مشروع قانون أمريكي ينص على أن معاداة الصهيونية تعد معاداة للسامية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ينص على أن معاداة الصهيونية تعد معاداة للسامية.
وصوت 311 نائبًا بنعم مقابل 14 صوتًا (13 ديمقراطي وجمهوري واحد)، فيما صوت 92 من المشرعين بـ"نعم"، حسبما نشر موقع القدس العربي.
فيما اتهم العديد من المعلقين التشريع بالخلط عمدا بين الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل مع معاداة السامية، بعد أن حث ثلاثة ديمقراطيين يهود بارزين أعضاء المجلس على القيام بذلك.
ووصفوا التشريع بأنه "أحدث محاولة غير جادة من جانب الجمهوريين لاستخدام الألم اليهودي والمشكلة الخطيرة المتمثلة في معاداة السامية كسلاح لتسجيل نقاط سياسية رخيصة".
والقرار، الذي يأتي في أربع صفحات، يدين بشدة جميع أشكال معاداة السامية؛ ويؤكد من جديد دعم مجلس النواب القوي للجالية اليهودية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم وينص بوضوح وحزم على أن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية.
ومن بين النواب المعارضين على القانون النائبة ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب.
وقدم القرار النائبان الجمهوريان اليهوديان ماكس ميلر من ولاية أوهايو، وديفيد كوستوف من ولاية تينيسي، وينص على أنه "يدين بشدة" جميع أشكال معاداة السامية، ويؤكد دعم مجلس النواب القوي للجالية اليهودية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم في أعقاب "تصاعد الخطاب والإجراءات المعادية للسامية" التي أثارتها الحرب بين إسرائيل وحماس، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النواب الأمريكي معاداة السامية معاداة الصهيونية الجمهوريون معاداة السامیة على أن
إقرأ أيضاً:
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة