خطة التنمية توصي الحكومة بالتوسع في إنشاء حضانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نص تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، على مجموعة من التوصيات في مجال القوى العاملة، من ضمنها وضع محفزات لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة والانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، مثل: إصدار تراخيص مزاولة مهنة، التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المسجلة.
كما أوصى التقرير بضرورة خفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تهيئة بيئة تمكينية سياسية وتنظيمية تقلل من العوائق القائمة، وتحمي حقوق العمال، وتزيد الفوائد التي تجنى من الانضمام إلى القطاع المنظم.
وأكد التقرير ضرورة تدريب وتأهيل ورفع قدرات العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها لإكسابهم مزيدا من المهارات اللازمة لسوق العمل وإدماجهم في القطاع الرسمي.
كما شدد على ضرورة التوسع في إنشاء حاضنات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أهمية الربط بين مستهدفات سوق العمل من الحرف والمهن والتعليم الفني والتدريب المهنى، والتعاون المشترك بين وزارتى القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بخطط التعليم الفني والتدريب المهنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة خطة التنمية الاقتصادية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: نؤكد على ضرورة تمكين الحكومة الشرعية في غزة والضفة
يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية الطارئة بالقاهرة يوم 4 مارس، حيث سيُقدّم رؤية فلسطين لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وفي إطار الرؤية الفلسطينية سيشدد الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة على تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من ممارسة كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
الرئاسة الفلسطينية: ضرورة السيطرة الكاملة علي كافة المعابر الحدوديةوشددت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة السيطرة الكاملة على كافة المعابر الحدودية، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، مشددةً على ضرورة تشغيل الأخير بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاقية عام 2005.
وفي هذا الإطار، حشدت الحكومة الفلسطينية انطلاقًا من مسؤولياتها، وفي حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في قطاع غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم، وتوفير وسائل الإيواء لهم، وفتح الطرق، وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية في إطار خطة التعافي المبكر التي يشرف على تنفيذها فريق حكومي.
وفي هذا الصدد، شكّلت الحكومة لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت. تتشكل اللجنة من الكفاءات من أبناء قطاع غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية