السعيد: عام 2023 يمثل أهمية كبيرة باعتباره نقطة المنتصف لأجندة 2030
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شهدت مشاركة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop28، المنعقد بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر-12 ديسمبر 2023؛ نشاطًا مكثفًا في عدد من الفعاليات التي نظمتها الوزارة، أو المشاركة في الأحداث الجانبية لعدد من المنظمات والجهات، فضلا عن عقد عدد من اللقاءات الثنائية لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات.
وتضمنت الفعاليات التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال cop28 بحضور د. هالة السعيد، فعالية بعنوان “مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي”.
وأوضحت خلال كلمتها بالفعالية أن عام 2023 يمثل أهمية كبيرة باعتباره نقطة المنتصف لأجندة 2030 وكذلك أول "تقييم عالمي" للتقدم المحرز في اتفاقية باريس.
وأشارت إلى رؤية مصر 2030 التي تحدد ركائز أساسية يتمثل أبرزها في أن الإنسان محور التنمية، وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل تحقيق العدالة والاتاحة، وضرورة أن يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف لضمان أن تؤدي الأهداف إلى الاستدامة.
كما شاركت د. هالة السعيد في الفعالية التي عقدت وزارة التخطيط بعنوان "مستقبل مبادرة حياة كريمة من أجل افريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ نحو أفريقيا التي نريدها في عام 2063"، واستعرضت خلالها النجاح الذي حققته مبادرة "حياة كريمة" في الارتقاء بجودة حياة الموطن المصري في الريف، مما دعى إلى البناء عليه وإطلاق مبادرة "حياة كريمة من أجل افريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ" خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 -الذي استضافته مصر العام الماضي بشرم الشيخ- وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من الدول الافريقية والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، حيث تعد المبادرة منصة شاملة تجمع مختلف الأدوات والمعارف في جميع أنحاء القارة لتحقيق هدف المبادرة الذي يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 وهو "أفريقيا التي نريدها".
وعقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ بحضور د. هالة السعيد حدثًا بعنوان "مشاركة المرأة في تغير المناخ"، حيث أكدت خلال الحدث؛ التزام مصر بالدفاع عن قضايا تمويل المناخ وتمكين المرأة، وذلك من خلال مبادراتها متعددة الأوجه، حيث تقود عملية التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا لجميع المصريين والنساء المصريات، مشيرة إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كأحد النماذج على هذا الالتزام، والتي تعد أحد البرامج الرائدة بحصولها على اعتراف دولي لمساهماتها الرائدة في التنمية المستدامة.
كما شاركت وزيرة التخطيط في عدد من الاحداث الجانبية؛ منها الحدث الذي نظمه المعهد العالمي للنمو الأخضر تحت عنوان "إطلاق مبادرة الشرق الأوسط وأفريقيا آمنة: توسيع نطاق الزراعة والأنظمة الغذائية من أجل التنمية الاقتصادية"، والذي أكدت فيه أن أفريقيا والشرق الأوسط من المناطق التي تعاني من التأثيرات السلبية الناجمة عن تغير المناخ، بما يؤثر على جودة حياة المواطنين، خاصة أولئك الذين يعيشون في القرى والمناطق الريفية، مشيرة إلى الجهود الدولية والإقليمية المختلفة لدعم قدرة الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط على التكيف مع تأثير المناخ، إلا أن تلك الجهود تحتاج إلى دعمها بالأدوات والآليات اللازمة لضمان قدرتها على تحقيق أهدافها لتسريع العمل المناخي في المناطق المختلفة، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي.
وشاركت د. هالة السعيد، في حدث جانبي بعنوان "أولويات أصحاب العمل من أجل انتقال عادل وبرنامج عمل ناجح" والذي عقدته المنظمة الدولية لأصحاب العمل، حيث أكدت خلال كلمتها أن مصر تسترشد بمبدأ بناء مستقبل شامل ومستدام للأجيال القادمة كما يتضح من التزام الدولة بتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الخضراء، ومواءمة خطة الاستثمار الوطنية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، لافتة إلى أنه يتم العمل في مصر على تعزيز النظام البيئي الذي يدعم المبادرات الخضراء.
كذلك شاركت السعيد في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى لقمة القيادات النسائية العربية والتي استضافتها رئاسة مؤتمر الأطراف cop28 بالتعاون مع مؤسسة WISERحول "إدماج النوع الاجتماعي وتغير المناخ: النهوض بالمساواة من أجل مستقبل مرن، حيث أكدت خلال كلمتها أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة لتعزيز المساواة بين الجنسين والعمل المناخي، حيث تعترف رؤية مصر 2030 بأهمية مشاركة المرأة في التنمية المستدامة والعمل المناخي، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وتضمنت مشاركة الوزيرة في الأحداث الجانية، الحدث الذي نظمته شركة بيبسيكو بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعنوان "إطلاق الفرص في الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة"، والذي أوضحت فيه أن التحول إلى الطاقة المتجددة ليس مجرد ضرورة بيئية؛ بل فرصة استراتيجية للشرق الأوسط لخلق اقتصاد متنوع، وتعزيز قدرته التنافسية العالمية، وخلق فرص عمل جديدة، مشيرة إلى أن الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، يوفر وقودًا نظيفًا ومتعدد الاستخدامات يمكن الاستفادة منه في تطبيقات مختلفة، بدءًا من النقل وتوليد الطاقة وحتى العمليات الصناعية، ومع فائض إنتاج الهيدروجين الأخضر، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط تصدير ما يصل إلى مليون طن سنويًا، مما يحقق إيرادات كبيرة ويجعلها مورد رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي.
