أقر مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ينص على أن معاداة الصهيونية تعد معاداة للسامية.

وصوت 311 نائبًا بنعم  مقابل 14 صوتًا (13 ديمقراطي وجمهوري واحد)، فيما صوت 92 من المشرعين بـ"نعم"، حسبما نشر موقع القدس العربي.

 فيما اتهم العديد من المعلقين التشريع بالخلط عمدا بين الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل مع معاداة السامية، بعد أن حث ثلاثة ديمقراطيين يهود بارزين أعضاء المجلس على القيام بذلك.

 ووصفوا التشريع بأنه "أحدث محاولة غير جادة من جانب الجمهوريين لاستخدام الألم اليهودي والمشكلة الخطيرة المتمثلة في معاداة السامية كسلاح لتسجيل نقاط سياسية رخيصة".

والقرار، الذي يأتي في أربع صفحات، يدين بشدة جميع أشكال معاداة السامية؛ ويؤكد من جديد دعم مجلس النواب القوي للجالية اليهودية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم وينص بوضوح وحزم على أن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية.

ومن بين النواب المعارضين على القانون النائبة ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب.

وقدم القرار النائبان الجمهوريان اليهوديان ماكس ميلر من ولاية أوهايو، وديفيد كوستوف من ولاية تينيسي، وينص على أنه "يدين بشدة" جميع أشكال معاداة السامية، ويؤكد دعم مجلس النواب القوي للجالية اليهودية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم في أعقاب "تصاعد الخطاب والإجراءات المعادية للسامية" التي أثارتها الحرب بين إسرائيل وحماس، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

 

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: النواب الأمريكي معاداة السامية معاداة الصهيونية الجمهوريون معاداة السامیة على أن

إقرأ أيضاً:

في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل

أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبيبرلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويابعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانوندراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.

ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

مشروع قانون العمل

فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.

كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.

وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.

مقالات مشابهة

  • هجوم إسرائيلي على مؤتمر لمكافحة معاداة السامية يحضره عتاة اليمين الأوروبي
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • الوزراء يوافق علي تعديل قانون الرياضة
  • الحكومة تقر مشروع قانون للتعامل بالاصول الافتراضية والعملات الرقمية
  • خارجية النواب: استهداف الاحتلال للمدنيين العزل جريمة حرب تتنافى مع جميع المواثيق
  • القانونية النيابية: لايوجد طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال