«إيديكس 2023».. «روس أوبورون» الروسية المتخصصة في الأسلحة والتكنولوجيا تعرض خدماتها
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وفد شركة «روس أوبورون» الروسية، في جناح الوزارة بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023» مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين، وحرص وزارة الإنتاج الحربي على تعزيز سبل التعاون مع مختلف الشركات الروسية.
شهد اللقاء مباحثات حول موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي القدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية للشركات والوحدات التابعة ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من أسلحة ومعدات وذخائر وأنظمة إلكترونية متطورة وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، معرباً عن اهتمام الوزارة بالتعاون مع «روس أوبورون» الروسية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة.
وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل وفد شركة روس أوبورون الروسيةوأوضح وفد «روس أوبورون» الروسية أن الشركة الروسية تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في الشرق الأوسط للإنتاج المشترك للمركبات المدرعة والأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات وأنها ليست فقط مورّد موثوق به للمنتجات النهائية ولكنها أيضًا شريك إستراتيجي في مجال نقل التكنولوجيا، معربين عن تطلّع شركتهم إلى فتح آفاق للتعاون العسكري مع وزارة الإنتاج الحربي وإنتاج منتجات جديدة عالية التقنية بأيدي مصرية، وأوضح ممثلو الشركة الروسية إلى أنه تم الحرص على مشاركة الشركة في «إيديكس 2023» في كل نسخه حيث شاركت «روس أوبورون» الروسية في نسختيّ عاميّ 2018 و 2021 ونظراً لأهمية المعرض حرصت الشركة على المشاركة في نسخة العام الجاري، مشيدين بتنظيم «إيديكس 2023» كما أشادوا بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي بالجناح المصري الذي يشهد تميزاً وتطوراً كبيراً بنسخة عام 2023 من المعرض.
وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن «إيديكس 2023» يعد فرصة هامة لوزارة الإنتاج الحربي لفتح نافذة على العالم للتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات التسليح والدفاع وهو ما يأتي ضمن إستراتيجية العمل بالوزارة لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل شركاتها التابعة.
اقرأ أيضاً«إيديكس 2023».. رئيس إدارة القوات الجوية اللوجستية الإيطالي يشيد بـ«الإنتاج الحربي»
«إيديكس 2023».. لقاءات متعددة داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي وخطط للتعاون المشترك
إيديكس 2023.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات مع قادة الوفود العسكرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ايديكس معرض إيديكس معرض إيديكس 2023 إيديكس معرض ايديكس إيديكس 2024 معرض إيديكس للصناعات الدفاعية 2023 افتتاح ايديكس معرض ايديكس اليوم افتتاح معرض ايديكس فعاليات معرض ايديكس ايديكس مصر المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 وزیر الدولة للإنتاج الحربی وزارة الإنتاج الحربی روس أوبورون إیدیکس 2023
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (177)
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
مادة (178)
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
مادة (180)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (181):
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة
مادة (182):
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة (183)
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
مادة (184)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.
مادة (185)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية - وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.
مادة (186)
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
مادة (187)
تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية