مصر تتصدر العرب بـ8 عناصر تراثية مسجلة في قائمة اليونسكو.. اعرفها
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تستمر مصر في تحقيق نجاحات متتالية في مجال تسجيل التراث الثقافي غير المادي في قائمة منظمة اليونسكو، إذ نجحت مؤخراً في تسجيل «الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن… النحاس والفضة والذهب»، ليصل عدد العناصر المصرية المسجلة في القائمة إلى 8 عناصر، وهو ما يجعلها تتصدر الدول العربية في هذا المجال، وفي التقرير التالي نقدم تفاصيل هذه العناصر.
ويأتي تسجيل مصر لهذا العنصر الجديد، استكمالاً لجهودها في الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، إذ سبق وأن نجحت في تسجيل 7 عناصر تراثية أخرى، ونضح ذلك فيما يلي :
1- السيرة الهلالية: تمّ تسجيل السيرة الهلالية في عام 2008، إلى قائمة التراث غير المادى في اليونسكو.
2- التحطيب (اللعب بالعصي): وهو فن من الفنون القتالية المصرية المستلهمة من الحياة المصرية القديمة يُستخدم فيه العصى الخشبية للمبارزة، وجاء تسجيله بقائمة اليونسكو في عام 2016.
3- الممارسات المرتبطة بالنخلة: نجحت مصر في إدراج ملف «النخلة» بقائمة التراث غير المادي بمنظمة اليونسكو في 2020.
4- فنون الخط العربي: بجهود مصر وبالتعاون مع الدول العربية؛ السعودية ولبنان والأردن وتونس، تم تسجيل الخط العربي، على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي في 2021.
5- النسيج اليدوي في صعيد مصر: تمّ تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قائمة اليونسكو في 2020.
6- الأراجوز: سجلت وزارة الثقافة ملف فن «الأراجوز»، بقائمة الصون التراث غير المادى، باليونسكو في 2018.
7- الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة: وتم تسجيل العنصر على صون التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو عام 2022.
8- «الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن.. النحاس والفضة والذهب»: نجحت مصر من خلال وزارة الثقافة بالتعاون مع 10 من الدول عربية أخرى، هي: «مصر والسعودية والجزائر والمغرب والعراق و فلسطين والسودان والسعودية وتونس واليمن وموريتانيا»، في تسجيله على قائمة التراث غير المادي في 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الثقافة الثقافة وزيرة الثقافة يونسكو اليونسكو الثقافی غیر المادی غیر المادی فی الیونسکو فی التراث غیر
إقرأ أيضاً:
الحلبي بحث مع وفد اليونسكو في واقع المدارس الرسمية
عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، اجتماعاً مع وفد من مكتب اليونسكو الإقليمي ضم رئيسة قسم التعليم في الدول العربية ميسون شهاب وهناء غالي وعاصم أبي علي، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومستشارة الوزير لشؤون اليونسكو رمزة جابر ومستشاري الوزير.
وكان عرض لواقع الحال في المدارس الرسمية التي تعمل حضوريا أو من بعد في ظل الأوضاع الأمنية والعسكرية الراهنة، لا سيما وان عدد التلامذة المسجلين على الرابط الذي خصصته الوزارة لهذه الغاية بلغ نحو 266 ألف متعلم حتى مساء اليوم. وأبدى الوفد تقديره "للجهود التي بذلتها الوزارة من أجل إنجاح تطبيق الخطة وقد نجحت في ذلك، خصوصا وأن العديد من المتخصصين يتفقدون المدارس الرسمية ويشهدون إقبال التلامذة على التعليم". ولفت الحلبي إلى انه على "مديري المدارس في المناطق المتاخمة للضاحية الجنوبية تقدير الوضع على الأرض وعدم فتح مدارسهم حضوريا، وكذلك في أي منطقة متاخمة لمنطقة مستهدفة بصورة يمكن ان تشكل خطرا على المتعلمين".
وذكر بالتعميم الذي أصدره والذي يفرض على المدارس الخاصة المفتوحة حضوريا ان توفر التعليم من بعد في آن ليكون لدى الأهالي إمكان تعليم أولادهم من بعد في مدرستهم، إذا كان الوضع لا يطمئنهم في التعليم الحضوري.
كذلك كان عرض للمرحلة التي بلغها إطلاق باقات الإنترنت المجانية المخصصة للتلاميذ والمعلمين من طريق وزارة الإتصالات وبموافقة من مجلس الوزراء .
وتم عرض خطة التدريب التي ستشمل نحو 13000 معلم من بينهم نحو ألفي معلم تم تدريبهم على طرائق التعليم من بعد، بالتعاون بين المركز التربوي للببحوث والإنماء ومكتب اليونسكو الإقليمي عند تأسيس مدارس الإستجابة في العام الدراسي المنصرم في منطقة الجنوب.
كذلك، عرض المجتمعون موضوع التمويل الدولي المطلوب لدعم التربية، في ظل تعديل برمجة بعض مشاريع التمويل السابقة، والحاجة إلى تمويل جديد للخطة، والتحضيرات لاجتماع اليونسكو في باريس لهذه الغاية وعرض نجاح الخطة والمقومات المطلوبة لاستمرار العام الدراسي.
وتمت الإشارة إلى دعم اليونسكو لتجهيز ثلاث غرف رقمية للتعليم من بعد في الجامعة اللبنانية.
من جهة ثانية، أصدر الحلبي تعميما حول تسجيل التلامذة، وتنظيم فتح المدارس والمراكز المعتمدة للتدريس خلال العام الدراسي 2024/2025، في ظل اعتماد مباني عدد من المدارس والثانويات الرسمية والخاصة مراكز لإيواء النازحين"، وجاء فيه:
"لما كانت الأوضاع الأمنية الناتجة عن العدوان الذي يتعرض له لبنان، قد تسببت بإقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الأكثر خطورة، واستخدام عدد كبير من مباني المدارس مراكز لإيواء النازحين في مختلف المناطق اللبنانية،
وحيث أن العام الدراسي 2024/2025 قد انطلق إبتداء من 04/11/2024، وباشرت المدارس والثانويات الرسمية والخاصة بالتعليم بشكل حضوري أو مدمج أو عن بعد، وذلك وفق مقتضيات الواقع الأمني لكل منها،
وحيث أن عددا من إدارات المدارس الرسمية والخاصة تسعى لتأمين التعليم الحضوري أو المدمج في ظل هذه الظروف،
لذلك، يُطلب إلى جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، واعتبارا من تاريخ هذا التعميم، الالتزام بالآتي:
اولا: اعتماد التعليم عن بُعد، وعدم اعتماد التعليم الحضوري أو المدمج في المدارس التي تم استخدام كامل المبنى العائد لكل منها مركزا لإيواء النازحين.
ثانيا: اعتماد التعليم الحضوري أو المدمج في المدارس المعتمدة كمراكز لإيواء النازحين، في الحالات الآتية:
توفر مبنى تابع للمدرسة، على أن يكون شاغرا ومستقلا ومجهزا بالمرافق الصحية ومن الممكن استخدامه للتعليم.
توفر طابق أو أكثر في مبنى المدرسة المعتمدة كمركز للإيواء شاغراً ولم يستخدم لهذا الغرض، على أن يخصص لهذا الطابق، او لهذه الطوابق مدخل ومرافق صحية منفصلة، وعلى نحو يتم معه تجنب أي اختلاط بين المتعلمين والعائلات النازحة، وذلك بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي على استخدام هذا الطابق أو هذه الطوابق من اجل القيام بالتعليم الحضوري للتلامذة.
ثالثا: التعامل مع النازحين بكل إيجابية وبما يمليه الواجب الوطني، وعدم القيام بأي تصرف من شأنه التأثير على أي منهم بغرض إخلاء المبنى.
رابعا: عدم عرقلة انتقال التلامذة من مدرسة إلى أخرى يختارها ولي أمر التلميذ بسبب اعتماد التعليم عن بُعد.
واذ نؤكد على ثقتنا بقيام كل مسؤول عن اي مدرسة أو ثانوية رسمية كانت أو خاصة بما ورد أعلاه، فإننا نشدد على ضرورة التعامل بكل مسؤولية مع النازحين وتنظيم تدريس التلامذة وفق الآليات المتاحة في ظل هذه الظروف الاستثنائية".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان