط وتحرير المخالفات والاجراءات التالية لتحريرها بدءا من الوحدة التنظيمية واحالتها للإدارة القانونية ومنها الى ادارة التحقيقات وربط هذا البرنامج الآلي بتطبيق ” سهل ” و ” هويتي ” وبهذا النظام الالكتروني الجديد يتم الاستغناء بشكل نهائي عن الانذارات والمخالفات الورقية نهائيا .
وجاء في التعميم الاداري تكليف قطاع التطوير والمعلومات بإعداد مقترح بتشكيل فريق عمل لإعداد البرنامج بكافة مراحل اثبات المخالفات الكترونيا مع ربطه بتطبيق “سهل” و “هويتي “.
وكذلك حدد التعميم فترة شهرين لاعداد خطة لربط المخالفات في الاجهزة الذكية متضمنا اسم وبيانات المفتش ونوع لائحة ضبط المخالفات ( صفة الضبطية القضائية ) الى جانب المكان المحدد للمفتش وفق طبيعة اختصاصه ومركز عمله بالاضافة الى الزمان المحدد لوقت عمل المفتش والتي على اساسها يسمح له بممارسه عمله وكذلك إدارج جميع المخالفات الواردة في كل لائحة على حدا ضمن هذا البرنامج .
كما تضمن البرنامج الالكتروني امكانية طلب الصلح للمخالفات التي تقبل الصلح فيما يتضمن البرنامج ايضا امكانية تصوير امكانية تصوير واقعة المخالفة .
المصدر بلدية الكويت الوسومبلدية الكويت مخالفاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بلدية الكويت مخالفات
إقرأ أيضاً:
النائبة سناء السعيد تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية لمخالفتها الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، في انتهاك للمادة (38) من الدستور.
وشملت الزيادات فرض 110 جنيها على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر أمس فقط مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم. كما تم رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة، ورسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا، بينما زادت رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة، إلى جانب زيادات أخرى في مختلف الرسوم القضائية.
وأكدت النائبة سناء السعيد أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يمثل عائقًا أمام المواطنين، خاصة من الفقراء والطبقة الوسطى، في اللجوء إلى القضاء، ما قد يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لاسترداد حقوقهم خارج الإطار القانوني، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.
وطالبت النائبة بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها الدستور.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء