العسومي: دول كبرى ألقت بمبادئ القانون الدولي في مزبلة التاريخ بسبب غزة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن التربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، لم يعد شأنًا داخليًا مطلوبًا على المستوى الوطني داخل الدول فقط، بل بات مطلبًا مُلحًا على المستوى الدولي أيضا، لا سيما وأن التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والموقف الدولي المُخزي من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، قد أثبت بما لا يدع مجالًا للشك، أن بعض الدول الكبرى التي تتغنى ليلًا ونهارًا بالدفاع عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان، قد ألقت للأسف بتلك المبادئ إلى مزبلة التاريخ، وتعاملت معها على أنها مجرد حبر على ورق.
وقال رئيس البرلمان العربي في كلمته بافتتاح فعالية الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بين النص والتطبيق الذي عقد بمدينة طنجة بالمملكة المغربية: "أنتهز فرصة مشاركتي في هذه الفعالية المهمة، ووسط تواجد عدد من المسؤولين في كبرى المؤسسات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان، وأدعوها إلى العمل معًا والبحث حول كيفية إعادة الاحترام والتقدير لمبادئ وقيم حقوق الإنسان وتنفيذها دوليًا على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن هناك العشرات من القوانين والقرارات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، ولكن ماذا فعلت هذه الوثائق للآلاف من المدنيين الأبرياء الذين استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال في قطاع غزة؟
وأضاف " العسومي"، أن هذه المأساة الإنسانية التي يقف العالم متفرجًا عليها على مدار أكثر من ستين يومًا، بل هناك مَنّ دعمها بالمال والسلاح، تتطلب تغييرًا جذريًا في النظرة الدولية الحالية إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني، التي تلوثت بدماء الآلاف من الأبرياء.
وأكد "العسومي"، دعم البرلمان العربي لكافة الجهود العربية المخلصة التي تهدف إلى تعزيز التثقيف والتربية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك ترحيب واستعداد البرلمان العربي والمرصد العربي لحقوق الإنسان، لأن يكونا شركاء في تنفيذ هذه الخطة العربية على أرض الواقع، معربا عن تطلعه من خلال تطبيق هذه الخطة إلى تنشئة أجيال جديدة تدرك أن قيم ومبادئ حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، وإنما هي أسلوب حياة لا يمكن الاستغناء عنه تحت أية ظروف.
وثمن " العسومي" ، مبادرة المملكة المغربية باحتضان الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا يعكس الاهتمام الكبير الذي تُوليه المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ورعاه، للنهوض بواقع المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان العربي العدوان الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي الغاشم العدوان الإسرائيل رئيس البرلمان العربي فی مجال حقوق الإنسان البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
ما سبب اهتمام العالم الكبير بـ«غزة» مقارنة بـ«شينجيانج»؟
سيطرت الحرب الإسرائيلية التي تشنّها ضد غزة على كافة الأخبار العالمية، وأدّت إلى خروج حشود كبيرة من المدنيين حول العالم في مسيّرات احتجاج ضد العدوان الإسرائيلي والداعمين له، وأثارت الحرب كذلك زعماء عدد من دول العالم لإدانة إسرائيل.
حتى أن الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» وصف الدمار وعدد القتلى في غزة بأنه أمر «غير مسبوق»، وفي العاشر من يونيو الحالي دفعت الأحداث في غزة وزراء خارجية دول البريكس إلى انتقاد «التصعيد غير المسبوق للعنف» في غزة، كما انتقدوا تجاهل إسرائيل الواضح والمستمر للقوانين الدولية.
وقبل ذلك في ديسمبر من العام الماضي 2023 وافقت الأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة على مطالب وقف إطلاق النار وذلك لأسباب إنسانية، وبعدها في العاشر من مايو الماضي وافق أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة -بأغلبية كبيرة جدا تتمثل في 143 صوتا مؤيدا مقابل 9 أصوات فقط - على حث مجلس الأمن الدولي على رفع مستوى فلسطين من دولة مراقبة إلى دولة عضوة في مجلس الأمم المتحدة، وهذا الإجراء الذي صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضده.
ما يحدث في غزة ووقوف الدول معها والسعي إلى وقف إطلاق النار يتناقض مع حالات أخرى من «التجاهل الواضح» لحقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال معاملة الصين مع الأويجور، كما تفعل ذلك مع الأقليات المسلمة الأخرى في إقليم «شينجيانج».
وبالعودة إلى أكتوبر من عام 2022 منعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مجلسَ حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من تناول قضية الحكومة الصينية مع إقليم «شينجيانج»، وجاء المنع بأغلبية 19 دولة، مقابل 17 دولة ضد المنع، في حين اختارت 11 دولة الامتناع عن التصويت، والغريب أن من بين الدول الـ 19 التي اعترضت على أن يتناول مجلس حقوق الإنسان القضية دولة مسلمة، إضافة إلى دولتين أكثر من نصف شعبها من المسلمين.
وهنا أرى أنه من الممكن أن ترجع الفروقات العالمية بين ما يحدث في غزة الآن، وما يحدث في إقليم «شينجيانج» إلى عاملين يشكلان سمتين للمشهد السياسي العالمي اليوم، أولهما: خط الصدع الأيديولوجي بين الديمقراطيات والجنوب العالمي، وثانيًا: قدرة الصين على الاستفادة من قوتها الاقتصادية والدبلوماسية معًا من أجل دعم أهدافها السياسية الخارجية.
إن سوء المعاملة التي تتلقاها الأقليات في إقليم «شينجيانج» شديد وواسع النطاق، يتجرع منها الأويجور والأقليات المسلمة الأخرى المر والتنكيل، وهذا أمر موثق بشكل جيد، فهناك تتبع لحملات القمع التي يتعرض لها المسلمون، وذلك بحجة أن «تسييس الإسلام» سيكون ذا نتائج وخيمة يؤدي إلى تطرف الأويجور بالتالي ستحدث دعوات إلى انفصال الإقليم، الأمر الذي يقلق الصين من حدوث أعمال إرهابية فيها، وذلك على حد زعم بكين.
وهذه الحجة دفعت بالحكومة الصينية إلى اعتقال ما بين مليون إلى مليوني مسلم بهذه الحجج الواهية، وإضافة إلى الاعتقالات هناك أقوال كثيرة تؤكد أعمال العنف والتعذيب للمسلمين في أماكن اعتقالهم.
وتكثر الأدلة على وجود الأعداد الكبيرة التي تفوق التوقعات من الوفيات بين الأويجور أثناء اعتقالهم، ومن المقدر أن يصل أعداد القتلى إلى الآلاف على يد المسؤولين في لجان المقاومة الشعبية، وربما يكون العدد أكبر ممن قتلوا في الحرب القائمة في غزة.
ولكن هناك فرقا كبيرا بين الإفصاح عن عدد الوفيات بين غزة والأويجور، ففي غزة هناك دوافع كبيرة من وراء الكشف عن أرقام الوفيات في سبيل الحصول على الدعم الدولي وإيضاح جرائم الاحتلال الإسرائيلي للعالم، بالمقابل تجد الحكومة الصينية كل المبررات والدوافع التي تجعلها تخفي هذه الأعداد الكبيرة عن العالم.
إن التعاطف مع الأويجور يتماشى مع الأجندة القائمة للديمقراطيات الصناعية، وتعمل هذه الحكومات منذ عقود على تعزيز القيم الليبرالية عالميًا وممارسة الضغط على الأنظمة غير الليبرالية للامتثال للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وفي جانب آخر من التفكير فإن التعاطف مع الفلسطينيين ينبع بسهولة من مجموعة طويلة الأمد من الشكاوى المتعلقة بالإمبريالية الغربية في الشرق الأوسط والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، تشمل الشكاوى المحددة تجاه أمريكا، والغضب من التدخلات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، والامتعاض من الدعم الأمريكي لإسرائيل، وهناك شعور بأن أمريكا تعادي الإسلام.
كان هذا الاختلاف واضحًا بالفعل في الأمم المتحدة، حيث تفوق عدد دول الجنوب العالمي على الديمقراطيات، قبل الحرب في غزة، ففي عام 2022، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 15 قرارًا تدين إسرائيل، لكن لم يصدر أي قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الصين!
وقد حدثت مواجهة توضيحية بشأن شينجيانج في يوليو 2019، عندما أرسلت 22 دولة رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدين فيها السجن الجماعي للأقليات المسلمة في شينجيانج. كانت جميعها ديمقراطيات ليبرالية وحلفاء أو شركاء أمنيين مقربين من الولايات المتحدة. بعد بضعة أيام، أرسلت مجموعة مختلفة من 37 دولة رسالة معارضة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبرت الرسالة الثانية عن «معارضة قوية لممارسة الدول المعنية تسييس قضايا حقوق الإنسان، من خلال تسمية وتشويه السمعة، وممارسة الضغوط علنًا على الدول الأخرى»! باستثناء الفلبين التي كانت تحت قيادة الرئيس المؤيد للصين رودريجو دوتيرتي، كانت الدول الموقعة على الرسالة الثانية غير ديمقراطية من الجنوب العالمي، بالإضافة إلى كوريا الشمالية وروسيا.
هكذا نجحت الصين في إدارة علاقاتها مع دول الجنوب العالمي لوقف النقد على انتهاكات جمهورية الصين الشعبية في شينجيانج. التفسير الواضح هو أن هذه الحكومات، التي لديها سجلات حقوق إنسان سيئة في كثير من الأحيان، تهتم كثيرًا بالوصول إلى الاستثمارات والأسواق الصينية أكثر من الدفاع عن الأقليات المضطهدة داخل الصين. ومع ذلك، بالنظر إلى أهمية التضامن الديني كقوة في الشؤون الدولية - كما يتضح من دعم المجتمعات المسلمة حول العالم لإخوانهم في غزة - فإن فشل الدول ذات الأغلبية المسلمة في الضغط على بكين بشأن سلوكها في شينجيانج يعد مخيبًا للآمال.
إن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، 48 منها ذات أغلبية مسلمة، تهدف إلى مساعدة الأقليات المسلمة للحفاظ على كرامتهم وهويتهم.
وفي أغسطس 2023، أخذت الحكومة الصينية وفودًا من المنظمة في جولة في شينجيانج، وقد أثنت الوفود على سياسة الحكومة الصينية هناك، بل ووقعت جميع الدول الأعضاء، باستثناء ثلاث، اتفاقيات للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية؛ لتعزيز نفوذها الاقتصادي، ويتضح من خلال ذلك أن بكين تستخدم تكتيكات دبلوماسية لكسب تأييد الدول المسلمة.
أصبحت حقوق الإنسان إحدى الطرق التي ينقسم بها العالم السياسي في الحرب الباردة الجديدة، حيث يهتم كل جزء من العالم ببعض المجتمعات المضطهدة وليس بالآخرين.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»