شهدت مشاركة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop28، المنعقد بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر-12 ديسمبر 2023؛ نشاطًا مكثفًا في عدد من الفعاليات التي نظمتها الوزارة، أو المشاركة في الأحداث الجانبية لعدد من المنظمات والجهات، فضلا عن عقد عدد من اللقاءات الثنائية لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات.


وتضمنت الفعاليات التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال cop28 بحضور د. هالة السعيد، فعالية بعنوان "مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي"، وأوضحت خلال كلمتها بالفعالية أن عام 2023 يمثل أهمية كبيرة باعتباره نقطة المنتصف لأجندة 2030 وكذلك أول "تقييم عالمي" للتقدم المحرز في اتفاقية باريس، مشيرة إلى رؤية مصر 2030 التي تحدد ركائز أساسية يتمثل أبرزها في أن الإنسان محور التنمية، وأن نجاح الرؤية لا بد أن يشمل تحقيق العدالة والاتاحة، وضرورة أن يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف لضمان أن تؤدي الأهداف إلى الاستدامة.
كما شاركت د. هالة السعيد في الفعالية التي عقدت وزارة التخطيط بعنوان "مستقبل مبادرة حياة كريمة من أجل افريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ نحو أفريقيا التي نريدها في عام 2063"، واستعرضت خلالها النجاح الذي حققته مبادرة "حياة كريمة" في الارتقاء بجودة حياة الموطن المصري في الريف، مما دعى إلى البناء عليه وإطلاق مبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ" خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 - الذي استضافته مصر العام الماضي بشرم الشيخ- وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من الدول الافريقية والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، حيث تعد المبادرة منصة شاملة تجمع مختلف الأدوات والمعارف في جميع أنحاء القارة لتحقيق هدف المبادرة الذي يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 وهو "أفريقيا التي نريدها".
وعقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ بحضور د. هالة السعيد حدثًا بعنوان "مشاركة المرأة في تغير المناخ"، حيث أكدت خلال الحدث؛ التزام مصر بالدفاع عن قضايا تمويل المناخ وتمكين المرأة، وذلك من خلال مبادراتها متعددة الأوجه، حيث تقود عملية التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا لجميع المصريين والنساء المصريات، مشيرة إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كأحد النماذج على هذا الالتزام، والتي تعد أحد البرامج الرائدة بحصولها على اعتراف دولي لمساهماتها الرائدة في التنمية المستدامة.
كما شاركت وزيرة التخطيط في عدد من الأحداث الجانبية؛ منها الحدث الذي نظمه المعهد العالمي للنمو الأخضر تحت عنوان "إطلاق مبادرة الشرق الأوسط وأفريقيا آمنة: توسيع نطاق الزراعة والأنظمة الغذائية من أجل التنمية الاقتصادية"، والذي أكدت فيه أن أفريقيا والشرق الأوسط من المناطق التي تعاني من التأثيرات السلبية الناجمة عن تغير المناخ، بما يؤثر على جودة حياة المواطنين، خاصة أولئك الذين يعيشون في القرى والمناطق الريفية، مشيرة إلى الجهود الدولية والإقليمية المختلفة لدعم قدرة الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط على التكيف مع تأثير المناخ، إلا أن تلك الجهود تحتاج إلى دعمها بالأدوات والآليات اللازمة لضمان قدرتها على تحقيق أهدافها لتسريع العمل المناخي في المناطق المختلفة، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي.
وشاركت د. هالة السعيد، في حدث جانبي بعنوان "أولويات أصحاب العمل من أجل انتقال عادل وبرنامج عمل ناجح" والذي عقدته المنظمة الدولية لأصحاب العمل، حيث أكدت خلال كلمتها أن مصر تسترشد بمبدأ بناء مستقبل شامل ومستدام للأجيال القادمة كما يتضح من التزام الدولة بتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الخضراء، ومواءمة خطة الاستثمار الوطنية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، لافتة إلى أنه يتم العمل في مصر على تعزيز النظام البيئي الذي يدعم المبادرات الخضراء.
كذلك شاركت السعيد في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى لقمة القيادات النسائية العربية والتي استضافتها رئاسة مؤتمر الأطراف cop28 بالتعاون مع مؤسسة WISER حول "إدماج النوع الاجتماعي وتغير المناخ: النهوض بالمساواة من أجل مستقبل مرن، حيث أكدت خلال كلمتها أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة لتعزيز المساواة بين الجنسين والعمل المناخي، حيث تعترف رؤية مصر 2030 بأهمية مشاركة المرأة في التنمية المستدامة والعمل المناخي، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وتضمنت مشاركة الوزيرة في الأحداث الجانية، الحدث الذي نظمته شركة بيبسيكو بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعنوان "إطلاق الفرص في الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة"، والذي أوضحت فيه أن التحول إلى الطاقة المتجددة ليس مجرد ضرورة بيئية؛ بل فرصة استراتيجية للشرق الأوسط لخلق اقتصاد متنوع، وتعزيز قدرته التنافسية العالمية، وخلق فرص عمل جديدة، مشيرة إلى أن الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، يوفر وقودًا نظيفًا ومتعدد الاستخدامات يمكن الاستفادة منه في تطبيقات مختلفة، بدءًا من النقل وتوليد الطاقة وحتى العمليات الصناعية، ومع فائض إنتاج الهيدروجين الأخضر، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط تصدير ما يصل إلى مليون طن سنويًا، مما يحقق إيرادات كبيرة ويجعلها مورد رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي.
وعلى هامش مشاركتها في cop28، عقدت د. هالة السعيد مجموعة من اللقاءات الثنائية لبحث سبل التعاون المشترك، حيث التقت د. فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث أشارت خلال اللقاء إلى قضية المياه، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية تغير المناخ، موضحة أن مصر تعمل بجد لوضع قضية المياه على قمة الأولويات، مؤكدة أن أنماط الطقس المتغيرة والجفاف الناجم عن تغير المناخ لها آثار كبيرة على الأمن المائي. 
كما التقت السعيد؛ ستيف لوتس، نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، حيث أكدت خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على دعم التحول الأخضر في مختلف المجالات، وأهمية التمويل والتكنولوجيا في مجال التنمية، حيث إنهما من الممكنات الرئيسية لتحقيق عملية التنمية المرجوة.
واجتمعت وزيرة التخطيط مع مارك هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لشركة فورتسكيو للطاقة الخضراء، ومعتز قنديل، الرئيس الإقليمي لشركة فورتسكيو فيوتشر إنداستريز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال الطاقة الخضراء، حيث أكدت خلال اللقاء اهتمام الصندوق السيادي بالاستثمار في المشروعات الخضراء خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك في ظل توجّه العالم لاستخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره "وقود المستقبل".
كما التقت د. هالة السعيد؛ داريوس أدامشيك، المدير التنفيذي لشركة هانيويل، وأكدت خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على التعاون مع القطاع الخاص، مشيرة إلى دور صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبي في الاقتصاد، وتعظيم العائد من الأصول.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة لقاءاتها الثنائية على هامش cop28؛ بلقاء أهونا إزياكونوا، مديرة المكتب الإقليمي لأفريقيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبحث سبل التعاون خاصة فيما يتعلق بمبادرة "حياة كريمة من أجل افريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ"، وكيفية المضي قدماً في تلك المبادرة.
وعلى هامش المؤتمر؛ التقت د. هالة السعيد بأصحاب المشروعات الفائزة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المشاركين بالمؤتمر، وهنأتهم على الفوز في المبادرة بمشروعاتهم المبتكرة التي تقدم حلول خلاقة للتعامل مع تحديات تغير المناخ.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة الهیدروجین الأخضر وزیرة التخطیط العمل المناخی الشرق الأوسط تغیر المناخ خلال اللقاء هالة السعید سبل التعاون حیاة کریمة التعاون مع مشیرة إلى عدد من من أجل

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط لـ النواب: نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف العام المالي المقبل

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، وذلك أمام الجلس العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية / الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الـملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.

وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد الـمصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالـمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.

وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.

وأوضحت أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.

وأشارت إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

واستعرضت «المشاط» خلال كلمتها الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والسياسات وبرامج عمل الحكومة، والتي تتضمن صياغة منهجيّة جديدة لإعداد مشروع وثيقة خطة التنمية لعام 25/2026، تراعي أن يكون إعداد خطة العام في إطار مُوازني مُتوسط الأجل (25/2026-28/2029) والذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة من منظور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي ووزارة الـمالية، وأن يجري إعداد الإطار المُوازني مُتوسط الـمدى بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذيّة.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن إعداد وثيقة مشروع الخطة يتم وفقًا لـمنظور تنموي شامل ينطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027) والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشارت إلى اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة ومُتابعة وتقويم الأداء والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة والذي يُقرر معايير اختيار الـمشروعات ومعايير إجراء وتقويم دراسات الجدوى الاقتصاديّة ومعايير تقويم الاستثمار العام لكل جهة إسناد، وآليات التحوّل من التركيز على جودة الـمشروعات إلى جودة السياسات، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوفير معلومات مكانيّة داعمة بعملية التخطيط من خلال منظومة بنية الـمعلومات الـمكانيّة.

وأكدت المشاط، أن هذا النهج التنموي الشامل لإعداد الخطة، يُيسّر الإشراك الفاعل لكل وزارة – وما تتبعها من هيئات – في الاضطلاع بمسئولياتها والـمهام الـمنوطة بها، سواء في إعداد الخطة أو تنفيذها أو مُتابعتها حيث أصبح لزاما على كل وزارة تحديد الدور الـمنوط بها تنفيذه للتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.

مقالات مشابهة

  • 27 مليار جنيه استثمارات.. وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات خطة عام 2025/2026
  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر
  • الوطنية المصرية لليونسكو تلتقي أمين اللجنة الألمانية لبحث سبل التعاون
  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ
  • وزيرة التخطيط لـ «النواب»: نستهدف 5 مليارات دولار من صادرات الحاصلات الزراعية خلال العام الجديد
  • وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاعي الزراعة والري بخطة التنمية للعام المالي 25/2026
  • وزيرة التخطيط لـ النواب: نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف العام المالي المقبل
  • «مدبولي» يستعرض مع وزيرة التخطيط ملف تعزيز التعاون الخارجي
  • اليوم.. وزيرة التخطيط أمام "اقتصادية النواب"