وعلى هامش مشاركتها في cop28، عقدت د. هالة السعيد مجموعة من اللقاءات الثنائية لبحث سبل التعاون المشترك، حيث التقت د. فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث أشارت خلال اللقاء إلى قضية المياه، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية تغير المناخ، موضحة أن مصر تعمل بجد لوضع قضية المياه على قمة الأولويات، مؤكدة أن أنماط الطقس المتغيرة والجفاف الناجم عن تغير المناخ لها آثار كبيرة على الأمن المائي.
كما التقت السعيد؛ ستيف لوتس، نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، حيث أكدت خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على دعم التحول الأخضر في مختلف المجالات، وأهمية التمويل والتكنولوجيا في مجال التنمية حيث إنهما من الممكنات الرئيسية لتحقيق عملية التنمية المرجوة.
واجتمعت وزيرة التخطيط مع مارك هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لشركة فورتسكيو للطاقة الخضراء، و معتز قنديل، الرئيس الإقليمي لشركة فورتسكيو فيوتشر إنداستريز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال الطاقة الخضراء، حيث أكدت خلال اللقاء اهتمام الصندوق السيادي بالاستثمار في المشروعات الخضراء خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك في ظل توجّه العالم لاستخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره "وقود المستقبل".
كما التقت د. هالة السعيد؛ داريوس أدامشيك، المدير التنفيذي لشركة هانيويل، وأكدت خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على التعاون مع القطاع الخاص، مشيرة إلى دور صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبي في الاقتصاد، وتعظيم العائد من الأصول.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة لقاءاتها الثنائية على هامش cop28؛ بلقاء أهونا إزياكونوا، مديرة المكتب الإقليمي لأفريقيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبحث سبل التعاون خاصة فيما يتعلق بمبادرة "حياة كريمة من أجل افريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ"، وكيفية المضي قدماً في تلك المبادرة.
وعلى هامش المؤتمر؛ التقت د. هالة السعيد بأصحاب المشروعات الفائزة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المشاركين بالمؤتمر، وهنأتهم على الفوز في المبادرة بمشروعاتهم المبتكرة التي تقدم حلول خلاقة للتعامل مع تحديات تغير المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مال واعمال اتفاقية باريس التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة الهیدروجین الأخضر العمل المناخی وزیرة التخطیط الشرق الأوسط سبل التعاون خلال اللقاء هالة السعید تغیر المناخ التعاون مع حیاة کریمة مشیرة إلى عدد من من أجل
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تُشارك في ندوة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول «النموذج التنموي للدولة»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «التنمية في مصر: آفاق مستقبلية»، في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية، تحت عنوان «النموذج التنموي للدولة المصرية».
وذلك بحضور د. أحمد زايد، مدير مكتبة مكتبه الإسكندرية، د. أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الندوة تشكل فرصة كبيرة لتبادل الآراء بين الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية حول المسار التنموي في مصر ، مشيرة إلى أن ملف التنمية يشكل أولوية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خاصة أنه على مدار السنوات العشر الماضية تبنت الدولة مجموعة من المبادرات التنموية المهمة سواء ركزت تلك المبادرات على التنمية من أجل جذب الاستثمار، فضلًا عن التركيز على المبادرات التي تعود بالنفع على المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" أو استهدفت الفئات الأكثر احتياجا ، مؤكدة أن بناء الإنسان شكل أحد أهم الأولويات التي ركزت عليها الدولة من خلال المبادرات ذات الصلة بالتعليم والصحة ، مشيرة إلى بعض المبادرات الرئاسية المهمة ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.
وأشارت إلى أن الحديث عن المسار التنموي الأنسب في الدولة حاز على اهتمام وجدل أكاديمي وكان له حيز مهم في دراسات التنمية حيث ركزت هذه الدراسات على طبيعة أولويات التنمية التي يجب التركيز عليها وأيهما يسبق الآخر وكيف يمكن تحقيق الموازنة والتوازن بين الأبعاد التنموية المتباينة وبشكل خاص في مرحلة إعادة بناء الدولة، لافتة إلى بعض التجارب الدولية في التنمية مثل النموذج التنموي في دول شرق أسيا والذي كان لها خصوصية مقارنة بالنماذج الغربية حيث نجحت تلك الدول في تحقيق طفرة تنموية مهمة، مشيرةً إلى عدم وجود نموذج تنموي يصلح للتطبيق في كافة الدول أو استدعاء نموذج وتطبيقه بعيدا عن السياق المرتبط به.
وأوضحت "المشاط"، أن الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية والمحلية والدولية في خمس محاور للعمل وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل أهمية سياسات التخطيط المتكامل، بالإضافة إلى التمويل من أجل التنمية باعتبارها العوامل الأساسية لدفع النمو الاقتصادي النوعي والمستدام، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الجديد" الذي يعمل على سد الفجوات التنموية القطاعية من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في مجالات رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج. والركيزة الثانية بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمثل الركيزة الثالثة حشد التمويلات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، مما يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحة أنه على مدار الفترة من 2020 حتى 2024 ساهمت جهود الدبلوماسية الاقتصادية في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشروعات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تُشكل أولوية بالنسبة للدولة.
وتطرقت إلى إطلاق الوزارة " استراتيجية التمويل الوطني المتكامل في مصر" في سبتمبر من العام الماضي، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، مضيفة أنه مع بداية فترة رئاسية جديدة تبرز أهمية مناقشة مجموعة من الأفكار والآراء حول المسار التنموي للدولة، مع التركيز على ما تم إنجازه في السنوات العشر الماضية وما تتطلبه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية